بورصة وشركات

»أجريوم« ترفض عرض شراء أسهم »موبكو« أو مبادلتها بمشروع رأس البر

كتب ــ أشرف فكري:   رفضت شركة »أجريوم« الكندية عرضاً رسمياً قدمته لها الحكومة لحل أزمة مصنع سماد رأس البر.. يتضمن العرض شراء »أجريوم« جميع أسهم القطاع العام في مشروع مصر لتصنيع البترول »موبكو« بمدينة دمياط الجديدة ويعمل في إنتاج…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ــ أشرف فكري:
 
رفضت شركة »أجريوم« الكندية عرضاً رسمياً قدمته لها الحكومة لحل أزمة مصنع سماد رأس البر.. يتضمن العرض شراء »أجريوم« جميع أسهم القطاع العام في مشروع مصر لتصنيع البترول »موبكو« بمدينة دمياط الجديدة ويعمل في إنتاج اليوريا والأمونيا، أو مبادلة هذه الأسهم بحصة مماثلة في القيمة لنصيب الشركة الكندية في مشروع رأس البر الذي تصل نسبته إلي %60 من رأس المال.
 
قالت مصادر رسمية لـ »المال«: إن ممثلين لوزارات المالية والاستثمار والبترول قدموا العرض إلي »أجريوم«.. وأرجعت المصادر رفض الشركة الكندية العرض إلي تمسكها بعقد شراء الغاز الذي يتيح لها الحصول علي الغاز خلال السنوات الخمس الأولي للمشروع بسعر دولار واحد كحد أدني ودولارين كحد أقصي، علي أن يرتفع السعر بعد ذلك طبقاً لمعادلة سعرية تعتمد علي سعر اليوريا في السوق العالمية.
 
وتتوزع ملكية شركة »موبكو« بين الهيئة العامة للبترول بنسبة %30.84، وشركة النصر للبترول %15.42، والبنك الأهلي المصري %5.12، وبنك مصر %7.68، وبنك القاهرة %7.71، وبنك الاستثمار القومي %10.22، وبنك ناصر الاجتماعي %7.52، وشركة مصر للتأمين %8.56، والباقي لأفراد.
 
أشارت المصادر إلي أن الشركة الكندية شددت علي أحقيتها في إقامة المشروع بموقعه في رأس البر أو الحصول علي تعويض يتفق مع تقديراتها.. وتعتبر الشركة أن هناك تعنتا من جانب المجلس المحلي بدمياط تجاه مشروعها، كما تنتقد رفض الحكومة دعم الشركة في موقفها، رغم استيفائها جميع الشروط المتعلقة بإقامة المشروع.
 
وأكدت المصادر أن رفض العرض أثار دهشة الحكومة، خاصة أنه مغر ويحقق للشركة الكندية هدفها في استمرار الاستثمار بمجال الأسمدة في مصر، بالإضافة إلي عدم تحملها تكلفة إضافية لإجراء دراسات فنية ومالية في حالة الانتقال إلي موقع جديد.
 
كما انتقدت المصادر موقف »أجريوم«، خاصة أن العرض يضمن للشركة الحفاظ علي القرض البنكي الذي أنهت إجراءاته مع بعض البنوك المحلية والدولية لتمويل المشروع، ويجنبها التهديد المستمر من جانب هذه البنوك بإلغاء القرض في حالة عدم حسم الخلاف مع المجلس الشعبي لمحافظة دمياط.
 

شارك الخبر مع أصدقائك