اقتصاد وأسواق

أحمد شيحة: السوق مهيئة لجذب استثمارات جديدة.. وأوصي بحوافز للمحلية

%70 من الواردات تتم من خلال «الكبار».. ويجب مراجعة «القرار 43»

شارك الخبر مع أصدقائك

قال أحمد شيحة ، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة شركة العالمية للتجارة، إن أزمة كورونا أثرت بشكل مباشر على هيكل الواردا،ت حيث تسببت فى تراجع أو ثبات واردات السلع الاستهلاكية كالملابس، بينما ارتفعت فى عدد من القطاعات كالأدوية والمواد الغذائية.

وكشف شيحة ، فى حواره لـ«المال»، أن أسعار الواردات ارتفعت خلال عام 2021 بنسبة بين 10 إلى %15 عن العام الماضى، وذلك بسبب تضاعف أسعار الشحن 3 مرات، وإن كانت بدأت فى التراجع مؤخرًا، فضلًأ عن زيادة الرسوم الجمركية ورسوم التأمين على السلع.

وعن وضع الأسواق وتأثر حركة الواردات المصرية بإجرءات غلق حدود الدول جراء أزمة كورونا، قال شيحة لإن تضرر الأوضاع فى الهند جراء فيروس كورونا، قد يتسبب فى إعاقة نسبية لحركة الواردات، خاصة كونها موردا رئيسيا للمواد الغذائية والمواد الخام للأدوية.

ولفت إلى أن الصين تعد أحد الدول التى حققت أكبر استفادة جراء أزمة كورونا، وتعد موردًا رئيسيًا للصناعات الاستهلاكية، فضلًأ عن توريدها للكمامات والمعدات الطبية على مستوى العالم، وارتفعت صادراتها بما يتجاوز %38 خلال أزمة كورونا.

وشهدت الواردات المصرية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة %2 خلال الربع الأول من العام الجارى، حيث بلغت قيمتها 16 مليارا و991 مليون دولار، مقارنة بنحو 16 مليارا و675 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وساهمت هذه المؤشرات الإيجابية فى انخفاض عجز الميزان التجارى بنسبة %1 حيث بلغت قيمة العجز 9 مليارات و552 مليون دولار، مقابل 9 مليارات و685 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقًا لأحدث بيانات لوزارة التجارة والصناعة.

اقرأ أيضا  الحجر الزراعي يطالب أصحاب مزارع الرمان بسرعة التكويد (مستند)

وكان علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، قد قال فى تصريحات لـ«المال» خلال أبريل الماضى، إن الزيادات التى شهدتها الواردات ليست لسلع استهلاكية، ولكن لسلع وسيطة ليتم إحلالها محل الواردات أو استخدامها فى الصناعة، وهذا دليل على بدء دوران حركة الإنتاج بقوة عقب أزمة كورونا.

%70 من الواردات تتم من خلال «الكبار».. ويجب مراجعة «القرار 43»

وفى سياق آخر، لفت شيحة إلى أن قطاع الاستيراد فى مصر ينقسم بنسبة %10 للشركات المستوردة الكبرى، و%90 منه للصغيرة والمتوسطة، ويتحكم كبار المستوردين فى نسبة تقارب %70 من حصة السوق فى كل القطاعات.

ويبلغ عدد البطاقات الاستيرادية قرابة 60 ألف بطاقة، وفقًا لبيانات الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ولفت شيحة إلى صعوبة دخول مستوردين جدد إلى السوق فى مصر، فى ظل القواعد الحالية الخاصة بتسجيل المستوردين والشركات، وفى ظل تحكم كبار المستوردين فى حصص الواردات بعدد من القطاعات.

وأكد شيحة ضرورة مراعاة تخفيف قواعد الاستيراد بما يسمح بمنافسة قوية لصغار ومتوسطى المستوردين بكل القطاعات، لافتًا إلى أن المنافسة تخلق جودة للسلع وخفضا للأسعار ومنافسة خارجية وتقلل هوامش الربح للتجار، فضلًا عن آثارها على جودة المنتجات الواردة حيث تجعل الموديلات تواكب مثيلتها فى الأسواق العالمية وفى نفس توقيت طرحها خاصة فى مجال كالملابس على سبيل المثال.

اقرأ أيضا  باكستان تسمح بدخول رجال الأعمال المصريين دون تأشيرات

وأوصى شيحة بمراجعة الحكومة للقرارات المقيدة للاستيراد ومنها القرار 43، لإنه يقيد الاستيراد لصغار المستوردين.

وصدر القرار 43 سنة 2016، وينص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.

وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها «الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق».

وأكد أن هذا القرار يلاقى معه المستوردون صعوبة فى استصدار قرارات وزارية بالسماح بتسجيل المصانع المصدرة لعدد من السلع الواردة به، ولذا يطالبون بإعادة النظر به.

تعميم استيراد قطاع غيار السيارات بدلا من حصره على الوكلاء فقط سيخفض أسعارها

وتابع أحمد شيحة فى حواره لـ«المال»، أن القرارات المطلوب مراجعتها للسماح بالمنافسة وخفض أسعار السلع المستوردة، أبرزها السماح باستيراد قطع غيار السيارات ليس من خلال وكلاء السيارات فقط ولكن لكل المستوردين، لما سيسمح به ذلك من توريد قطع غيار جديدة غير مستعملة، كما أنه سيخفض من أسعار استيرادها وهذا ما كان قد تم فى قطاع السيارات، حيث سمح قرار الحكومة بفتح باب استيراد السيارات للأفراد والوكلاء والشركات لخفض أسعارها فى السوق بعد أن كانت الفروق فى أسعارها تصل لـ 1.5 مليون جنيه، و400 إلى 800 ألف جنيه زيادة فى سعرها لصالح الوكيل فى بعض ماركات السيارات.

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 17-6-2021 فى مصر

وتوقع شيحة أن تكون مصر فى صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، فى ظل تحديث البنية التحتية والتشريعات، لافتًا إلى أن السوق المصرية الآن جاذبًا للمستثمرين العرب والأجانب.

وأوصى شيحة بضرورة تحفيز الدولة للمستثمرين المحليين ومنحهم حوافز تشجعهم على الاستثمار والتوسع فى السوق المصرية.

وأكد شيحة أن هناك فرصا استثمارية فى قطاع التجارة الداخلية، وشدد على ضرورة إتاحة حوافز لتشجيع الاستثمارات المحلية فى هذا القطاع.

وأشار إلى استحواذ الاستثمارات الأجنبية على النسبة الأكبر من هذا القطاع المنظم من السلاسل التجارية حيث تستحوذ على نسبة تقارب %70.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »