عقـــارات

أحمد شلبى رئيس الشركة لـ «المال»:2020 عام الصمود لـ«تطوير مصر»

بدء تسليم الوحدات للعملاء بسعر ما قبل التعويم ونستهدف مبيعات بقيمة 6 مليارات جنيه

شارك الخبر مع أصدقائك

تنظر شركة «تطوير مصر» للعام الجارى، باعتباره عام الصمود، لبدء تسليم وحدات سكنية بمشروعاتها المختلفة، تم التعاقد عليها بأسعار ما قبل تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016، رغم الارتفاع اللافت فى التكاليف، فيما تستهدف تحقيق مبيعات بنحو 6 مليارات جنيه قبل نهاية 2020.

وأجرت «المال» حوارًا موسعا مع الدكتور أحمد شلبى رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، للحديث عن الموقف الحالى لمشروعات الشركة المتعددة فى الساحل الشمالى والعين السخنة، والوقوف على توقعاته لسير السوق خلال العام الحالى.

بدء تسليم الوحدات للعملاء بسعر ما قبل التعويم ونستهدف مبيعات بقيمة 6 مليارات جنيه

فى البداية، أوضح «شلبى» أن شركته تستهدف تحقيق مبيعات خلال العام الحالى بنحو 6 مليارات جنيه من خلال 3 مشروعات.

وأضاف أنه من المقرر تنفيذ مشروعات بتكلفة استثمارية تبلغ 3.5 مليار جنيه موزعة ما بين مليارين فى مشروع «المونت جلالة» ومليار بمشروع «فوكا باى» و500 مليون فى «بلوم فيلدز».

وقال إن إجمالى الاستثمارات فى مشروع المونت جلالة بلغت 18 مليار جنيه وفى «فوكا باى» نحو 4 مليارات بخلاف الفنادق وفى «بلوم فيلدز» 33 مليارا.

وأوضح أن نتائج أعمال العام الماضى، شهدت تحقيق مبيعات بنحو 6.2 مليار جنيه، وهو ما يقارب قيمة المبيعات المستهدفة، مضيفا : «أن تقارب الأرقام بين المبيعات والمستهدف يرجع إلى عدد المشروعات التى تنفذها الشركة وأيضا القدرة الاستيعابية للأسواق».

وكشف عن حجم الوحدات التى من المقرر أن تسلمها الشركة خلال العام الجارى، قائلا: « نخطط لتسليم من 1800 إلى 2000 وحدة منها 1200 فى «المونت جلالة» و700 فى «فوكا باى»، موضحا أنه سيتم التسليم فى «المونت جلالة» نهاية شهر مارس الجارى، أو بداية أبريل المقبل وحتى نهاية العام، بينما يتم فى «فوكا باى» خلال يونيو المقبل.

وأشار إلى أنه سوف تبدأ الأعمال الإنشائية بمشروع «بلوم فيلدز»، خلال أسبوعين بعد الانتهاء من الأعمال الترابية والإنشاءات، بعد أن رصدت الشركة لأعمال التنفيذ خلال العام الحالى نحو 500 مليون جنيه مع الالتزام بالتسليم فى المواعيد المقررة.

وأوضح أن شركته حققت مبيعات فى «بلوم فيلدز» بنحو 3.6 مليار جنيه لعدد 1700 وحدة، على مساحة إجمالية حوالى 265 ألف متر مسطح، كما تم بيع 1700 وحدة فى «فوكا باي» بنحو 5 مليارات جنيه ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع الذى ينفذ على مساحة 280 ألف متر فى عام 2025.

وحول استكمال باقى المشروعات، أوضح أنه فى «المونت جلالة» سيتم استكمال مشروع «فيا» حيث تم بيع المرحلة الأولى منه البالغة 3600 وحدة بمبيعات تقارب 9 مليارات جنيه على مساحة 500 ألف متر مسطح، قائلا: المشروع يتضمن أيضا 350 وحدة جديدة بمساحات من 155 إلى 190 مترا تتضمن 3 غرف نوم، إضافة إلى إنشاء عدد من الفيلات تتراوح مساحتها من 213 إلى 220 مترا تشمل أربع غرف نوم وغرفة لـ «المربية»، فضلا عن عدد من الشاليهات، بمساحات 95 إلى 115 مترا، وذلك بالتعاون مع فريق عمل إيطالى.

