تأميـــن

أحمد خليفة العضو المنتدب للشركة: «ثروة للتأمين» تدخل نادى الخمس الكبار فى 2026

العضو المنتدب للشركة : مقر رئيسى جديد لإدارة العمليات وسنحل بدلًا من الشرق للتأمين مكانيًا خلال شهور

شارك الخبر مع أصدقائك

أجري الحوار – ماهر أبو الفضل:-

ليس صحيحًا أن ما لايُدرك كله لايُترك كله، بل بالعكس، يمكن إدراك كل شيئ والوصول لكل شيئ، لكن الوصول لتلك القاعدة الصعبة نظريًا، أمر مُعقد من الناحية العملية، وإذا ترجمنا هذه القاعدة فى صناعة شديدة الخصوصية والتعقيد مثل التأمين، يمكن من الوهلة الأولى الجزم بأن استهداف شركة التأمين للوصول بحصتها السوقية من الأقساط المباشرة، لتصبح ضمن قائمة الكبار على مستوى السوق، لابد وأن يستتبعه تنازل – وإن كان مرحليا- عن جزء كبير من العوائد المحققة من النشاط الفنى أو ما يسمى بفوائض الاكتتاب.

ثروة للتأمين، ترى أن لها من اسمها نصيب، فتسعى لترجمة نظرية الإدراك الكلى، دون ترك أى شيئ، عمليًا، من خلال خلطة تصفها بالثروة، لأنها خلطة ووسيلة ناجحة من جهة، وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع من جهة أخرى، عبر تنويع محفظة الأخطار، ليس لكل عميل على حدة بل على مستوى محفظة أخطار كاملة.

اتكأت ثروة للتأمين على النجاح النسبى الذى حققته فى سنوات عملها الثلاث السابقة، لاسيما وأنه بمعايير النجاح المتعارف عليها، فإن تحقيق أى شركة تأمين أرباحًا منذ عامها الأول، هو بمثابة ضرب من الخيال أو ما يمكن توصيفه فلسفيًا بالأنطولوجيا أو الميتافيزيقا.

أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، أوضح – فى حواره الموسع مع «المال» – طبيعة الخلطة السحرية التى اعتمدها وفريق عمل الشركة لتكون البوابة التى سيدخل منها لقائمة الكبار فى غضون سنوات محدودة لاتتجاوز خمس، وفى نفس الوقت سيتمكن من خلالها من تحقيق مؤشر ربحية مُريح.

الحوار تطرق بطبيعة الحال، لما أنجزته ثروة للتأمين فى سنواتها الثلاث، وما تخطط له الفترة المقبلة، فى عدة مستويات، منها المرتبط بنتائج الأعمال، وموقع التصنيف الائتمانى على خريطة الإستراتيجية الشاملة، وكذا القاعدة الرأسمالية والرغبة فى زيادتها، ناهيك عن التوسعات الجغرافية والمنتجات، دون إغفال الدخول فى مشروع قانون التأمين الموحد والذى وصفه “خليفة” بأنه ثورة إصلاحية وتشريعية ستساهم فى ضبط إيقاع التأمين ودعم معدلات نموه وتوليد الفرص الجديدة منه..

وإلى نص الحوار : –

المال: دون مقدمات، قلت إنك تخطط لدخول نادى الخمس الكبار على مستوى السوق فى 2026، فما المؤشر الذى تستهدفه؟ هل الحصة السوقية أم مؤشر الربحية؟

أحمد خليفة: رغم أن الطمع ممنوع لكنه إذا كان طموحًا فهو مشروع، بمعنى أن ثروة للتأمين تطمح فى دخول نادى الخمس الكبار على مستوى السوق فى الحصة السوقية ومؤشر الربحية.

الجمع بين الحصة السوقية ومؤشر الربحية مرهون بتنويع المحافظ لضمان سلامتها وإستدامتها

المال: حلمك مشروع، ولكى تحققه، لابد من توافر بعض الشروط، أهمها أن تكون ذا تفكير إستراتيجى، لكن كيف ذلك؟ ألا يصطدم هذا الحلم بحدة المنافسة السعرية التى تجعلك أمام خيارين كلاهما مُر، إما الوصول للحصة السوقية بالمنافسة السعرية أو تحقيق مؤشر ربحية بسياسة اكتتابية منضبطة ومؤشر تسعير عملى؟

خليفة: بداية يمكن الجمع بين الحصة السوقية ومؤشر الربحية، الأمر قد يبدو معقدًا ومتشابكا، لكن أن تفكر فيما تقدم وكيف تقدمه وتوقيت تقديمه هذا هو المهم، وتلك هى الخلطة التى نسعى من خلالها لتحقيق الحلم المشروع.

ما أقصده هنا أن تكون كشركة وكإدارة تنفيذية ذات تفكير إستراتيجى، على عِلم وإدراك ودراية بالمنتجات التى تحقق مؤشر الربحية، والمنتجات التى قد لا تحقق الربحية، ولكى تحقق الحجم أو “ volum”، فلابد وأن يكون لديك خلطة فى المحفظة وفى كل فرع تأمينى، أى تنوعا فى المحفظة لينضوى تحتها أخطار تحقق من خلالها حصة سوقية أو” Top Line” وأخطار أخرى تحقق من خلالها مؤشر ربحية.

ودعنى أكون منصفا وواقعيا، فمن المستحيل أن أكون حالمًا فى جمهورية المُثل أو المدينة الفاضلة لأفلاطون، لو راهنت على تحقيق الحصة السوقية ومؤشر الربحية من كل فرع، لذا فأنا هنا أتحدث عن محفظة.

اقرأ أيضا  فوز gig مصر بجائزة أفضل شركة تأمين في شمال أفريقيا لعام 2021

واستهداف الحصة السوقية ومؤشر الربحية فى آن، لن يتأتى دون تنويع محفظة المخاطر، بما يضمن سلامتها واستدامتها، وللوصول لهذا الهدف وتلك الغاية لابد وأن تتضمن المحفظة ثلاثة أنواع من المخاطر، أولها ما يضمن لك تحقيق حصة سوقية أو أقساط مرتفعة حتى وإن كانت نتائجها خاسرة بعض الشيئ، والنوع الثانى من المخاطر ما يضمن تعادل الإيرادات مع المصروفات، أى تعادل المعادلة، والثالث ما يحقق مؤشر الربحية الفنية أو عوائد من الاكتتاب.

مثال على ذلك، فرع كالحريق نسب الاحتفاظ به ضئيلة لكن أقساطه ضخمة، فمن ثم سيكون فرعًا نستهدف منه الحصة السوقية، ونوع آخر من الأخطار سيتم الاكتتاب فيها ونحتفظ بجزء كبير منها فى نشاط مثل البحرى والهندسي، ولكن ليس كل مخاطره بالطبع، وهو ما يحقق صافى أقساط مكتتب كبير وهو ما سيتحول إلى صافى أقساط مكتسب فيما بعد، مما يعنى تغطية المصاريف الإدارية والتكاليف العمومية، أما الأخطار التى تحقق مؤشر ربحية فهى مثل التأمينات الفردية والتى إذا أُديرت بحكمة ستحقق هوامش ربحية مرتفعة للغاية مقارنة مع تأمينات ” corporate” .

المال: وما الوزن النسبى لكل نوع فى محفظة المخاطر؟

خليفة: يتحدد الوزن النسبى حسب سياسة كل شركة، فالكيان الذى يسعى إلى زيادة حصته السوقية بغض النظر عن عوائد الاكتتاب ستكون الغلبة لديه أو الوزن النسبى للأخطار التى تُدر أقساطا كبيرة، وكذا بالنسبة للكيانات التى تسعى لتحقيق فائض اكتتاب بغض النظر عن الحصة السوقية.

المال: هذا بالنسبة للشركات الأخرى، لكن بالنسبة لثروة للتأمين، ما الوزن النسبى لكل مكون من مكونات المحفظة الثلاث؟
خليفة: نسعى إلى تكوين محفظة متوازنة بما يضمن الاستدامة والربحية، أو تنويع محفظة الأخطار التى تحقق حصة سوقية وفى الوقت نفسه تضمن تحقيق فائض فى الاكتتاب التأمينى أو عوائد النشاط الفنى.

المال: هذا على المستوى النظرى، لكن هل تمت ترجمة ذلك عمليًا؟

خليفة: بالتأكيد، فرغم حداثة عمل الشركة، فإنها تمكنت من الوصول بمحفظة أقساطها لـ 300 مليون جنيه فى ثلاث سنوات فقط، وفى المقابل رغم أن دراسات الجدوى أغلبها يشير إلى أن شركة التأمين يمكنها الوصول لنقطة التعادل بين مصروفاتها وإيراداتها بدءًا من العام الثالث أو الرابع وتحقيق هامش ربح من العام الخامس، فإن ثروة للتأمين نجحت فى تحقيق ربح كلى منذ عامها الأول من ممارسة النشاط، ومع ذلك لدينا نهم لزيادة مؤشر الربحية الفنية والكلية، بالإضافة إلى الوصول إلى حصة سوقية تُرضى طموحنا أو قل غرورنا المشروع.

نسعي لزيادة رقعة الـ Corporate إعتمادًا علي رصيد النجاح في الـ Retail

المال: قلت إنك تسعى للتوسع فى تأمينات الـ” Corporate” رغم أنك كنت تركز على تأمينات التجزئية أو الـ “Retail” فى بداية النشاط، فما فلسفة ذلك وألا ترى أن البداية كان يجب أن تكون بالـ “Corporate” وليس العكس؟

خليفة: بداية كان لابد من استهداف تأمينات الـ “Retail” فى بداية مزاولة النشاط قبل ثلاث سنوات، بما يضمن التوسع والترويج للشركة وكسب سمعة طيبة داخل السوق وبين العملاء، فلما تحقق ذلك كان لابد من التوجه نحو تأمين الـ «Corporate» اعتمادًا على رصيد الثقة الذى تكون فى البداية، ومع ذلك لن يتم تقليص تأمينات التجزئة بشكل كامل، بل نسعى للتدرج فيه بحيث يكون الوزن النسبى لتأمينات التجزئة %50 ومثلها لتأمين الـ “ Corporate” أو الشركات.

المال: ما هو الوزن النسبى لكلاهما الآن، ومتى ستصل بهما إلى معادلة 50 – 50؟

خليفة: محفظة الـ” Corporate” تصل نسبتها إلى %30 الآن مقابل %70 للتجزئة أو الـ “Retail” وسنصل لمعادلة 50 -50 بمعنى توزيع المحفظة مناصفة بين المكونين خلال عامين من الآن، أى فى 2023، وهو ما يضمن الحصة السوقية من تأمينات الـ “Corporate” وهامش الربحية من تأمين الـ «Retail».

زيادة نسب الإحتفاظ “غايًة” ووسيلتنا الاكتتاب الجيد والتسعير المنضبط

المال: هل تسعى الشركة لزيادة أم خفض الاحتفاظ وفى أى فروع ولماذا؟

اقرأ أيضا  شركات التأمين تقاوم حدة التضخم بحزمة إجراءات تحفيزية

خليفة: دورنا كشركات تأمين أن يكون لدينا قاعدة مالية سليمة، ولن تنمو شركة التأمين إلا بزيادة نسب احتفاظها من الأخطار أو الأقساط، وهو ما تسعى إليه “ثروة” وتستهدفه، وهذا لا يتأتى إلا باكتتاب جيد وتسعير منضبط، لضمان الحصول على مؤشر ربحية فنى ملائم.

وأود الإشارة إلى أن تقوية القاعدة المالية بزيادة نسب الاحتفاظ سيحد من تسريب الأقساط للخارج، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطنى، لأن زيادة نسب الاحتفاظ لا يُترجم فقط فى صورة أقساط محتفظة بل يُترجم كذلك فى صورة توفير فرص عمل ومن ثم المساهمة فى تقليص البطالة وهو دور مهم من الأدوار التى تؤديها شركات التأمين بكافة أطيافها وتنوع أطرافها وتعدد أشكال أنشطتها سواء حياة أو ممتلكات، تكافلى أو تجاري.

نستهدف الوصول بمحفظة “المباشرة” إلي 350 مليونا يونيو المقبل .. والوصول إلي محفظة أقساط متوازنة لن تقل عن مليار جنيه خلال خمس سنوات

المال:الأقساط المستهدفة العام الجارى وخلال السنوات الخمس المقبلة؟

خليفة: نسعى إلى الوصول بحصيلة الأقساط المباشرة إلى 350 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى 2021/ 2022 المنتهى فى يونيو المقبل، وأتوقع دخول نادى المليار جنيه أقساطا خلال خمس سنوات، أى فى 2026.

التوسع في طنطا واسيوط خلال النصف الأول من 2022

المال: وعلى مستوى التوسعات الجغرافية، أين تتجه بوصلة ثروة؟

خليفة: نستعد لإنشاء ذراع جغرافية جديدة فى طنطا، وفرع آخر بالوجه القبلى، وأتوقع أن تكون أسيوط هى مركز الفرع، لتوافر فرص النمو هناك، وللموقع الجغرافى لمحافظة أسيوط بين محافظات إقليم الصعيد وذلك خلال النصف الأول من عام 2022 ليصبح عدد الفروع 6 مقابل 4 فى الوقت الحالى.

نعمل علي تنميط العقول قبل الفروع لضمان مستوي الخدمة

المال: هل تنميط الفروع هدف لثروة، بمعنى تطابق شكل الفروع؟

خليفة: هذا مهم لتثبيت العلامة التجارية، لكن الأهم تنميط العقلية، بمعنى أن تكون كافة كوادر الشركة سواء فى المركز الرئيسى أو الفروع على درجة واحدة من الوعى والتعامل مع العملاء، وإدارة دولاب العمل، بما يضمن سهولة تنفيذ الإستراتيجية التى تخدم الشركة ككيان واحد متصل وليس منفصلا.

مقر رئيسي جديد لإدارة العمليات وسنحل بدلًا من الشرق للتأمين مكانيًا خلال شهور

المال: تنميط الفروع من الداخل مهم، لكن أين تنميطها من الخارج؟ فكثيرون يعرفون ثروة للتأمين ككيان، ولكن نسبة ليست بقليلة لا تعرفها كواجهة أو موقع- أقصد هنا المركز الرئيسي؟

خليفة: لم نغفل ذلك وتحركنا فيه بالفعل، وقمنا باستئجار مقر جديد بشارع طلعت حرب، لمدة مفتوحة من شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وهو المقر الرئيسى السابق لشركة “الشرق للتأمين”- التى أدمجت فى مصر للتأمين فيما بعد – وهى من هى كشركة عريقة تاريخها ضارب فى الجذور.

المال: ومتى سيتم نقل المركز الرئيسى للمقر الجديد؟

خليفة: فى 2022.

المال: لماذا منطقة وسط البلد وليس المدن الجديدة أو الذكية بما يتواكب مع التطور التكنولوجى والخروج من المدن المزدحمة؟

خليفة: الإصرار على التواجد بمنطقة وسط البلد له علاقة بعراقة الموقع والذى سيتم تطويره من جانب الدولة، فهى ثروة تاريخية ونحن ثروة للتأمين، والخِل يُعرف من خليله.

المال: هل هناك خطط توسعية جغرافية أم سيتم الاكتفاء بنقاط البيع؟

خليفة: مع التطور التكنولوجى أعتقد أننا سنكتفى بنقاط البيع، لضمان توفير الخدمة للشرائح المستهدفة والعملاء الحاليين، وفى الوقت نفسه ترشيد الإنفاق بما لايخل بتحقيق إستراتيجية ثروة للتأمين الشاملة.

لكن أود الإشارة أيضًا إلى أن نقاط البيع ستكون مختلفة كليًا عن ما هو متعارف عليه، فستكون لها خصوصية تتطابق مع خصوصية “ثروة” لأنها ستحاكى التطور التكنولوجى و ما تقدمه الشركات متعددة الجنسيات من جهة، وتتشابه بشكل كبير مع واجهة الشركة كما لوكانت أحد فروعها الجغرافية وليست فقط نقطة بيع من جهة أخرى.

اقرأ أيضا  «سويس رى» تحصل على اعتماد الثقة الرقمية لتطبيقها الإلكترونى للاكتتاب

المال: شركة التأمين عبارة عن مُنتج تأمينى أو تغطية تأمينية وتعويض، فبالنسبة للأولى، هل تعكف على دراسة المنتجات الحالية وتطويرها أم ابتكار أخرى جديدة؟

خليفة: عكفنا بالفعل على تحديث وتطوير المنتجات الحالية مع ابتكار منتجات جديدة، فأى منهما لايغنى عن الآخر، وكلاهما يتشابكان لخدمة وتلبية احتياجات العميل.

زيادة رأس المال المدفوع لـ 150 مليونا في 2022 وتمويلها من المساهمين

المال: هل هناك خطط لها علاقة بزيادة رأس المال؟ وإن وجدت ما حجم الزيادة وكيفية تمويلها؟

خليفة: رأسمال ثروة للتأمين الحالى 100 مليون جنيه، وهو كاف فى المرحلة الحالية، لكن أتوقع زيادته لـ 150 مليونا فى 2022، بزيادة 50 مليونا، على أن يتم تمويلها من المساهمين، وأى زيادات تالية سيتم تمويلها من الأرباح المحتجزة.

وأود الإشارة هنا إلى أن الزيادة المقررة فى رأس المال، ستأتى بهدف التوافق مع قانون التأمين الجديد المتوقع صدوره العام الجديد، والذى رفع الحد الأدنى من 60 إلى 150 مليون جنيه لشركات الممتلكات، باستثناء الشركات التى تزاول نشاطى البترول والطيران والتى سترفع رءوس أموالها لـ 300 مليون.

التصنيف الإئتماني علي  “الأجندة ” والشروع في إجراءاته عام 2024

المال: وما موقع التصنيف الائتمانى لثروة للتأمين؟

خليفة: سنبدأ فى إجراءاته بعد العام الخامس من مزاولة النشاط، أعتقد فى نهاية 2023 أو مطلع 2024 بعد تكوين محفظة كبيرة من الأقساط وزيادة رأس المال، ودعم الملاءة المالية، بما يؤهل للحصول على تصنيف مقبول يتناسب مع عراقة ثروة.

مشروع قانون التأمين ثورة إصلاحية والرقابة المالية صاحبة فضل في ضبط السوق

المال: مشروع قانون التأمين بات قاب قوسين أو أدنى من التطبيق، فما الذى تراهن عليه؟

خليفة: مشروع قانون التأمين الجديد، فى مجمله وتفاصيله ثورة إصلاحية للقطاع على المستوى التشريعي، وهو دور يُحسب للهيئة العامة للرقابة المالية، والتى سعت ونجحت فى قطع شوط كبير من ضبط سوق التأمين، والتشريع الجديد سيسرع من وتيرة ضبط الإيقاع، هذه نقطة.

النقطة الثانية، أن التشريع الجديد أو قانون التأمين الموحد سيساهم فى زيادة معدل نمو التأمين، ورفع مساهماته فى إجمالى الناتج القومي، علاوة على ضم شرائح جديدة لسوق التأمين أو تغطيتها تأمينيا، والأكثر من ذلك تقنين أو إعادة هيكلة الشركات التى تزاول نشاط تأمينى ولا تخضع لرقابة الهيئة، مثل شركات الرعاية سواء” HMO” أو الـ” TPA” علاوة على السماح بإنشاء شركات متخصصة، بالإضافة إلى منح جهة الرقابة صلاحيات مرتبطة باتخاذ قرارات كان لايمكن اتخاذها فى الماضى لأنها تحتاج إلى تعديلات تشريعية، هذا كله وغيره سيساهم فى أن يكون التأمين نشاطا مرئيا فى مرآة الاقتصاد الوطنى.

إختبارات الضغوط stress Testes إجراء تحوطي لمواجهة التغييرات الفجائية

المال: تُجرى الهيئة العامة للرقابة المالية اختبارات الضغوط أو التحمل على شركات التأمين” stress Testes” كإجراء تحوطى لمواجهة التغييرات الفجائية، فما هى الإجراءات التى تتبعها الشركات كتحرك مماثل لما يفعله الجهاز الرقابى حماية لنفسها وبالطبع لعملائها؟

خليفة: هذه النقطة غاية فى الأهمية، لأن الرقابة المالية باختبارات الضغوط أو التحمل التى أجرتها على شركات، رسمت كافة السيناريوهات المحتملة، سواء الأكثر تفاؤلًا أو تشاؤما، وكيفية الوصول عبر الممارسات لأى من هذه السيناريوهات، وهى ضغوط وضعت الشركات موضع المسئولية، وجعلتها أمام تحد ورهان لمواجهة أى ضغوط محتملة خاصة التى تظهر فى الأزمات، ومنها، الضغوط أو الآثار المرتبطة بتفشى كورونا، وكذا الآثار السلبية للتضخم وغيرها من الضغوط.

ولابد أن أشير إلى أن اختبارات الضغوط تكشف مدى رؤية جهة الرقابة المستقبلية، وقدرتها على استشراف الفرص، والتنبؤ أو التحوط من الضغوط المستقبلية، وهى رسالة لصانع القرار الاقتصادى والدوائر الحكومية بأن سوق التأمين فى مأمن، بل إنها قادرة على تجاوز أى تحد مُستثمرة كافة الفرص المتاحة وتوليد الجديد منها، أو كما يقولون “من رحم الألم يخرج الأمل ” .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »