قال نحمدو عثمان المستشار القانونى لشركة أجواء للصناعات الغذائية، إن مذكرة التظلم التى تعتزم الشركة التقدم بها، على ملاحظات هيئة الاستثمار بعدم صحة إجراءات دعوة انعقاد الجمعية العمومية، فى 3 سبتمبر ترتكز بصفة أساسية على عدم جواز استناد الهيئة فى رفضها للجمعية الأخيرة على قرارات الجمعية السابقة المنعقدة فى 23 أبريل، التى اعتمدت عزل مجلس الإدارة بعد أن طرح هذا البند من جانب المساهمين خلال الجمعية بسبب رفض الهيئة بالأساس اعتماد الجمعية لجوانب إجرائية .
وقالت «أجواء » فى بيان الأسبوع الماضى، إن هيئة الاستثمار أبدت ملاحظات بعدم صحة إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية لمخالفتها المادتين 60 و 61 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ، فى ظل عدم وجود مجلس إدارة للشركة أو من يمثله بالجمعية، ولأن الدعوة وجهت من غير ذى صفة الأمر الذى يتطلب معه تشكيل مجلس إدارة للشركة أولاً وفقاً للمادة 62.
وأوضح عثمان أن الجمعية المنعقدة فى 23 أبريل، جاءت بعد عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقادها فى اليوم السابق، ووفقاً لذلك فإن طرح بند عزل مجلس الإدارة فى الجمعية غير قانونى، استناداً إلى أن المادة 207 من اللائحة التنفيذية للقانون نفسه تنص على أن نظر الجمعية لجدول الأعمال مع امكانية طرح بنود أخرى فى حال ظهور وقائع خطيرة، ولكن لا يجوز ذلك فى حال عقد الجمعية فى اليوم الثانى لعدم اكتمال النصاب القانونى فى اليوم الأول .
وأشار إلى أن طرح بنود جديدة على جدول الأعمال يتطلب التقدم بالطلب من مساهمين يملكون %5 ، وذلك وفقاً للمادتين 206 و 209 من اللائحة التنفيذية، وكذلك المادة 44 من النظام الأساسى للشركة، فى حين أن نسبة الحضور لم تتجاوز %1.5 بالجمعية من الأساس، علاوة على أن قرار عزل مجلس الإدارة يتطلب التصويت عليه بنسبة %50 من رأسمال الشركة وفقاً للمادة 160 من قانون الشركات المساهمة .