سيـــاســة

أبو شقة : التطور الزمني يستوجب تعديل الإجراءات الجنائية

ياسمين فواز : أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون مكافحة الإرهاب ٩٤ لسنة ٢٠١٥ قادر على ردع ومحاسبة الإرهابين، مضيفًا أن الأولوية لإصدار تشريع جديد يحكم الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن التطور الزمني يستوجب معه تطور قانوني والإجراءات الجنائية فهو قانون منذ عام ١٩٥

شارك الخبر مع أصدقائك

ياسمين فواز :

أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون مكافحة الإرهاب ٩٤ لسنة ٢٠١٥ قادر على ردع ومحاسبة الإرهابين، مضيفًا أن الأولوية لإصدار تشريع جديد يحكم الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن التطور الزمني يستوجب معه تطور قانوني والإجراءات الجنائية فهو قانون منذ عام ١٩٥٠.

جاء ذلك خلال لقاء أبو شقة مع المجموعة التشريعية ببيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد منذ قليل؛ لوضع القواعد والأسس الأساسية للعمل على قانون الإجراءات الجنائية.

وفي هذا السياق، أكد المستشار محمد السحيمي، عضو بيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد، أن أهم الأمور الواجب تعديلها تنظيم الأحكام الغيابية، وجعلها حضورية بتوكيل المحامي.

وأكد السحيمي أنه عقب الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية سيتقدم الوفد بتعديلات لقانون الأحوال المدنية، لإضافة موطن الإعلان.

وأشار المستشار نبيل بشرى، عضو بيت الخبرة بالحزب، أنه يجب النص صراحة على حق النائب العام في المنع من السفر وتنظيمه بشكل قانوني، ووضع قواعد محددة له ووقت محدد.

واكد أحمد شوشة مقرر الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أنه من الضروري لتحقيق عدالة ناجزة أن يعاد النظر في عودة مستشار الإحالة لتخفيف العبء عن القضاء وتقليص درجات التقاضي، ومن أهمها أن تفصل محكمة النقض في الموضوع.

وانتهى اللقاء على تعديل شامل في الإجراءات الجنائية، وعمل جلسات استماع بالوفد مع المختصين، خاصة المحامين فورا عقب الانتهاء من وضع الفلسفة النهائية للقانون.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »