نظمت لجنة التشييد التابعة لجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزى ندوة بمقر الجمعية ظهر الثلاثاء الماضى، حول الإنجازات التى تمت فى العاصمة الإدارية الجديدة، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، بحضور اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة وأعضاء الجمعية، وعدد من العاملين فى الشركات الاستثمارية.
فى بداية الندوة، قال المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد التابعة لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة نجحت فى أن تضع مشروع العاصمة الجديدة فى صدارة المدن العالمية الجاذبة للاستثمار، إذ تعتبر بوصلة القطاع العقارى المصرى، ومستقبله خلال الفترة المقبلة.
وعرض “فوزي”، عددًا من مطالب المطورين العقاريين، التى من بينها منح مهلة زمنية إضافية لتنفيذ المشروع تتناسب مع توصيل المرافق للمشروعات الجديدة، وتأجيل سداد الأقساط للأراضى لمدة عام، بسبب تأثر المبيعات بأزمة كورونا، إلى جانب الموافقة على تخصيص منطقة خدمات بالمشروع مقابل سداد مالى.
وأضاف “فوزي”، أن منظومة مراجعة الرسومات ومنح التراخيص وحساب مدة تنفيذ المشروعات تحتاج إلى تطبيق منظومة الحكومة الرقمية، إذ يتم استعجال المطور لضغط عملية التنفيذ، وبدء العمل قبل اكتمال إعداد الرسومات ومراجعتها مع مهندسى شركة العاصمة الإدارية الجديدة التى تأخذ وقتًا طويلًا، ليتم بعد ذلك إخطار المطور بوقف الأعمال لحين استلام التراخيص.
وأشار إلى أن اللجنة تقترح زيادة عدد المهندسين القائمين على المراجعة، أو مراجعة الرسومات من خلال مكاتب استشارية، على أن يتم احتساب مدة تنفيذ المشروع من تاريخ استلام التراخيص مع مهلة من 9 – 10 أشهر، لإعداد واستخراج الرسومات والتراخيص والمراجعة مع شركة العاصمة الجديدة.
كما طالب “فوزي”، بتطبيق كود الجراجات الجديد للأبراج التجارية والإدارية فوق سطح الأرض، بدلًا من تحتها، بسبب ارتفاع التكاليف، وأسوة بالأبراج التى تنفذ فى دبى، إذ إن تكلفة الجراجات فوق سطح الأرض ثلث التكلفة فى حالة تنفيذها تحت سطح الأرض.
ونقل عددًا من شكاوى المطورين العقاريين جراء وقف التعامل معهم فى حالات التأخر فى سداد %50 من قيمة القسط، إذ يتم إيقاف التعامل مع المطور بصرف النظر عما تمثله هذه النسبة، سواء كانت 10 ملايين جنيه أو 100 مليون، مطالبًا بمراعاة ذلك قياسًا بحجم المشروع لاتخاذ القرارات المناسبة فى حالة عدد السداد لهذه النسبة.
وتطرق أيضًا إلى مطالب المطورين الخاصة بالسماح لهم بتركيب خزان إضافى للمشروعات بالعاصمة، لمواجهة العجز، إذ إن كوتة (حصة) المياه المخصصة لبعض المشروعات السكنية غير كافية لعدد السكان فى ضوء الكثافة المصرح بها.
واختتم، “فوزي” حديثه بتوجيه الشكر للقيادة السياسية واللواء أحمد زكى عابدين، مشيدًا بحجم ما تم إنجازه داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتى باتت واحدة من أهم مدن العالم الاستثمارية.
أنهينا 80% من «الأولى».. وتحملنا تكلفة إنشاء مقرات الوزارات
وفى بداية حديثه، وجه اللواء أحمد زكى عابدين الشكر لجمعية رجال الأعمال على تنظيمها الندوة، مؤكدًا أنه دائمًا ما يعتبر رجال الأعمال المصريين شركاء وطنيين للتنمية فى مصر، مضيفًا، أن الجميع يتابع ما يحدث فى العاصمة الإدارية، ولا داعى للتكرار، لأن هذا المشروع قومى استثمارى، وحققنا منه أرباحًا مكنتنا من إنجاز ما يقارب الـ%80 للمرحلة الأولى فيه.
وأضاف، إننا انتقلنا منذ أيام للمقر المخصص للشركة فى العاصمة الإدارية، وسلمنا كل مقرات الوزارات، وفى انتظار ملاحظاتهم لمراجعتها، مشيرًا إلى انتهاء الأعمال بمقر مجلس النواب والمدينة الرياضية والمدينة الثقافية، علاوة على إنجاز كل أعمال الحى الحكومى، بتكلفة إجمالية 55 مليار جنيه تحملتها شركة العاصمة الإدارية بالكامل، ووصول حجم التنفيذ فى الأحياء السكنية بنسب تجاوزت الـ%80، كما تم الانتهاء من كل أعمال المرافق، داخل المشروع، كذلك قرب انتهاء الأعمال بمقر مجلس الشيوخ.
وأشار، رئيس شركة العاصمة الإدارية، إلى تطور حجم الأعمال فى مشروع المونوريل والقطار الكهربائى، متوقعا أن تشهد العاصمة عملية الانطلاق بنهاية العام الجارى، فى ظل حرصنا على انطلاقها بعد تلافى كل المشكلات ومعالجة العيوب، خاصة التى واجهتها المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية عند تأسيسها.
ولفت عابدين إلى أن شركة العاصمة الإدارية اعتمدت بشكل أساسى على الخبرات الأجنبية لتطبيق أحد التكنولوجيا التى توصل لها العالم، مضيفًا، ليس عيبًا أن نعترف بالجهل مرة، حتى لا نكون جهلاء طوال الوقت، لأننا لدينا اتفاق واضح مع الشركاء الأجانب، وهو نقل الخبرات لشباب تم اختيارهم بعناية، على أن يتسلموا الراية بعد مرور 10 سنوات.
واعتبر “عابدين”، إن الشركات العاملة فى السوق سواء كانت حكومية أو خاصة، لم تمتلك حتى الآن المستلزمات والخبرات الكافية لإدارة المدن الذكية، وهو ما نسعى لمعالجته فى الوقت الحالى من خلال تدريب المؤهلين لتعلم نظم المعلومات باحترافية عالية.
نطالب القطاع الخاص بالدخول فى شراكات لإدارة المرافق.. ونبحث عن شركة لتنفيذ محطة تبريد كبرى
وطالب القطاع الخاص وتحديدًا الشركات التى تمتلك القدرة، بتقديم مقترحات للدخول فى شراكة مع شركة العاصمة الإدارية، لمعالجة أزمة الإدارة لهذا الصرح العملاق، بما فيه من مساحات خضراء ومبانٍ ذكية، وتكنولوجيا فائقة الجودة، خاصة أننا لدينا نية على تأسيس شركات إدارة فى كل التخصصات.
شراكات مع «إى دى إف» و«دورش» و«إل إن جي» لإدارة مرافق الكهرباء والمياه والغاز
وأكد أن الشراكة مع شركة العاصمة، تُعد استثمارًا مضمون الربح، ونحن فى الوقت الحالى نعمل مع شركات عالمية، منها “إى دى إف” الفرنسية لإدارة مرفق الكهرباء، و”دورش” الألمانية لإدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، و”إل إن جي” الفرنسية لإدارة مرفق الغاز.
وأضاف، كما أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة تعاقدت مع 6 من كبريات الشركات لإدارة منظومة الـ”آى تي” من بينها شركات مايكروسوفت وأورانج وإيدوس، مضيفًا أنه لا حرج فى أن نعترف بعدم قدرتنا على إدارة مدينة بهذا الحجم، ونلجأ للاستعانة بالخبرات الأجنبية بشكل مؤقت.
واستطرد، واجهنا هجومًا شديدًا عند طرح فكرة الاستعانة بالخبرات الأجنبية، لكن القيادة السياسية تفهمت هذا الأمر، ووافقت على هذه الخطوة، شرط تدريب جيل جديد ونقل هذه الخبرات إليه، وتعهدنا أمام الرئيس بتسليم إدارة العاصمة لجيل لديه الإمكانيات والخبرات العالمية.
نخطط لتسكين 7 ملايين نسمة بعد انتهاء المراحل الثلاث و220 ألف فدان مساحة العاصمة
وانتقل رئيس شركة العاصمة الإدارية لحجم محفظة الأراضى التى تمتلكها الشركة، مؤكدًا أن قرارًا رئاسيًا صدر بضم 49 ألف فدان لصالح العاصمة الجديدة، ليصل حجم محفظة الأراضى إلى 220 ألفًا، ومن المخطط أن يصل حجم السكان بها لما يقرب من 7 ملايين نسمة، وهو مخطط استراتيجى استثمارى فى نفس الوقت لكن الهدف الرئيسى أمن قومى.
واستعرض، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، نسب تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من كامل البنية التحتية للمرحلة الأولى فى المشروع، ومستعدين لتوصيل كل المرافق لأى من المشروعات القائمة داخل العاصمة الجديدة.
ندرس تأجير المقرات الوزارية للحكومة.. ورفضنا طلبًا بإقامة سور حول الحى الحكومي
وأوضح، انتهينا من جميع الإنشاءات والتشطيبات والمرافق الخاصة بالحى الحكومى، وتم تسليم المقرات للوزارات خلال الأيام القليلة الماضية، ونعمل فى الوقت الحالى -كما أكدت- على مراجعة الملاحظات، كما أننا ندرس فى الوقت الحالى مقترحًا بتأجير المقرات لصالح الوزارات التى لا تمتلك القدرة على الشراء، كما تم تنفيذ أكثر من %50 من الأعمال داخل 6 أحياء سكنية، أخرى تنفذها الحكومة، مشيرًا إلى رفض الشركة طلبًا حكوميًا بإقامة سور حول الحى.
وأضاف أما بالنسبة لحى المال والأعمال، هناك تقدم كبير فى نسب تنفيذ الأبراج، ومن المتوقع أن يتم افتتاحها قريبًا، وكذلك تم بيع كامل أراضى منطقة الداون تاون لبناء أبراج متعددة الاستخدامات، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 50 سفارة للدول الأفريقية بالحى الدبلوماسى، لعدم قدرتها على إنشاء سفارات فى العاصمة، علاوة على تنفيذ عدد 224 فيلا داخل الحى، كما تحملنا تكاليف إنشاء مقر للاتحاد الأوروبى.
وحول وجود مقر لصالح جامعة الدول العربية، أكد “عابدين” أن عملية تأسيس مقر للجامعة العربية فى العاصمة الإدارية الجديدة يتطلب موافقة كامل أعضاء الجمعية العمومية للجامعة، وهو أمر ربما يكون صعبًا تنفيذه فى الوقت الحالى.
وأضاف، أن العاصمة الإدارية تمكنت من بيع 20 ألف فدان لصالح القطاع الخاص، واستخدمت هذه الأموال لإنشاء المشروعات الحكومية داخل العاصمة الإدارية، علاوة على عمليات الترفيق، مؤكدا أن ميزانية الدولة لم تتحمل مليمًا واحدًا.
وأشار، إلى وجود 4 آلاف فدان مخصصة للقطاع الخاص، مؤكدًا فى الوقت ذاته عدم طرحها فى الوقت الحالى أمام المستثمرين، حتى تتمكن الشركة من الحصول على أعلى سعر للمتر فيها، نتيجة الطلب المتزايد خاصة من دول الخليج.
وأكد، التقينا منذ بضعة أيام بأحد المستثمرين الكويتيين، والذى أبدى رغبته فى شراء قطعة أرض داخل هذه المساحة، وعرضنا عليه سعر 100 ألف جنيه للمتر الواحد، ووافق المستثمر على السعر، وسنعمل على تخصيص المساحة المطلوبة له.
توصيات الرقابة المالية و«سى آى كابيتال» استقرت على تأجيل طرح العاصمة فى البورصة لعامين
وانتقل “عابدين” لعملية طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة، مؤكدًا أن النتائج التى توصلت لها الشركة مع مسئولى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة و”سى آى كابيتال”، استقرت على إنشاء شركة قابضة تتبعها كيانات أخرى تعمل فى أنشطة المياه والكهرباء والغاز وإدارة المبانى السكنية والتجارية وتطوير الأراضى.
مضيفًا، أنه سيتم طرح هذه الشركات التابعة بالبورصة خلال عامين، وسيكون هذا الطرح هو الأكبر فى تاريخ المنطقة، وسيضاهى طرح شركة أرامكو السعودية، نظرًا لما تمتلكه من حجم أصول ضخمة.
وعاد “عابدين” مرة أخرى للحديث عن إدارة المرافق داخل العاصمة، ليؤكد حاجة شركة العاصمة الإدارية لمعاونة الكيانات الخاصة فى عملية الإدارة، معترفًا بوجود أزمة حقيقة فى إدارة المشروع، نظرًا لضخامته، واعتماده على أحدث وسائل التكنولوجيا فى العالم.
واستكمل، لا بد أن تكون هذه الشركات تابعة للقطاع الخاص وهادفة للربح، ومن المؤكد أن هذه الشركات ستحقق مكاسب جيدة، مضيفًا سنشترى الكهرباء والمياه والغاز من الحكومة ونبيعها بأسعار أخرى داخل العاصمة الإدارية، ونعمل فى الوقت الحالى على تحديد سعر الشريحة، علاوة على وجود العديد من المشروعات التى تصلح للاستثمار فيها، منها على سبيل المثال لا الحصر “النهر الأخضر”.
وأشار “عابدين”، إلى سعى شركة العاصمة الإدارية للدخول فى شراكة مع أى من الشركات المتخصصة فى تنفيذ محطات التبريد، لتنفيذ محطة ثانية بخلاف المحطة الأولى والتى تبلغ قدرتها 64 ألف طن.
وحول معدلات الأمان داخل المشروع الجديد، أكد “عابدين” أن المشروع بالكامل يخضع لعملية مراقبة دقيقة، بعد أن تم وضع 28 ألف كاميرا، ترصد جميع التحركات داخل العاصمة الإدارية، وتتم إدارتها من خلال متخصصين فى هذا المجال.
وردًا على تأخر عملية إصدار التراخيص للمشروعات، قال “عابدين”، لم تكن شركة العاصمة الإدارية هى المتسبب فى عمليات الترخيص، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات التى تعطلت تراخيصها يكون لديها مشكلات فى الأوراق التى تقدمت بها، مؤكدًا أن الشركة تدرس فى الوقت الحالى منح سنة إضافية لصالح المطورين عقب الحصول على التراخيص دون غرامة، شرط الالتزام بدفع الأقساط.
وانتقل، إلى مشكلة الجراجات المتعددة، والتى أكد أنه يعمل فى الوقت الحالى على حلها مع وزارة الإسكان، معتبرًا أن الأمر مرتبط بكود البناء المصرى، مشيرًا إلى وجود ما يقرب من 105 أفدنة “بارك عمومي” تتسع لـ40 ألف سيارة.
وأكد “عابدين” أنه سيعمل على دراسة إنشاء جراجات متعددة الطوابق، فى المناطق الفاصلة بين المشروعات السكنية، لتقليل الأعباء المالية عن المطورين.