ولفت إلى أنه رغم تأجيل مؤتمر «سيتى سكيب» فإن الشركة مستمرة فى عروضها الترويجية، متابعًا :» طرحنا منتجات، فى «بلوم فيلدز» ضمن مرحلة جديدة بمسمى «the views» تتضمن 1000 وحدة تم طرح 250 منها بمساحات تبدأ من 75 حتى 210 أمتار بتقسيمات من غرفة إلى 3 وجميع الوحدات مطلة على حديقة كبيرة، موضحا أن سعر المتر فى هذه الوحدات يصل إلى 13.5 ألف جنيه بالنسبة للنصف تشطيب، و تصل لـ 18 ألفا للتشطيب».

العائد على الاستثمار العقارى يصل إلى %20 وطول مدد السداد يؤدى لتآكل الربحية

وفيما يخص الأرباح المحققة ومعدل العائد على الاستثمار، قال إن العائد على الاستثمار فى القطاع العقارى يصل فى بعض المشروعات إلى نحو %20 وهو معدل مرتفع إلا أن طول مدد السداد يؤدى إلى تآكل الربحية، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم توزيع الأرباح لأن الشركة ملتزمة بتوزيع الربحية بعد نهاية كل المشروعات، حتى لا تتعثر عمليات التنفيذ فى حال احتاج أى من المشروعات لسيولة.

وفيما يخص المشروعات المستقبلية، أشار إلى أن الشركة لديها أكثر من قطعة أرض تم الاتفاق عليهم فى الساحل بين «فوكا باى» و«سيدى عبدالرحمن»، والشيخ زايد، وتم الاتفاق مع ملاكها وفى انتظار انتهاء الإجراءات القانونية.

وكشف عن قيام الشركة بدراسة الفرص الاستثمارية فى صعيد مصر ومدن الدلتا فى إطار خططها التوسعية؛ بجانب دراسة الاستثمار خارج مصر فى بعض دول أوروبا مثل «اليونان وإسبانيا وألمانيا» ودول عربية مثل المغرب والسعودية، فى ظل خطتها للتحول إلى مطور إقليمى فى المجال العقارى.

وأوضح شلبى أن الشركة لا تفكر فى الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة حاليًا، لقربها من المشروعات التى تنفذها فى الوقت الحاضر، ومنها مشروع «بلوم فيليز»، قائلا إنه يحتوى على نحو 10 آلاف وحدة لم يتم بيعها حتى الآن.. فكيف لى أدخل فى مشروعات مجاورة لهم.

وحول آليات تطبيق الاستدامة فى المشروعات العقارية، قال «شلبى» إن فكرة الاستدامة تحتاج إلى وضع آليات من قبل الحكومة لمنح حوافز للمطورين حتى يلجأوا إليها عند تنفيذ مشروعاتهم، لافتا إلى أنه يعتزم تقديم اقتراح للحكومة، لتقديم حوافز مقابل تطبيع نظام الاستدامة بالمشروعات وتتضمن الحوافز «منح المطورين فترة سماح لسداد سعر الأرض».

وتابع : « لضمان تطبيق معايير الاستدامة، يتعين على المطور العقارى، أن يقدم شهادة بنظام تطبيقها، وإخطار هيئة المجتمعات العمرانية أو الجهة المعنية بها، ومن ثم فى مقابلها فترة سماح محددة لسداد سعر الأرض، وكلما زاد فى استخدام معايير الاستدامة كلما زادت فترة السماح الممنوحة له».

وأوضح أن الاستدامة يتم تنفيذها على ثلاثة أو أربعة مستويات، وتم تقسيمها من خلال نظام وضعه مركز بحوث البناء والإسكان، إضافة إلى ترشيد أعدته الجامعة الأمريكية، لافتا إلى أن تطبيق الاستدامة يرفع التكاليف بنحو %5.

وأشار إلى أن أبرز آليات تطبيق الاستدامة، تظهر فى إنشاء المحطات الخاصة بتحلية مياه البحر والصرف الصحى ومحطات الكهرباء، وحلول التنقل بوسائل صديقة للبيئة، لافتًا إلى أن شركته استغلت الصخور التى تكسرت من الجبل فى مشروع الجلالة من خلال إعادة استخدامها، فى أعمال أخرى.

وتابع : «تطوير مصر تملك خطة لاستخدام جزء من الطاقة فى إنارة الشوارع واستخدام الحلول الذكية بالتعاون مع شركة «شنايدر» العالمية، بجانب الربط الجارى لشبكات الكهرباء و الصرف و المياه بحلول ذكية، خاصة وأنها توفر من 20 إلى %30 من تكلفة الصيانة.

وكشف عن قيام «تطوير مصر» بعقد اتفاق مع شركة « أورنج» لتدشين تطبيق إلكترونى، يتيح للعميل قياس استهلاكه من الكهرباء والمياه.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات مع «شنايدر وأورنج» لتوحيد الشبكات فى أكثر من مشروع.

وأشار إلى أن فكرة المدينة المستدامة بالكامل، حتى الآن ليس لها وجود على أرض الواقع بالعالم؛ موضحا أن الاستدامة مقسمة لأجزاء، ومنها «توفير طاقة ومياه ومعالجة مخلفات.. وغيرها»، ومن الصعب على أى دولة أن توفر وسائل الاستدامة الكاملة، ولكن يستطيع كل مطور توفير معيار أو أكثر من معايير نسبة الاستدامة».

وحول مشروعات الشركة غير السكنية، أكد أن الشركة تمتلك محفظة كبيرة لتنفيذ عدد من المشروعات غير السكنية خلال خمس سنوات منها نشاط تعليمى، حيث تمتلك الشركة قطعة أرض مساحتها 90 فدانا، ينفذ عليها جامعات دولية وأربع مدارس دولية، باستثمارات مبدئية نحو 5 مليارات جنيه.

وتابع أنه من المستهدف تشغيل أول مدرسة وجامعة كمرحلة أولى فى سبتمبر 2021، مضيفا أنه جار العمل على توقيع التعاقدات الخاصة بعمليات الإدارة والتشغيل، بجانب إعداد الدرسات الاستثمارية، الخاصة بأطراف التشغيل ومنهم جامعة «Nij» المتخصصة فى الهندسة والتقنية.

وأشار إلى أنه من المتوقع توصل الشركة إلى اتفاق مع أطراف خارجية، خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بتوقيع عدد من العقود الخاصة بالتشغيل والتعاون مع عدد من الجامعات الدولية، خاصة وأنه تم توقيع اتفاقيتى تفاهم وتعاون مع جامعة «نيوجرسى للتكنولوجيا» لإنشاء أول مركز إقليمى لريادة الأعمل فى الشرق الأوسط.

وأكد أن الشركة وقعت عقود 8 فنادق لتنفيذها فى عدد من المناطق بين «المونت جلالة وفوكا باى»، مع شركة «كرتال موسبلتي» المتخصصة فى إدارة الفنادق، قائلا: إنه جار حاليا الإعداد والتصميم، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ الـ 8 فنادق خلال الـ 10 سنوات، بتكلفة استثمارية 1.2 مليار جنيه، مقسمة ما بين 500 مليون جنيه للفنادق التى سيتم تنفيذها فى المونت جلالة، و 700 مليون للفنادق التى ستنفذ فى «فوكا باى».

وأوضح شلبى أنه جار حاليا إعداد درسات الجدوى اللازمة لكل فندق، من خلال عدد الغرف، مضيفا أن الفنادق التى ستنفذ فى «المونت جلالة» تشمل نحو 1200 غرفة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منهم فى 2030، وفى فنادق «فوكا باى» نحو 600 غرفة ومن المقرر أن يتم الانتهاء من التنفيذ 2026.

وقال إن مشروع «بلوم فيلدز» يتضمن جزءا خدميا فى المنطقة العمرانية يشمل أنشطة خدمية وتجارية، لخدمة المشروعات التعليمية، مضيفا أن الشركة تسعى إلى الانتهاء من الجزء التعليمى قبل 2022 لخدمة المشروعات السكنية وحتى يجد العميل كل احتياجاته من الخدمات متوفرة، بهدف إضافة ميزة أخرى على مشروعات الشركة السكنية.

وأوضح أن الأنشطة الخدمية التى تنفذها الشركة تبلغ مساحتها 40 فدانا بنسبة %12 من المشروعات العمرانية التى تبلغ مساحتها 325 فدانا نسبة العمرانى منها %12.

وحول آليات تنشيط السوق العقارية خاصة تصدير العقار، أكد أن هناك صعوبة يواجهها المطور العقارى فى تصديره للخارج خاصة للأجانب، بسبب غياب، أو صعوبة وجود عقود تتماشى مع النظام أو النظام العالمى المتبع، و غياب منظومات التسجيل العقارى، لافتا إلى أن الشركة تحاول تفادى كل هذه العقبات من خلال كتابة العقود عن طريق مكاتب استشارية متخصصة.

وحول المبادرات التى تطلقها الشركات، قال إن المبادرات التى تُطلق موجهة لفئات معينة بمستويات اقتصادية معينة، وليس لكل الفئات، وعلى سبيل المثال، مبادرة الإسكان المتوسط تتضمن شقق بمساحات 150 مترا وأسعار تصل إلى2.25 مليون جنيه، وهى تناسب فئة معينة وليس كل الفئات، إضافة إلى أن توليفة الشروط الخاصة بالبنك المركزى، لا تتناسب مع عدد كبير من المطورين العقاريين.

وتابع: «لتفادى هذا الأمر طرحت الشركة على الحكومة تفعيل صندوق دعم الفائدة، لتشجيع المطورين، على أن تُحصل هذه الأموال من الفئات الأعلى دخلا».

وأكد أن «سيتى سكيب» من المعارض المهمة لمساهمته فى تنشيط السوق العقارية فى مصر، إلا أنه يعاب عليه الأجنحة الكبيرة التى تصل إلى 400 متر، ففى الخارج المساحات تبلغ 100 متر لكل جناح.

وكشف عن حجم مبيعات شركته خلال «سيتى سكيب» الماضى قائلا إنها تجاوزت 300 مليون جنيه، مضيفا: «يجب أن يكون هناك معرض فى الربع الأخير من العام بنفس المواصفات الخارجية، ويتم تنفيذه من خلال «سيتى سكيب»، باعتبارها أفضل الشركات فى تنظيم المعارض وساهمت فى انتعاش السوق العقارية».

ولفت إلى أن مبيعات الشركة للسوق الخارجية بلغت %25 منها %20 للمصريين بالخارج، و%5 للأجانب، مضيفا أن هذا مؤشر لا يعتبر جديا للتصدير العقارى، ولكن يمكن الاعتماد عليه كفرصة يجب استغلالها لدراسة سوق التصدير العقارى جيدا.

وحول رؤيته للسوق العقارية فى العام الحالى، أكد أن بدايتها جديدة، لأنها شهدت بدء الحياة فى مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية والعلمين ومستقبل سيتى والمنصورة الجديدة.

وأكد أن 2020 تعتبر سنة صمود بالنسبة للشركة لأنها سوف تسلم الوحدات التى تم التعاقد عليها بسعر ما قبل تعويم الجنيه، وذلك سيحمل الشركة أعباء وخسائر مالية كبيرة، نتيجة التسليم بسعر التعاقد، لكن الشركة ملزمة بالوفاء بتعاقداتها.

وشدد على أهمية تعاقد شركة العاصمة الإدارية مع شركة تسويق عالمية، لأنها يجب أن تسوق بشكل جيد، مشيرا إلى أن المدينة حتى الآن ليس لها اسم يطلق عليها ويجب أن يتم تسميتها.

وأكد أنه حتى الآن لم تقرر الشركة طرح أسهمها فى البورصة، فى الوقت الحالى، كما أن هذا الملف يحتاج إلى دراسة وإجراءات قد تستغرق أكثر من 3 سنوات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »