المال -خاص:
طالب مسئولو عدد من الشركات المتخصصة في تنفيذ أعمال وإنشاءات وشبكات الكهرباء بضرورة إدراج تعويضات عاجلة للشركات التي تتولي تنفيذ المشروعات، ضمن تعديلات مشروع قانون الكهرباء الموحد، عن الخسائر التي تتحملها خلال تنفيذ المشاريع، والتي تتسبب في معظمها جهات إسناد حكومية، وقدر مسئولو الشركات حجم الخسائر التي تحملتها شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء خلال عام واحد بما لا يقل عن 579 مليون جنيه.
في هذا الإطار، يعتقد المهندس أسامة بطاح رئيس شركة السد العالي للأعمال الكهربائية «هايديلكو» أن صدور القانون الموحد للكهرباء سيعمل بعد إدراج التعديلات اللازمة علي تغيير مناخ الاستثمار في هذا القطاع، بعد أن لحقت بشركات الكهرباء، بمختلف أنواعها خسائر كبيرة علي الرغم من تغير اتجاه هذه الشركات من خدمية إلي هيئات تجارية.
وأعرب بطاح عن اعتقاده بأن أهم المخاطر التي تواجه شركات الكهرباء تنجم عن التغير الذي يطرأ علي التشريعات والقوانين التي تحكم علاقة المشروعات مع الأجهزة الحكومية مما يحمل الشركات تكاليف غير محسوبة سلفاً في بداية المشروع.
وأوضح رئيس هايديلكو أن القوانين التي تهم شركات الكهرباء تتعلق بالجمارك والضرائب وعلاوات الرسوم.
يذكر أن مشروع القانون الموحد للكهرباء نص في مسودته الأولي علي التزام الدولة بتعويض الجهات العاملة في مجال الكهرباء إذا ما فرضت عليها أي التزامات مالية أو أعباء إضافية ناجمة عن المخاطر التي قد تواجه الشركات، إلا أنه لم يحدد طبيعة هذه المخاطر وفي المقابل، خلا المشروع النهائي الذي يعرض خلال الشهر القادم علي مجلسي الشعب والشوري، والذي تم نشره بإحدي الصحف مؤخرا من أي إشارة الأمر الذي ضاعف القلق لدي الشركات إزاء استمرار مسلسل الخسائر.
وفي سياق مواز بالتنسيق فيما بين الأجهزة الحكومية حتي لا تتحمل الشركات خسائر إضافية نتيجة التغيرات الفجائية في القواعد القانونية، كما حدث مثلا مع قرار تحرير سعر الصرف الذي أضر بصناعة المقاولات وتسبب في انسحاب %33 من الشركات من السوق.
أما المهندس محمد غبارة رئيس إدارة التركيبات الصناعية بالشركة العامة للمشروعات الكهربائية «إيلجكت فقال إن هناك ارتفاعاً غير مسبوق بأسعار البناء الأساسية المستخدمة في إقامة المشروعات الكهربائية وأشار إلي أن التعاقد مع المقاولين يتم بسعر 450 جنيهاً لمتر الخرسانة بينما تصل تكلفته الفعلية إلي 1200 جنيه وأضاف أن المبالغ التي يصرفها المقاولون المتعاقدون مع الجهات الحكومية تمثل %30 فقط من التكلفة الحقيقية لمواد البناء الأمر الذي يصبح معه عقود المقاولين عبارة عن «عقود إذعان» باعتبار أنها غير قابلة للتعديل مع ارتفاع الأسعار.
وأضاف رئيس إدارة التركيبات في شركة «إيلجيكت» أن أسعار المهمات الكهربائية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة %60 نتيجة ارتفاع أسعار النحاس والألومنيوم والحديد التي تدخل في تصنيع التوربينات البخارية والكابلات دون أن يتم تعويض الشركات المشاركة في تنفيذ مشروعات إنشاء محطات التوليد أو مد خطوط الكهرباء، سواء في مصر أو بالخارج.
وطالب غبارة باعتماد عقود جديدة يتم فيها تعديل أسعار المهمات الكهربائية ومواد البناء علي أن يتم تعديل الأسعار كل 3 شهور خلال فترة تنفيذ المشروع، وفقا للأسعار الجديدة التي تطرأ علي السوق.
وأكد المهندس عادل فخر الدين، نائب رئيس الإدارة الكهربائية بجماعة المهندسين الاستشاريين، أن الشركات العاملة في إنشاءات الكهرباء عندما تحصل علي عقود مشروعات كهربائية خارج السوق المحلية، فإنه يتم ضمان وصول شحنات المهمات من مصر أو من دول أخري من قبل البنوك مقابل نقل ملكية المشروع للبنك إلي حين وصول هذه المهمات وتتحمل الشركة أي أعباء ناتجة عن تغيير سعر العملة خلال فترة التأخير وغالبا ما يكون الفرق أكبر إذا تم تنفيذ المشروع داخل مصر، حيث يطرأ علي أسعار صرف الجنيه تغيرات في الوقت الذي قد تتأخر فيه الشحنات إلي عدة شهور.
وأوضح فخر الدين أن شركات إنتاج الكهرباء لحقت بها خسائر كبيرة نتيجة الزيادة في أسعار الغاز خلال الفترة القليلة الأخيرة، حيث تبيع الشركات التيار الكهربائي للمواطنين بأسعار ثابتة بدون أن يتحمل المواطن أي أعباء إضافية، بينما تتحمل الدولة فارق الأسعار مع شركة الإنتاج وطالب بزيادة أسعار الخدمة الكهربائية للشرائح المرتفعة حتي تتوافق مع أسعار الغاز والبترول العالمية، وطالب كذلك بزيادة أسعار الكهرباء المخصصة للمستثمرين، منتقدا وجود الدعم الذي تتحمله الدولة ويحمل الشركات المنتجة للكهرباء خسائر باهظة.
طالب مسئولو عدد من الشركات المتخصصة في تنفيذ أعمال وإنشاءات وشبكات الكهرباء بضرورة إدراج تعويضات عاجلة للشركات التي تتولي تنفيذ المشروعات، ضمن تعديلات مشروع قانون الكهرباء الموحد، عن الخسائر التي تتحملها خلال تنفيذ المشاريع، والتي تتسبب في معظمها جهات إسناد حكومية، وقدر مسئولو الشركات حجم الخسائر التي تحملتها شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء خلال عام واحد بما لا يقل عن 579 مليون جنيه.
في هذا الإطار، يعتقد المهندس أسامة بطاح رئيس شركة السد العالي للأعمال الكهربائية «هايديلكو» أن صدور القانون الموحد للكهرباء سيعمل بعد إدراج التعديلات اللازمة علي تغيير مناخ الاستثمار في هذا القطاع، بعد أن لحقت بشركات الكهرباء، بمختلف أنواعها خسائر كبيرة علي الرغم من تغير اتجاه هذه الشركات من خدمية إلي هيئات تجارية.
وأعرب بطاح عن اعتقاده بأن أهم المخاطر التي تواجه شركات الكهرباء تنجم عن التغير الذي يطرأ علي التشريعات والقوانين التي تحكم علاقة المشروعات مع الأجهزة الحكومية مما يحمل الشركات تكاليف غير محسوبة سلفاً في بداية المشروع.
وأوضح رئيس هايديلكو أن القوانين التي تهم شركات الكهرباء تتعلق بالجمارك والضرائب وعلاوات الرسوم.
يذكر أن مشروع القانون الموحد للكهرباء نص في مسودته الأولي علي التزام الدولة بتعويض الجهات العاملة في مجال الكهرباء إذا ما فرضت عليها أي التزامات مالية أو أعباء إضافية ناجمة عن المخاطر التي قد تواجه الشركات، إلا أنه لم يحدد طبيعة هذه المخاطر وفي المقابل، خلا المشروع النهائي الذي يعرض خلال الشهر القادم علي مجلسي الشعب والشوري، والذي تم نشره بإحدي الصحف مؤخرا من أي إشارة الأمر الذي ضاعف القلق لدي الشركات إزاء استمرار مسلسل الخسائر.
وفي سياق مواز بالتنسيق فيما بين الأجهزة الحكومية حتي لا تتحمل الشركات خسائر إضافية نتيجة التغيرات الفجائية في القواعد القانونية، كما حدث مثلا مع قرار تحرير سعر الصرف الذي أضر بصناعة المقاولات وتسبب في انسحاب %33 من الشركات من السوق.
أما المهندس محمد غبارة رئيس إدارة التركيبات الصناعية بالشركة العامة للمشروعات الكهربائية «إيلجكت فقال إن هناك ارتفاعاً غير مسبوق بأسعار البناء الأساسية المستخدمة في إقامة المشروعات الكهربائية وأشار إلي أن التعاقد مع المقاولين يتم بسعر 450 جنيهاً لمتر الخرسانة بينما تصل تكلفته الفعلية إلي 1200 جنيه وأضاف أن المبالغ التي يصرفها المقاولون المتعاقدون مع الجهات الحكومية تمثل %30 فقط من التكلفة الحقيقية لمواد البناء الأمر الذي يصبح معه عقود المقاولين عبارة عن «عقود إذعان» باعتبار أنها غير قابلة للتعديل مع ارتفاع الأسعار.
وأضاف رئيس إدارة التركيبات في شركة «إيلجيكت» أن أسعار المهمات الكهربائية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة %60 نتيجة ارتفاع أسعار النحاس والألومنيوم والحديد التي تدخل في تصنيع التوربينات البخارية والكابلات دون أن يتم تعويض الشركات المشاركة في تنفيذ مشروعات إنشاء محطات التوليد أو مد خطوط الكهرباء، سواء في مصر أو بالخارج.
وطالب غبارة باعتماد عقود جديدة يتم فيها تعديل أسعار المهمات الكهربائية ومواد البناء علي أن يتم تعديل الأسعار كل 3 شهور خلال فترة تنفيذ المشروع، وفقا للأسعار الجديدة التي تطرأ علي السوق.
وأكد المهندس عادل فخر الدين، نائب رئيس الإدارة الكهربائية بجماعة المهندسين الاستشاريين، أن الشركات العاملة في إنشاءات الكهرباء عندما تحصل علي عقود مشروعات كهربائية خارج السوق المحلية، فإنه يتم ضمان وصول شحنات المهمات من مصر أو من دول أخري من قبل البنوك مقابل نقل ملكية المشروع للبنك إلي حين وصول هذه المهمات وتتحمل الشركة أي أعباء ناتجة عن تغيير سعر العملة خلال فترة التأخير وغالبا ما يكون الفرق أكبر إذا تم تنفيذ المشروع داخل مصر، حيث يطرأ علي أسعار صرف الجنيه تغيرات في الوقت الذي قد تتأخر فيه الشحنات إلي عدة شهور.
وأوضح فخر الدين أن شركات إنتاج الكهرباء لحقت بها خسائر كبيرة نتيجة الزيادة في أسعار الغاز خلال الفترة القليلة الأخيرة، حيث تبيع الشركات التيار الكهربائي للمواطنين بأسعار ثابتة بدون أن يتحمل المواطن أي أعباء إضافية، بينما تتحمل الدولة فارق الأسعار مع شركة الإنتاج وطالب بزيادة أسعار الخدمة الكهربائية للشرائح المرتفعة حتي تتوافق مع أسعار الغاز والبترول العالمية، وطالب كذلك بزيادة أسعار الكهرباء المخصصة للمستثمرين، منتقدا وجود الدعم الذي تتحمله الدولة ويحمل الشركات المنتجة للكهرباء خسائر باهظة.