وطالب المطورين الذين يواجهون أى مشكلات بالتوجه لمكتبه مباشرة فى العاصمة الإدارية، مبديًا مرونة الشركة فى التعامل مع كل المشكلات التى تواجه المستثمرين وليس المطورين فقط، معتبرًا أن الشركة مسئولة بشكل أدبى عن حماية العملاء وكافة المستثمرين.
وتطرق “عابدين” للخدمات البنكية والتعليمية والطبية داخل العاصمة، مؤكدًا، لدينا فى العاصمة 18 فرعًا لبنوك؛ يعملون فى الوقت الحالى على إنهاء العمليات الإنشائية، مشيرًا إلى أن البنك الأهلى انتهى بالفعل من عملية الإنشاءات وانطلق الفرع التابع له فى العمل داخل العاصمة الإدارية.
وأضاف، لدينا فى الوقت الحالى عدد 5 مدارس و5 جامعات، كما يتم العمل على إنشاء 30 مدرسة أخرى، بمستويات مختلفة لتشمل كل الشرائح داخل العاصمة الجديدة، كما أنشأت الشركة مستشفى على نفقتها لتقديم أوجه الرعاية لمن لا يمتلكون القدرة على العلاج فى المستشفيات الخاصة.
وانتقل لتوجه الشركة بإلزام الكيانات العقارية العاملة فى منطقة الأبراج، بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية الكبرى، لتنفيذ التصميمات الخاص بهم، كما أن هناك مقترحًا بطلب الحصول على تصنيف هذه المكاتب تتولى نقابة المهندسين إعداده.
وأكد أنه سيتم حل مشكلة البدروم الخاص بمشروعات أبراج المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومسئولى مركز بحوث الإسكان لحل المشكلات، التى تواجه المستثمرين العقاريين فى كود الجراجات.
وردًا على تساؤل أحد المشاركين حول أزمة تأخر التراخيص الخاصة بالجمعيات التعاونية الحاصلة على أراضٍ داخل العاصمة الجديدة، قال “عابدين”: الحقيقة لم أكن راضيًا على وجود الجمعيات التعاونية داخل العاصمة بسبب مشكلاتها التى لا تتوقف، وجميعها تتلخص فى تحصيل الأقساط المستحقة على الأعضاء التابعين لها، وهو ما يترتب عليه تأخير دفع أقساط الأرض وتأخر تنفيذ المشروع.
وأضاف، لا نملك إلا مد فترة التنفيذ دون غرامات، شرط أن تقوم هذه الجمعيات بسداد الأقساط المستحقة فى مواعيدها المحددة، فأنا لا أملك قرار تأجيل الأقساط دون فوائد، فهذا مال عام، لا يمكن أن أفرط فيه.
وردًا على مراعاة العاصمة الإدارية الجديدة للسيول فى تنفيذ البنية التحتية، قال “عابدين”، إنه تمت مراعاة إنشاء مخرات للسيول فى تصميم وبناء البنية التحتية للعاصمة الإدارية، كما تمت مراعاة الصرف الزراعى، وذلك لتلافى كل مشكلات المدن التى سبق تنفيذها فى مصر.
وفيما يتعلق بتعدد جهات الحصول على التراخيص لإنشاء مشروعات عقارية فى العاصمة الإدارية، قال: إنه سبق أن عرض مقترحًا لإصدار التراخيص للمطورين العقاريين بالشركة على الدكتور مصطفى مدبولى وقت توليه وزارة الإسكان، وحصلنا على وعد منه بسرعة إصدار التراخيص والقرار الوزارى، وبالفعل الوزارة تعتمد التراخيص خلال أسبوع واحد، لكن هناك بعض المعوقات التى تواجه الشركات، خاصة مع مركز بحوث الإسكان والتى سنعمل على حلها، مع المهندس خالد الذهبى رئيس مركز بحوث الإسكان.
وحول قرار الشركة عدم طرح أراضٍ جديدة للمستثمرين، قال: إن شركة العاصمة الإدارية وقفت الطرح للمستثمرين الحاليين إلا بعد تنفيذ نسبة كبيرة من مشروعاتها القائمة، لحماية العملاء وخوفًا من تعثر المطورين ما يؤثر على المشروع، مضيفًا أن هناك تشريعًا يجرى إعداده يشترط بناء نسبة 30% من المشروعات العقارية قبل طرحها للحجز.
وردًا على تساؤل أحد المشاركين، بضعف عدد المهندسين فى شركة العاصمة والمعنيين بمراجعة الرسومات، أكد “عابدين” أن عدد المعنيين بعملية مراجعة الرسومات داخل الشركة بلغ 12 مهندسًا، وهو عدد ليس بالقليل، مشيرًا إلى أن الشركة كانت تعتمد على مكتب دار الهندسة، لكننا واجهنا العديد من الشكاوى بسبب اعتراضه على الرسومات المقدمة بشكل متكرر، وهو أمر طبيعى لأنه مكتب يتمتع بالخبرة ولا يمرر أى شيء.
وطالب رئيس شركة العاصمة، المطورين أو أى من المستثمرين الذين يواجهون أى مشكلة بالتوجه إلى مكتبه، دون أن يصطحب أحدًا معه، قائلًا: “عندك مشكلة تعالى وأنا مهمتى إنى أساعدك وأقف معاك لحد ما تتحل، لكن لو جاى بواسطة فخليك متأكد إنى مش هعمل حاجة بره القانون والواسطة مش هتنفعك”.
وتساءل “عابدين”، هل جاء أحد يطلب جدولة الأقساط وامتنعنا عن ذلك؟ كما تساءل هل جاء أحد وطالب بمدة فترة تنفيذ المشروع وامتنعنا عن ذلك؟ مضيفًا أتحدى أن يقول أحد إننا لم نقدم له يد المساعدة، وحاولنا دعمه وحمايته فى حدود ما حدده القانون.
الاستثمار فى العاصمة آمن ومضمون.. وتعثر 10 مطورين من بين 422 نسبة لا يذكر
واستنكر، حديث البعض عن تعثر بعض الشركات داخل العاصمة، معتبرًا أن تعثر 10 شركات من أصل 422 تعمل داخل العاصمة الإدارية، هو رقم لا يذكر ولا يعنى إلا أن الاستثمار داخل العاصمة آمن ومضمون.
لدينا مسئولية أدبية تجاه العملاء والمستثمرين.. ومهمتنا تذليل العقبات
وأضاف، شركة العاصمة تتحمل المسئولية الأدبية حول حماية أموال العملاء، وكذلك خلق بيئة آمنه للاستثمارات، حتى أن أحد المستثمرين الذى حصل على أموال العملاء وسافر خارج البلاد، تمكنا من حل مشكلته، وهنا لا بد أن أطمئن العملاء الحاجزين فى مشروعات العاصمة الإدارية، لا تقلقوا أموالكم مصانة.
تعاقدنا مع «بيئة» الإماراتية لتولى أعمال منظومة القمامة.. وتفعيل عقدها يونيو المقبل
وردًا على تساؤل حول التعاقد مع شركات لرفع القمامة، قال: منذ ثلاث سنوات أجرينا مناقصة تقدم لها 10 شركات عالمية، وفازت بها شركة “بيئة”، وهى شركة استثمار إماراتية ولها سمعة عالمية ممتازة، ومن المقرر أن يتم تفعيل العقد فى شهر يونيو المقبل، بعد أن قامت الشركة بالدفع بالمعدات والآلات والأدوات.
وأضاف، كما أننا انتهينا من تحديد موقع النفايات التى ستخرج من العاصمة لأحد المواقع الواقعة بطريق السويس، مؤكدًا أنه بنهاية العام ستنطلق الحياة فى العاصمة الجديدة، بشكل يليق بحجم مصر وقدراتها.
أحمد صبحى