تأميـــن

أحمد مرسى: مصر للتأمين التكافلى تدرس الحصول على «الأيزو» خلال العام المقبل

زيادة الطاقة الاستيعابية الممنوحة للشركة من شركات إعادة التأمين سوف يساهم فى توسعها فى الحصول على عمليات بمبالغ تأمين أكبر لتدخل فى اتفاقيات إعادة التأمين

شارك الخبر مع أصدقائك

تأسيس وحدة لغسيل الأموال للتوافق مع توجهات الرقابة المالية

توحيد قواعد العمل الداخلية وتعميمها على العاملين

قال أحمد مرسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين التكافلى ، أن الشركة ستتأكد أن كل العاملين ملتزمين بالقواعد المكتوبة سواء فى عمليات الإصدار والاكتتاب وغيرها بما يسرع من سير الإجراءات بالشركة وتوحيد قواعد التعامل وتوضيحها لكل العاملين، فضلا عن خلق صورة جيدة للشركة فى ذهن العميل الذى سيلمس تعامل كل الفروع الجغرافية للشركة معه بنفس الأسلوب وقواعد العمل أسوة بشركات التأمين العالمية.

من ناحية أخرى، أوضح أن شركة مصر للتأمين التكافلى تخطط لخفض الوزن النسبى لفرع تأمينات السيارات بالشركة والتى بلغت %53 فى نهاية يونيو الماضى، ونجحت الشركة فى خفض تلك النسبة إلى %51 بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى 2019/ 2020.

ولفت إلى أن الهدف هو تكوين محفظة أقساط متوازنة دون الاعتماد على فرع تأمينى واحد بل يتم التوسع فى كل الفروع التأمينية معا وتنويع الأخطار التى تكتتب فيها الشركة فى فروع التأمين المختلفة.

وكشف أن شركته لن تزاول الاكتتاب فى فرع التأمين الطبى حاليا نظرا لأن معدل خسائره فى السوق لايزال مرتفعا بسبب ارتفاع تكاليف العلاج الطبى وزيادة أسعار المستلزمات الطبية المستوردة وأسعار مقدمى الخدمات والأدوية المحلية والمستوردة.

وأوضح أنه رغم أن شركته حديثة فقد بدأت نشاطها فى فبرابر 2018 إلا أنها نجحت فى الحصول على طاقة استيعابية أكبر من شركات إعادة التأمين التى تتعامل معها فى العديد من أنواع التأمين ومن بينها تأمينات الحريق والتأمين الهندسى وكذلك تأمين النقل البرى بجانب فرع أجسام السفن وهو ما يبرز ثقة شركات الإعادة فى الشركة بفضل نتائجها الفنية الجيدة والكوادر المحترفة التى تعمل بها.

وأكد أن زيادة الطاقة الاستيعابية الممنوحة للشركة من شركات إعادة التأمين سوف يساهم فى توسعها فى الحصول على عمليات بمبالغ تأمين أكبر لتدخل فى اتفاقيات إعادة التأمين النسبية دون الحاجة إلى اللجوء لإعادة التأمين الاختيارى بما يمنح الشركة مرونة فى العمل وسرعة فى الاكتتاب والمنافسة على الأخطار الكبرى.

وكشف أن شركته أنشأت وحدة غسيل أموال ضمن الهيكل الإدارى للتوافق مع قواعد الهيئة العامة للرقابة المالية لمحاربة عمليات الاحتيال وغسيل الأموال والتى قد تتعرض لها الأنشطة المالية غير المصرفية وعلى رأسها قطاع التأمين.

وأشار إلى أن الوحدة الجديدة بالشركة سوف تعد تقاريرها التى ترفع للإدارة التنفيذية للشركة والتى ستقوم بدورها بإرسالها إلى الرقابة المالية، والتى ترسلها إلى البنك المركزى فى إطار سياسة الدولة لمحاربة عمليات غسيل الأموال.

وصرح بأن شركته انتهت من إعداد مصفوفة المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها من خلال لجنة إدارة المخاطر بالشركة ، لافتا إلى أن شركات التأمين تتعرض فى عملها للكثير من المخاطر تتنوع من حيث مصادرها وآثارها وطرق التعامل معها، والتى يمكن أن تهدد قدرة هذه الشركات على تحقيق أهدافها المتعلقة بالنمو والربحية أو قد تهدد استمراريتها ، وتشمل على سبيل المثال وبخلاف مخاطر الاكتتاب التقليدية مخاطر أخرى منها مخاطر السوق مثل تذبذب أسعار الصرف ومعدلات الفائدة وأسواق المال، وكذلك مخاطر متعلقة بمعدلات السيولة والوضع المالى لشركة التأمين بشكل عام.

وتشمل المخاطر أيضا تلك المتعلقة بالائتمان، والقانونية المتعلقة بالالتزام ، وسوق التأمين وسلوك المنافسين ، فضلا عن مخاطر تتعلق بدرجة كفاءة وتأمين نظم المعلومات، ومخاطر متعلقة بالعنصر البشرى، وأخرى متعلقة بدرجة الاستقرار فى البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأخيرا مخاطر متعلقة بدرجة كفاية وكفاءة الإجراءات والنظم الرقابية.

ولفت إلى أن أنواع المخاطر تم تقسيمها كذلك إلى مخاطر مرتفعة ومخاطر متوسطة وكذلك مخاطر منخفضة فى درجتها.

وأوضح أن الرقابة المالية أكدت كثيرا على توجهاتها لتطبيق مفاهيم الرقابة على أساس الخطر، وإدارة الخطر فى شركات التأمين المصرية وذلك من خلال العديد من القرارات المتعلقة بدعم نظم الحوكمة، والاتجاه لتبنى أسلوب قياس كفاية رأس المال على أساس الخطر، وذلك من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار لسوق التأمين المصرى تماشياً مع المبادئ العالمية فى هذا الإطار.

وأكد أن شركته بدأت فى تشغيل نظامها الإلكترونى الجديد والذى تولاه شركة «أريما» البحرينية من خلال إطلاق النسخة الأولية فى تأمينات السيارات والتى تمثل نصف محفظة الشركة على أن يتم بعدها تعميمه على باقى فروع التأمين.

بدء تفعيل التحالف مع المصرف المتحد خلال 2020

وأشار إلى أن النظام التكنولوجى الجديد يتميز بأنه متطور ويساعدف فى عملية الإصدار وإعداد عروض الأسعار آليا وتحليل الأرقام لفروع التأمين المختلفة لمساعدة متخذ القرار بالشركة، ويساعد فى عمليات التوزيع والتسويق الإلكترونى للوثائق التأمينية عبر الموبايل بجانب توفير إمكانية إرسال رسائل نصية قصيرة “SMS” للعملاء يخبرهم عن مواعيد تجديد وثائقهم وكذلك توفير قاعدة بيانات لجميع منتجات الشركة ليتمكن العملاء من الاطلاع عليها والمفاضلة فيما بينها .

واعتبر أن منطقة قناة السويس من المناطق الاستثمارية الواعدة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى تكليف لجنة مختصة بالفروع بالشركة لدراسة افتتاح فرع بتلك المنطقة خلال العام القادم لينضم إلى فروع الشركة الجغرافية الحالية التى تضم بجانب المقر الرئيسى ومكتب السيارات بالقاهرة وفروع فى كل من مدينة نصر ومدينة طنطا فضلا عن مدينة المنصورة فى منطقة الدلتا ، بجانب فرع المنيا بمنطقة الصعيد، وكذلك فرع الإسكندرية وفرع بمنطقة مصر الجديدة.

وكشف أن شركته تخطط لتحقيق 200 مليون جنيه أقساط خلال العام المالى الجارى 2019/ 2020، مقابل تحقيق شركته 212 مليون جنيه أقساط بنهاية يونيو الماضى تعبر عن حجم أعمال الشركة خلال 18 شهرا، وهى أول ميزانية فى تاريخ الشركة بعد بدء نشاطها فى فبراير 2018.

ولفت إلى أن العام المقبل سوف يشهد بدء تفعيل تحالف شركته مع المصرف المتحد بعد إنهاء الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقة النهائية لبدء تنفيذ العمل بتسويق وثيقة الحوادث الشخصية للشركة عبر 5 فروع للمصرف فى البداية ، فى خطوات تدريجية للتوسع فى تسويق المنتجات عبر المزيد من فروع المصرف على مستوى الجمهورية، ويرجع السبب لاختيار وثيقة التأمين ضد مخاطر الحوادث الشخصية هو كون هذه الوثيقة ذات قسط بسيط وتغطيات متنوعة تضم تغطية مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديم، وكذلك تغطى العلاج الطبى للحوادث والأجهزة التعويضية وكذا مصاريف الجنازة فى حالة الوفاة.

وتعمل شركة “مصر للتأمين التكافلى” فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات ويبلغ رأسمالها المرخص به نحو 500 مليون جنيه، فى حين يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع نحو 120 مليون جنيه، ويضم هيكل المساهمين فى الشركة كلا من شركة “مصر القابضة للتأمين” بنسبة %40 وشركة “مصر لتأمينات الحياة” بنسبة %20 وشركة “مصر لإدارة الأصول العقارية” بنسبة %20 والشركة القابضة للأدوية بنسبة %10 وصندوق مصر للاستثمار والتمويل- تديره شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية – بنسبة %10 .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »