مروة عبد النبي
أقرت هيئة الرقابة علي التأمين بأحقية أعضاء 12 صندوق تأميني بالحصول علي المزايا التأمينية المستحقة لهم من صناديق المعاشات التابعة لجهات خاصة بهم.. كما أكدت الهيئة عدم أحقية أعضاء 8 صناديق معاشات اختيارية في الحصول علي الميزة التأمينية، بينما اعلنت الهيئة أن 5 صناديق أخري لا تزال قيد الفحص والدراسة.. ومن المقرر الانتهاء منها منتصف الشهر الحالي.
كانت الهيئة قد تلقت 25 شكوي من أعضاء صناديق التأمين الخاصة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.. بسبب عدم صرف الميزة التأمينية، وعدم اجراء انتخابات الصندوق، وفقاً لقانون صناديق التأمين الخاصة.
وأكد مصدرمسئول بالهيئة، أن الهيئة تقوم بإرسال الشكوي المقدمة من عضو صندوق المعاشات إلي الصندوق التابع لجهة العمل للرد علي اتهامات العضو وتوضيح أسباب عدم صرف مستحقات العضو من الميزة، أو تقديم ما يثبت صحة انتخابات مجلس إدارة الصندوق المطعون فيها لدي الهيئة من العضو، وقال إن جهة العمل تقوم بإرسال الرد للهيئة التي تقوم بتحويلها للإدارة القانونية لديها لإبداء الرأي فيها، وتحديد مدي صحة الموقف القانوني.. وعرضها علي رئيس الهيئة للفصل فيها.. وأشار إلي أن صرف الميزة التأمينية المستحقة للعضو من الصندوق يلزم إدارة الشكاوي وفحص صناديق التأمين الخاصة مباشرة بحلها وإثبات أحقيتها من عدمه دون الرجوع للإدارة القانونية.
جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لمشروع صناديق التأمين الخاصة، سوف تضع معايير معينة لاختيار مدير الاستثمار، منها فتح سجل بهيئة الرقابة علي التأمين لتسجيل الخبراء في هذا المجال، بشرط أن يكون مسجلاً بهيئة سوق المال، بالاضافة الي أن مشروع القانون الجديد تدارك جزئية نسب توظيف استثمارات الاموال، وأنه سوف يعمل علي التفاوض علي النسب التي تكفل رفع عوائد هذه النوعية من الصناديق، وحتي لا يوجد ما يعوق نمو أموال هذه الصناديق التي تجاوزت 21 مليار جنيه، أو ما يقلص من نسب نمو أرباحها.
أقرت هيئة الرقابة علي التأمين بأحقية أعضاء 12 صندوق تأميني بالحصول علي المزايا التأمينية المستحقة لهم من صناديق المعاشات التابعة لجهات خاصة بهم.. كما أكدت الهيئة عدم أحقية أعضاء 8 صناديق معاشات اختيارية في الحصول علي الميزة التأمينية، بينما اعلنت الهيئة أن 5 صناديق أخري لا تزال قيد الفحص والدراسة.. ومن المقرر الانتهاء منها منتصف الشهر الحالي.
كانت الهيئة قد تلقت 25 شكوي من أعضاء صناديق التأمين الخاصة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.. بسبب عدم صرف الميزة التأمينية، وعدم اجراء انتخابات الصندوق، وفقاً لقانون صناديق التأمين الخاصة.
وأكد مصدرمسئول بالهيئة، أن الهيئة تقوم بإرسال الشكوي المقدمة من عضو صندوق المعاشات إلي الصندوق التابع لجهة العمل للرد علي اتهامات العضو وتوضيح أسباب عدم صرف مستحقات العضو من الميزة، أو تقديم ما يثبت صحة انتخابات مجلس إدارة الصندوق المطعون فيها لدي الهيئة من العضو، وقال إن جهة العمل تقوم بإرسال الرد للهيئة التي تقوم بتحويلها للإدارة القانونية لديها لإبداء الرأي فيها، وتحديد مدي صحة الموقف القانوني.. وعرضها علي رئيس الهيئة للفصل فيها.. وأشار إلي أن صرف الميزة التأمينية المستحقة للعضو من الصندوق يلزم إدارة الشكاوي وفحص صناديق التأمين الخاصة مباشرة بحلها وإثبات أحقيتها من عدمه دون الرجوع للإدارة القانونية.
جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لمشروع صناديق التأمين الخاصة، سوف تضع معايير معينة لاختيار مدير الاستثمار، منها فتح سجل بهيئة الرقابة علي التأمين لتسجيل الخبراء في هذا المجال، بشرط أن يكون مسجلاً بهيئة سوق المال، بالاضافة الي أن مشروع القانون الجديد تدارك جزئية نسب توظيف استثمارات الاموال، وأنه سوف يعمل علي التفاوض علي النسب التي تكفل رفع عوائد هذه النوعية من الصناديق، وحتي لا يوجد ما يعوق نمو أموال هذه الصناديق التي تجاوزت 21 مليار جنيه، أو ما يقلص من نسب نمو أرباحها.