بنـــوك

أداء أعمال القطاع المصرفى يتخذ مسارًا صاعدًا خلال النصف الأول من 2021

القروض ترتفع بنسبة %13

شارك الخبر مع أصدقائك

اتخذت أغلب مؤشرات القطاع المصرفى مسارًا صاعدًا خلال النصف الأول من العام الجارى، لترفع صافى أرباح بنسبة %70 خلال الربع الثانى من العام.

كما ارتفعت السيولة المحلية بنسبة %7 خلال النصف الأول من العام الجارى، وزادت ودائع البنوك بنسبة %9، كما صعدت نقاط البيع إلى 173 ألف نقطة.

وعلى الجانب الآخر شهدت صافى الأصول الأجنبية تراجعًا بنسبة %6.5 فى النصف الأول من العام الجارى.

وزادت %13 زيادة فى قروض القطاع المصرفى خلال النصف الأول 

أظهرت أحدث بيانات البنك المركزى المصرى صعود إيرادات القطاع المصرفى إلى 185.113 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى، وبلغ إجمالى المصروفات نحو 134.107 مليار جنيه، بينما سجل صافى العائد 150.746 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.

ووصل صافى أرباح البنوك العاملة بالسوق المصرية إلى 51.006 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى، مقابل 29.9 مليار جنيه نهاية مارس.

وحققت قروض القطاع المصرفى نموا يتجاوز %13 خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى، بقيمة 399.72 مليار جنيه، لتصل إلى 2.8 تريليون جنيه نهاية يونيو الماضى مقارنة مع 2.445 تريليون بنهاية 2020، بحسب أحدث بيانات البنك المركزى.

ارتفعت أرصدة قروض القطاع المصرفى المصرى بنحو 82.788 مليار جنيه، خلال شهر يونيو الماضى، لتسجل 2.855 تريليون جنيه، مقابل 2.77 تريليون جنيه فى الشهر السابق له.

كما ارتفعت القروض غير الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 34.87 مليار جنيه، لتسجل 1.78 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.74 تريليون جنيه فى الشهر السابق له.

وعلى صعيد قروض القطاع الحكومى بالعملات المحلية والأجنبية، سجلت نحو 1.073 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 1.025 تريليون جنيه بنهاية الشهر الذى يسبقه.

وعلى صعيد قروض القطاع الصناعى بالعملات المحلية والأجنبية، فقد ارتفعت إلى 545.510 مليار جنيه فى يونيو 2021، مقابل 529.322 مليار جنيه فى الشهر المناظر له. 

فيما صعدت أرصدة قروض القطاع المصرفى المصرى بنحو 96.607 مليار جنيه، خلال شهر مايو الماضى، لتسجل 2 تريليون و772 مليار جنيه، مقابل 2 تريليون و676 مليارا فى الشهر السابق له.

كما سجلت القروض غير الحكومية بالعملات المحلية والأجنبية، نهاية مايو الماضى، زيادة قدرها 19.384 مليار جنيه خلال شهر، لتسجل 1.747 تريليون جنيه بنهاية يونيو مقابل 1.728 تريليون جنيه فى الشهر السابق له.

فى حين تراجعت حصة قروض القطاع الخاص بنسبة %1.3 لتصل إلى %57.4 بنهاية يونيو 2021، مقابل %58.7 بنهاية أبريل الماضى. 

محمد البيه: «الصناعية» تشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام الحكومة 

محمد البيه
محمد البيه

من جانبه، يرى محمد البيه الخبير المصرفى أن قروض القطاع الخاص تواصل سيطرتها على النشاط الاقتصادى للدولة لأنها قاطرة التنمية فهى العامل الرئيس فى إدارة الاقتصاد على مستوى العالم.

وأوضح أن ما يتحكم فى تعظيم وتضاؤل حصة قروض القطاع الحكومى داخل السوق يعود إلى توجيهات الدولة، مدفوعة بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تزايداً فى التمويلات الممنوحة للقطاع الحكومى، وفى مقدمتها قطاع المقاولات والتشييد والبناء.

وأكد أن القطاع الخاص تأثر فى الآونة الأخيرة من تداعيات الأزمة الراهنة، ما دفعه للتحوط فى الاستثمار والحصول على قروض جديدة، ما دفع القطاع الحكومى بدوره للدخول والاستثمار بقوة داخل السوق المحلية لسد الثغرة الناجمة عن الأزمة.

اقرأ أيضا  «الكويت الوطني» يوقع بروتوكول تعاون مع شركة «دي سكويرز» و«ماستركارد»

 وأشار البيه إلى أن القطاع الصناعى يشغل اهتماماً كبيراً من الحكومة، حيث تقترب تمويلات النشاط من %20 ما دفع إلى خلق صناعات فى السوق التى كان يتم استيرادها سابقاً. 

وأشار إلى أن البنك المركزى يسعى جاهدًا إلى دعم القطاع العائلى عبر إطلاق العديد من المبادرات وفى مقدمتها مبادرة التمويل العقارى %3 متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تعافيا الاقتصاد المصرى يعقبه زيادة ملحوظة فى قطاعى الخدمات والصناعة.

7 % زيادة فى السيولة المحلية خلال النصف الأول من العام

 كما ارتفعت السيولة المحلية M2، بنحو 103 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، لتصل إلى 5.36 تريليون جنيه، مقابل 5.25 تريليون جنيه فى مايو الماضى. 

كما ارتفعت نسبة نمو السيولة المحلية بنحو %7.17 خلال أول ستة أشهر من العام الجارى لتصل إلى %87.21 بنهاية يونيو 2021، مقابل  %80 بنهاية العام الماضى. 

وأضاف المركزى أن الودائع الجارية بالعملة المحلية صعدت طفيفًا خلال يونيو الماضى، لتصل إلى مستوى 585.309 مليار جنيه، مقابل 551.398 مليار.

وارتفعت الودائع غير الجارية بالعملة المحلية، إلى 3.45 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 3.38 تريليون جنيه فى مايو الماضى.

 كما زادت السيولة المحلية M2 بنحو 73.3 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، لتصل إلى 5.256 تريليون جنيه، مقابل 5.184 تريليون جنيه فى أبريل الماضى.

وقال المركزى إن النقد المتداول خارج القطاع المصرفى، ارتفع 28.5 مليار جنيه فى مايو ليسجل 675.039 مليار جنيه مقابل 646.457 مليار جنيه فى نهاية أبريل 2021.

وأضاف أن الودائع الجارية بالعملة المحلية صعدت طفيفًا خلال مايو الماضى، لتصل إلى مستوى 551.398 مليار جنيه، مقابل 550.406 مليار جنيه.

محمد أبو باشا: زيادة السيولة مدفوعة بارتفاع الودائع

من جانبه، قال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى فى وحدة بحوث بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس القابضة إن زيادة السيولة المحلية داخل السوق المصرية ترجع إلى ارتفاع الودائع، ومنها جزء كبير كان من تأثير كورونا بعد تراجع الإنفاق الاستهلاكي  خلال الأزمة.

وعلى مستوى تراجع الأصول، قال أبو باشا إن الانخفاض يعود إلى بشكل كبير إلى سداد البنوك للالتزامات التى عليها بالعملة الأجنبية. 

وحول التوقعات للقطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة، يرى أبو باشا أنه لن يحدث تغيير جوهرى خلال الموجة الرابعة كورونا، مشيرا إلى أن البنوك تحوطت خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن الاقتصاد المصرى يشهد تعافيًا تدريجيا خلال 2021، حيث نجح فى تجاوز كبير لتأثير تداعيات الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا على السوق المصرية، متوقعا حدوث تغييرات جوهرية داخل السوق المصرفية على مستوى القروض وتشغيل الودائع والسيولة المحلية وذلك بعد اجتياز مرحلة الموجة الرابعة.

محمد- أبو - باشا
محمد أبو باشا كبير محللى الاقتصاد الكلى فى هيرميس

ودائع القطاع المصرفى إلى 5.75 تريليون جنيه 

وعلى مستوى ودائع القطاع المصرفى اتخذت مسارًا صاعدًا طوال الست أشهر الأولى من العام الجارى، لترتفع خلال تلك الفترة بنسبة %9 بقيمة زيادة 553.7 مليار جنيه، لتصل إلى 5.75 تريليون جنيه نهاية يونيو، مقارنة مع 5.19 تريليون جنيه نهاية عام 2020.

وارتفعت حصة الودائع الحكومية خلال 6 أشهر الأولى من العام الجارى، لتصل إلى 1.03 تريليون جنيه، مقارنة 868.5 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى.

اقرأ أيضا  البنك المركزي : ارتفاع الدين الخارجي إلى 137.8 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي

كما ارتفعت أرصدة ودائع القطاع المصرفى بقيمة 121.9 مليار جنيه، لتسجل 5.75 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 5.62 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق عليه.

كما زادت أرصدة ودائع القطاع الحكومى بالعملات المحلية والأجنبية بقيمة 16 مليار جنيه، لتبلغ 1.03 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 1.01 مليار جنيه بنهاية مايو السابق عليه

وسجلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 901.464 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 888.082 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق عليه، بينما بلغت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية 130.246 مليار جنيه، مقابل 127.627 مليار جنيه خلال فترة المقارنة نفسها.

كما ارتفعت أرصدة ودائع العملاء غير الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 105 مليار جنيه، لتسجل 4.71 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 4.16 تريليون بنهاية مايو الماضى.

كما بلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 4.05 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 3.94 تريليون جنيه بنهاية الشهر السابق عليه.

بينما سجلت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية 665.662 جنيه بنهاية يونيو، مقابل 665.053 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق عليه.

%6.5 تراجع فى صافى الأصول الأجنبية خلال النصف الأول من العام

وخلال أول 6 أشهر من العام الجارى تراجع صافى الأصول الأجنبية بنسبة %6.5 ليصل إلى 251.270 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى، مقارنة مع 27.098 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2020.

وسجلت صافى الأصول الأجنبية فى البنوك والبنك المركزى بما يعادل 132.411 مليار جنيه نهاية مايو الماضى، مقابل 41.562 مليار جنيه نهاية أبريل السابق عليه.

وقال البنك المركزى إنه خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى مايو 2020، تراجع فائض الأصول الأجنبية لـدى الـجهـاز المصرفى بما يعادل 167.7 مليار جنيه بمعدل %55.9.

وخلال مايو الماضى، تراجع فائض الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى ليسجل 123.518 مليار جنيه، مقابل 126.573 مليار جنيه فى أبريل السابق عليه.

وبلغت الأصول الأجنبية للبنك المركزى فى مايو الماضى نحو 561.583 مليار جنيه، بينما بلغت الخصوم الأجنبية 438.065 مليار جنيه.

وبالنسبة للبنوك، تحولت الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض خلال مايو الماضى، ليسجل فائض الأصول الأجنبية لدى البنوك نحو 8.893 مليار جنيه، مقابل عجزًا بلغ -85.011 مليار جنيه فى الشهر السابق عليه.

وسجلت الأصول الأجنبية للبنوك فى مايو نحو 307.218 مليار جنيه، بينما بلغت الخصوم الأجنبية 298.325 مليار جنيه.

وأوضح محمد عبد المنعم الخبير المصرفى أن الأصول بالعملات الأجنبية عبارة عن الاستثمار فى أسهم وسندات بالعملات الاجنبية، وأن المتحكم الرئيسى بها هو عاملان أولهما مدى إتاحة البنوك لتلك العملة فى السوق، والعامل الثانى يتمثل فى سعر العائد الأوعية بالعملة الأجنبية بحيث يكون جاذباً للعملاء والمؤسسات. 

وأوضح أن تشغيل الودائع له أشكال متنوعة من توظيفها خلال القروض أو الاستثمار المباشر أو عبر أذون وسندات خزانة، وأشار إلى أن زيادة المركز المالى الإجمالى يشير إلى تطور الاقتصاد، وتطور الناتج المحلى الإجمالى.

%10.4 زيادة فى النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 

كما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى خلال أول 6 أشهر من العام الجارى بما يزيد على %10.4 ليصل إلى 673.366 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى، مقارنة مع 611.203 مليار جنيه، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم الجمعة 15-10-2021 في مصر

ارتفعت قيمة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزى بنحو 2.36 مليار جنيه بنهاية يونيو، مسجلًا قيمة 722.44 مليار جنيه، مقابل 720.08 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى.

من ناحية أخرى، صعدت البطاقات المدفوعة مقدما ( prepaid card ) بقيمة كبيرة خلال الـ 4 سنوات المنقضية لتسجل 24.377 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2021 مقارنة مع 12.907 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2019 لترتفع بنحو 11 مليون بطاقة بنسبة نمو وصلت إلى 150 %.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت أيضا بطاقات الخصم المباشر( Debit Card ) بنحو 4.098 ألف بطاقة فى يونيو لتسجل 20.110 مليون بطاقة مقارنة مع 16 مليونا خلال الفترة المناظرة .

وعلى صعيد نقاط البيع التقليدية، ارتفعت من 64.349 ألف نقطة خلال يونيو 2016 إلى 173.40 ألف نقطة بيع نهاية يونيو الماضى، بزيادة قدرها حوالى 73.05 ألف نقطة، ويرجع السبب الرئيسى وراء زيادة «PoS» إلى إطلاق مبادرات البنك المركزى فى الآونة الأخيرة.

وأطلق البنك المركزى مبادرة لنشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية «POS» من خلال البنوك القابلة «Acquirer Banks» الحاصلة على ترخيص القبول، على أن يقوم «المركزى» فى المبادرة بتمويل نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة، يتم توزيعها جغرافيا فى كافة المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020.

كما سجلت عدد ماكينات الصراف الآلى 16.96 ألف بنهاية يونيو الماضى مقابل 9.03 ألف فى يونيو عام 2016، بزيادة 7.9 ألف ماكينة.

فيما يرى رئيس قطاع التكنولوجيا بأحد البنوك الحكومية الكبرى داخل السوق أنه من المفترض أن يتواجد داخل السوق المصرية ما يقارب الـ 50 مليون بطاقة بما يناسب التعداد السكانى داخل السوق المصرية، ليغطى كافة العملاء داخل القطاع المصرفى، إلا أن الإقبال على البطاقات قليل لعدم وعى العملاء بنوعية بطاقات الائتمان داخل البنوك.

وأوضح أن ارتفاع عدد بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مقدما يعود إلى أن موظفى الحكومة وبعض المؤسسات الخاصة يحولون رواتبهم عليها، مطالبا بزيادة عدد ماكينات الصراف داخل السوق بهدف تغطية احتياجات العملاء.

أشرف القاضى: البنوك ستتوسع فى نشر نقاط البيع داخل السوق المصرية 

أشرف - القاضى
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد

 وقال أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد إن عدد بطاقات الائتمان تنمو بصورة بطيئة لعدة أسباب فى مقدمتها قلة حركة السفر للخارج وتقليل العملاء استخدامهم كروت الائتمان مقارنة مع بطاقات الخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مقدما.

وأشار إلى أن عملاء البنوك توسعت فى فتح حسابات بعدد أكبر خلال السنوات الماضية، مما دفع  إصدار بطاقات الخصم أو المدفوعة مقدما، موضحا أن البنوك قدمت عروضا تحفز العملاء على إصدار بطاقات خصم مدفوعة مقدما.

وأشار إلى أن الشمول المالى وتحويل أغلب الموظفين والعاملين داخل الدولة المصرية رواتبهم على بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مقدما عزز منها مقارنة مع بطاقات الائتمان.

وأشار إلى أن البنوك ستتوسع خلال الفترة المقبلة فى ماكينات نقاط البيع كبديل لماكينات الصراف الآلى، كما يتزايد عدد نقاط البيع الإلكترونية بسبب دعم البنك المركزى عبر العديد من المبادرات، لاسيما أن رمز الاستجابة السريع «QR code» سيكون له دور كبير فى تخفيف العبء على ماكينات «atm» والذى من المتوقع أن يشهد رواجا كبيرا على المستوى القريب.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »