أحمد هيكل: مشروع تكرير مسطرد يحقق وفورات لمصر تصل إلى مليار دولار سنويا

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها منذ قليل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

أحمد هيكل: مشروع تكرير مسطرد يحقق وفورات لمصر تصل إلى مليار دولار سنويا
نسمة بيومي

نسمة بيومي

12:22 م, الأحد, 27 سبتمبر 20

أكد الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن مشروع تكرير البترول فى مسطرد سيحقق وفورات سنوية للدولة تتراوح بين 600 مليون دولار إلى مليار دولار.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها منذ قليل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعدد من كبار القيادات والمسئولين بالدولة ، خلال افتتاح مشروع تكرير مسطرد بالقليوبية.

وأكد هيكل أنه تم تنفيذ المشروع رغم جميع التحديات التى واجهته، مما يؤكد دعم الدولة ووزارة البترول للمشروع بكل مراحلها.

ووجه هيكل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس طارق الملا وزير البترول ، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول الأسبق.

ووجه هيكل الشكر أيضا للمساهمين النجاح فى تنفيذ المشروع وعلى رأسهم الهيئة العامة للبترول وشركتا إنبى وبتروجت، والجانبين الكورى واليابانى.

ودعا هيكل الشركات والمستثمرين إلى التوسع والاستثمار فى مصر ، لا سيما مع وجود مناخ جاذب ومحفز للشركات فى ظل قيادة ورئاسة وحكومة واعية.

وأكد هيكل على دور المشروع المجتمعى والبيئي على المنطقة المحيطة.

ويعد مشروع مسطرد واحداً من أهم وأحدث مشروعات تكرير البترول فى مصر وأفريقيا.

ويطبق أحدث التكنولوجيات فى مجال صناعة التكرير، حيث يستخدم تقنية التكسير الهيدروجينى للمازوت المنتج من معمل القاهرة لتكرير البترول لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة بكميات تصل الى 1ر4 مليون طن سنوياً؛ منها حوالى 3ر2 مليون طن من السولار ذى المواصفات الأوروبية ( euro 5) وحوالى 700 ألف طن بنزين و 600 ألف طن من وقود الطائرات و 79 ألف طن بوتاجاز الى جانب انتاج الفحم والكبريت والمازوت لتأمين جانب مهم من احتياجات السوق المحلية.

وتم تنفيذ المشروع بالمشاركة بين الدولة ممثلة فى هيئة البترول بنسبة 31% والقطاع الخاص ممثلاً فى الشركة العربية للتكرير بنسبة 69% ، ويقدر التمويل الأجنبى فيه بنسبة 87% من التكلفة، مما يعد مؤشراً على الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر.