بعد ان انتهت شركات التأمين العامة الأربع (مصر والشرق والأهلية والمصرية لإعادة التأمين) من تجميع كافة البيانات المطلوبة من قبل التحالف الفائز بإعادة الهيكلة والذي يضم بنك بي إن بي باريبا الفرنسي والبنك التجاري الدولي وشركة مليمان الامريكية المتخصصة في الخبرة الاكتوارية، يعكف مسئولو شركات التأمين حالياً علي كيفية هيكلة بعض محافظها التأمينية أو تجميع الأصول المتشابهة في تلك المحافظ في محفظة واحدة.
وفي الوقت نفسه تواجه محفظة التأمين البحري جدلاً واسعاً داخل الأوساط التأمينية بالشركات العامة خاصة بعد ان اختلف مسئولو التأمين البحري في تحديد الأخطار الرديئة وكيفية التخلص منها أو تنشيطها فبعضهم اعتبر محافظ التأمين كافة لا يمكن التخلص من بعض أخطارها أو تنقيتها لمجرد وصفها بأنها رديئة ولكن يمكن تنشيطها من خلال تحديد قيمة مضافة أو إعادة النظر في شروطها.
وفي نفس الوقت أكد عدد آخر من مسئولي التأمين بأن محفظة التأمين البحري تّواجه بأخطار كادت تكبدها خسائر تقترب من خسائر محفظة التأمين الاجباري إلا انه يمكن تنقيتها من خلال التخلص من الأخطار الرديئة والابقاء أو الاحتفاظ بالاخطار الجيدة والتي تدر أرباحاً ترفع من الفوائض التأمينية للشركات نهاية العام.
من جانبه حدد أحمد عارفين نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين ثلاثة أقسام تندرج تحت عباءة التأمين البحري وهي الوحدات البحرية والبضاعة والمسئوليات البحرية مشيراً إلي ان المسئوليات البحرية تؤمن لدي نوادي الحماية بالخارج اما أجسام السفن والبضاعة فيتم التأمين عليها في شركات التأمين.
وأوضح عارفين ان الشركات تعمل بناءً علي وفورات اقتصادية أو بمعني آخر التعامل مع الأخطار من خلال التجارة العامة أو حركة التجارة بين الدول مشيراً إلي ان الشركات تتعامل مع الأخطار بطريقتين اما تحديد السعر أو تحمل جزء من الخطر.
واشار عارفين إلي ان الهدف من إعادة هيكلة شركات التأمين ليس خصخصتها لمجرد الخصخصة ولكن الهدف منها هو رفع كفاءة قطاع التأمين بصفة عامة وتوظيف أمواله والعمالة به بطريقة صحيحة بما يدر ربحا يتناسب مع أهمية ذلك القطاع الحيوي.
اضاف ان هناك تعريفة استرشادية تتعامل من خلالها شركات التأمين مع محفظة التأمين البحري وهي ممثلة في بضاعة عادية وبضاعة سهلة الكسر وأخري سهلة الانفجار وشركات التأمين لا ترفض الخطر طالما انه يمكن علاجه أو تأمينه والشركات تقوم بوضع محددات سعرية ومحددات تحمل واذا فشل التأمين في تحمل تلك الاخطار فإنه بذلك يكون قد فقد أهم أدواره.
وكشف عارفين عن ان هناك بعض الأخطار التي لا تجد سوق إعادة تأمين لها بالخارج خاصة في محفظة التأمين البحري (رافضا الافصاح عنها) وهنا تكون شركة التأمين أمام خيارين اما التخلي عن تأمين ذلك الخطر أو تحمله اذا كانت الملاءة المالية لشركة التأمين تسمح بذلك ودلل علي ذلك برفض شركات إعادة التأمين بالخارج إعادة تأمين وثائق الإرهاب خاصة بعد الأحداث الإرهابية المتكررة داخل مصر في الأونة الأخيرة فشركات التأمين يمكنها تحمل ذلك الخطر اذا كان لديها ملاءة مالية أو من خلال مجمعة تأمين خاصة وان التأمين يقوم علي اساس توزيع الأخطار أو تفتيتها.
من جانبه نبه صبحي زايد مدير إدارة اصدار النقل البحري المركزي بشركة الشرق للتأمين وعضو لجنة البحري (بضائع) بالاتحاد المصري للتأمين إلي انه في حالة اللجوء لتنقية محفظة التأمين البحري من الأخطار الرديئة فإنها اما ترفض الخطر باكمله أو تقوم بتحسينه بمعني زيادة أسعار وثائقه أو فرض نسبة تحمل أي ان العميل يتحمل جزءاً من الخسارة نفسها اذا كان هذا خارج حدود الاحتفاظ بالشركة نتيجة ترتيب إعادة التأمين الاختياري بمعني العرض علي معيدي التأمين علي هذا الخطر لوضع الشروط أو الأسعار المناسبة له.
واوضح صبحي زايد ان التأمين البحري أغلب أخطاره جيدة فيما عدا الرسائل الصب أي الحمولات الكبيرة مثل الزيوت والحبوب والتي يحدث بها عجز والعجز يكون واضحاً.
واشار إلي ان شركات التأمين تتخوف من ان تكون الباخرة أو الناقلة تجاوز عمرها الـ 30 عاماً خاصة ان تحمل الخسائر فيها يكون كبيراً اذا لم ترتب الشركات تغطية جيدة لذلك الخطر خاصة ان الشحنة قد تكون مهددة بالغرق الكامل.
ونبه زايد إلي ان شركات التأمين بدأت تتحفظ في الوقت الحالي في تغطية بعض أخطار التأمين البحري خاصة بعد الإعلان عن إعادة هيكلة شركات التأمين ولاسيما وانه كان هناك تساهل من شركات التأمين مع العملاء لزيادة تعاملهم مع الشركات إلا ان الأمر اختلف حاليا خاصة ان الشركات بدأت تتقيد بالنواحي الفنية.
اضاف انه قبل الإعلان عن هيكلة شركات التأمين العامة كانت الشركات تتعامل مع العملاء من خلال خبرة سابقة وهو ما جعلها غير متشبثة بالنواحي الفنية بالاضافة إلي ان الأسعار التي كانت مطبقة في الماضي كانت أعلي بكثير من الوقت الحالي إلا انه في ظل تحرير التعريفة فقد تدنت الأسعار وهو ما أدي إلي وصول معدلات الأسعار إلي صورة شبه حقيقية ودلل علي ذلك بقوله إن السعر في الماضي منذ خمس سنوات علي الأقل كان %1 من قيمة مبلغ التأمين علي الشحنة وانخفض في الوقت الحالي ليصل إلي %2 مشيراً إلي انه في الوقت الحالي بدأت الشركات توخي الحذر في قبول عمليات كان يتم قبولها في الماضي.
وكشف صبحي النقاب عن ان تدني السعر في وثائق البحري أدي إلي اشتعال المنافسة بين الشركات خاصة بعد دخول شركات التأمين الخاصة ذلك القطاع بعد ان كانت الشركات العامة تستأثر علي جزء كبير منه في مقابل حصة بسيطة للشركات الخاصة مشيراً إلي انه في الماضي كانت الشركات العامة تؤمن لدي شركات التأمين العامة إلا انه في ظل تحرير الاقتصاد اصبح لكل شركة الحرية الكاملة في التعامل مع أي شركة أخري.
واوضح زايد ان هناك مشاكل تواجه انتقاء الأخطار الرديئة من محفظة التأمين البحري أهمها صعوبة التخلي عن عميل دائم للشركة وهو ما تحاول الشركات تحاشيه من خلال ترتيب التغطية التأمينية اللازمة وتغطية الخطر.
من جهة أخري كشف هاني فؤاد رياض مدير عام التأمين البحري بشركة التأمين الأهلية عن دراسة اقتصادية خلصت إلي ان نصيب شركات التأمين المصري لم تتعد الـ %7 من جملة الصادرات والواردات وان نسبة الـ %93 المتبقية من الصادرات والواردات يتم التأمين عليها بالخارج.
وعلل هاني فؤاد انخفاض حصة شركات التأمين المصرية من جملة الصادرات والواردات بصورة متدنية جاء نتيجة الزام المصدرين والمستوردين المصريين بالشراء بنظام الـ SIF أي شراء البضاعة أو الرسائل مضافاً إليها القيمة التأمينية وهو ما قلل من حصة الشركات التأمينية المصرية.
وارجع رياض لجوء الأجانب بالخارج إلي هذا الأسلوب بارتفاع نسبة الوعي التأميني لديهم خاصة وان أغلب السلع الاستراتيجية بالخارج تحددها لوائح وقيود تلزم المصدرين الأجانب علي البيع بنظام الـ SIF للترويج لقطاع التأمين باعتباره قطاعاً حيوياً.
وخلص هاني فؤاد إلي ان أسلوب البيع والشراء بنظام الـ SIF يحجب المصدرين والمستوردين المصريين عن الالمام بشروط وثائق التأمين علي الرسائل التجارية ويفاجئ المستورد أو المصدر بركاكة شروط الوثائق وكذلك ضعف تغطياتها إلا انه لا يملك إلا الانصياع لتلك الشروط للافراج عن رسائله وذلك بالمقارنة بالتغطيات التي يوفرها قطاع التأمين البحري المصري والذي يوفر تغطيات حقيقية وغير ملزمة للمصدرين باستصدارها.
وعاد هاني فؤاد ليؤكد علي ان محفظة التأمين البحري لا يمكن هيكلتها بتغطية الخطر الردئ والاحتفاظ بالخطر الجيد بل ان المحفظة مكملة لبعضها وفي نهاية العام يتم احتساب معدل الخسائر من الارباح في تلك المحافظ.
وطالب رياض بضرورة تنمية محفظة التأمين البحري ليس بتنقيتها من الاخطار الرديئة ولكن بضرورة الزام المصدرين والمستوردين المصريين بالشراء والبيع بنظام الـ SIF المتبع بالخارج بالتعاون بين الاتحاد المصري لشركات التأمين والشركات نفسها لسببين مهمين اولهما تنشيط سوق التأمين المصرية خاصة في قطاعه البحري والثاني هو رفع حصة قطاع التأمين من الدخل القومي كذلك حصته من جملة الصادرات والواردات والتي لم تتجاوز حاجز الـ %7.
ونبه رياض إلي انه في حالة لجوء الدولة إلي الزام المصدرين والمستوردين بالتعامل من خلال نظام الـ SIF سوف يساعد علي تقوية الملاءة المالية لشركات التأمين وهو ما يؤهلها إلي قبول أخطار كانت غير مغطاة لعدم توافر الملاءة المالية المطلوبة وذلك من خلال مجمعات تأمينية لتغطية الأخطار الخاصة.