طرح أحمد أبوهشيمة رجل الأعمال المصري ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات حديد المصريين مبادرة على المستثمرين الأتراك للدخول في شراكة في مجال صناعة الحديد والصلب الاستراتيجية .
 |
| أحمد أبوهشيمة |
وقال في تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول” للأنباء قبيل سفره لقطر للمشاركة فى اجتماعات مجلس الأعمال المصري القطري التي تستضيفها الدوحة اليوم “إنني قدمت مبادرة ودعوة للمستثمرين الأتراك العاملين في مجال الحديد والصلب من جزءين الأول هو الدخول فى شراكة لإعادة تشغيل 8 أو 9 مصانع حديد مصرية متوقفة عن النشاط”.
وأوضح أبوهشيمة أن شركة حديد المصريين التي يرأسها ترحب بمشاركة الجانب التركي في إعادة تشغيل هذه المصانع بتكنولوجيا تركية بأي نسبة شراكة وذلك بعد إجراء دراسات مشتركة لسوق الحديد، وأنه ينتظر رد الجانب التركي علي مبادرته لاتخاذ خطوات تنفيذية حيث إن تشغيل هذه المصانع سيعيد 20 ألف عامل مصري للعمل”.
وقال إن الجزء الثاني من مبادرته ينص على الدخول في شراكة مصرية تركية لإنشاء محطة كهرباء بطاقة تتراوح ما بين 1500 وات إلى 3 آلاف وات، وذلك من أجل مواجهة الطلب على الطاقة والكهرباء المتزايد لقطاع الصناعة، خاصة أن هناك قرضًا بقيمة مليار دولار من الجانب التركي مخصص للاستثمار في مصر”.
وقال أحمد أبوهشيمة أنه طرح المبادرة على الوفد التركى الذى شارك في المنتدي المصري التركي للصلب الذي استضافته القاهرة بداية الأسبوع الحالى، وأنه ينتظر الرد .
وفي سياق آخر قال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات حديد المصريين “إن رسوم الحماية أو الإغراق التي فرضتها الحكومة المصرية علي وارداتها من الحديد هي قرارات سيادية على الجميع احترامها “.
وكانت الحكومة قد فرضت فى بداية شهر ديسمبر الماضي رسوم الحماية علي وارداتها من الحديد والبالغة 6.8% من قيمة كل طن حديد مستورد وبحد أدنى 50 دولارًا للطن الواحد .
وأضاف أبوهشيمة لـ”الأناضول” إن رسوم الحماية صدرت لحماية صناعة الحديد والصلب المصرية التي تمثل صناعة استراتيجية فى مصر ويجب علي الدولة حمايتها حتي تستطيع المنافسة في السوق العالمية طبقا للدستور الجديد، حيث لا يجوز أن يسيطر الأجانب علي أي صناعة استراتيجية “.
وعن مجالات التعاون مع تركيا قال رجل الأعمال المصرى “إنني أرحب بالشراكة مع المستثمرين الأتراك لأن لديهم صناعة صلب متطورة وتكنولوجيا خاصة بهم، ومصر بها أيضا تكنولوجيا إيطالية وألمانية حديثة في صناعة الصلب عن طريق شركة سيمنز الألمانية وشركة داينلي الإيطالية” .
وأضاف أبوهشيمة أن تجربة تركيا في الحديد والصلب يجب أن تقتدي بها فى مصر، حيث إنهم نقلوا التكنولوجيا عن هذه الشركات وقاموا بتطويرها لصناعة معدات مصانع الصلب” .
وأوضح أن الأتراك يجب أن يفتخروا ببلدهم لأن الأرقام الاقتصادية التي حققوها في السنوات العشر الأخيرة رائعة، حيث كان عجز الموازنة عام 2002 يقترب من 70% من إجماليها والعام الماضي كان لديهم فائض في الموازنة ” .
وقال رجل الأعمال المصرى إن الأتراك نجحوا في تخفيض الدين الخارجي من 25 مليار دولار عام 2002 إلي4 مليارات دولار العام الماضي وارتفع متوسط دخل الفرد من 1800 دولار عام 2002 إلي 18800 دولار العام الماضي”.
واعتبر أن هذه الأرقام التى حققتها تركيا مذهلة وتجربتها فى الإصلاح الاقتصادى مذهلة تستحق أن نشيد بها ونقلدها في بعض المجالات .
وطالب ورئيس مجموعة شركات حديد المصريين الجانب التركي بالنظر لمصر علي أنها شريك قائلا: “إنني أريد من الجانب التركي عدم النظر لمصر علي أنها سوق مستهلكة لكن النظر لمصر كشريك وبلد فيه فرص للاستثمار الصناعي والزراعي، لأنني أريد أن أفتخر ببلدي مثلهم، وأن تصدر مصر 20 مليون طن حديد مثلما تصدر تركيا .
وعن وجهة نظره كمنتج مصري للحديد فى هذه الرسوم أكد أبو هشيمة أن رسوم الحماية علي الحديد الوارد لمصر يجب أن تستمر أكثر من ثلاث سنوات حتي تصحح مصانع الحديد المصرية أوضاعها وتصلح أسعارها للمنافسة في السوق العالمية.
وكان مصطفي ساوار نائب وزير الاقتصاد التركي قد قال في مؤتمر صحفي عقد الاحد الماضي علي هامش المنتدى المصري التركي للصلب إن تركيا ترغب في زيادة استثماراتها في قطاع الحديد والصلب المصري وإزالة كل الموانع والعوائق التي تقف أمام زيادة التجارة بين البلدين .
وطالب المسئول التركى برفع رسوم الحماية المفروضة علي الحديد التركي خلال 3 سنوات لأن الرسوم التي تم فرضها بنسبة 6.8% تمثل حواجز أمام تجارة الحديد .
وأوضح أبوهشيمة أن تركيا لا تزال تفرض حتي الآن رسوم إغراق علي وارداتها من الحديد الصين واوكرانيا وروسيا وقدمت منذ خمس سنوات 50 دولارًا دعما للمصدر التركي علي كل طن حديد يتم تصديره”.