اقتصاد وأسواق

«أبوعيطة» يستنكر اعتراض «عمال مصر» على قانون الحريات النقابية!

كمال أبوعيطة المال ـ خاص: استنكر كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، اعتراض عمال مصر على قانون الحريات النقابية، مشيرا الى أن ما يردده اتحاد العمال فى القنوات الرسمية يخالف ما يقولونه فى مؤتمراتهم الجماهيرية. وقال، فى تصريحات خاصة لـ«المال»،…

شارك الخبر مع أصدقائك

كمال أبوعيطة

المال ـ خاص:

استنكر كمال أبوعيطة، وزير القوى
العاملة والهجرة، اعتراض عمال مصر على قانون الحريات النقابية، مشيرا الى
أن ما يردده اتحاد العمال فى القنوات الرسمية يخالف ما يقولونه فى
مؤتمراتهم الجماهيرية.

وقال، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إنه كان
يجب تقديم مقترحاتهم مباشرة الى الوزارة، معربا عن دهشته من موقف اتحاد
العمال بعد أن وقع بالفعل على نص قانون الحريات النقابية بصورته الحالية،
وهذا مثبت بالصوت والصورة.

وأضاف أن «عمال مصر» كان الاتحاد الوحيد
الذى حضر ممثلان عنه أثناء مناقشة القانون، وأعربا عن رضائهما الكامل بما
تم التوصل اليه، بل وصل الأمر الى أن أحدهما أعلن انشقاقه عن الاتحاد حال
عدم قبول مشروع القانون بصيغته الحالية.

كان الاتحاد العام لعمال
مصر قد نظم مؤتمرا الثلاثاء الماضى حذر فيه من صدور قانون الحريات النقابية
وفقا للمسودة الأخيرة التى أحالتها «القوى العاملة» لمجلس الوزراء،
معتبرين أنه بعيد تماما عن التوافق الذى تحدث عنه وزير القوى العاملة،
مهددين باللجوء الى الإجراءات القانونية حال صدور القانون بهذا الشكل.

وتركزت
الانتقادات التى وجهها الاتحاد للقانون فى 4 نقاط هى عدم نصه على منع وجود
أكثر من تنظيم نقابى داخل المؤسسة الواحدة، فضلا عن إلغائه النقابات
العامة وإلزامه بوضع شروط قانونية للعضوية، وهو الذى تختص به اللوائح
الداخلية للاتحاد، بالإضافة الى إصرار القانون على منح العامل امتيازات من
الصناديق الخاصة حتى بعد انسحابه من عضوية الاتحاد.

فى سياق متصل،
كشف أبوعيطة عن مواصلة حكومة الببلاوى خلال الأيام الحالية عقد اجتماعات
اللجان الفنية للوصول الى تصور حول سقف حد أدنى وعادل ولائق للأجور
والمعاشات وتخفيض الحد الأقصى للأجور.

وقال الوزير إنه سيتم الإعلان
قريبا بما توصلت اليه الحكومة عن الحدين الأدنى والأقصى للأجور عبر توفير
موارد مالية لتمويل تطبيقه، مؤكدا أنه سيتم ادراج المقترحات التى أرسلها
الجبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر، لوزارة القوى العاملة بشأن مشروع
قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم والمعروف بقانون
الحريات النقابية.

شارك الخبر مع أصدقائك