بنـــوك

«أبوظبي الأول» يتوقع ارتفاع الجنيه بنسبة 5% وخفض الفائدة 300 نقطة خلال 2020

التضخم عند رقم أحادي والنمو بين 5-6% خلال العام الجاري

شارك الخبر مع أصدقائك

رجح تقرير حديث صادر عن مجموعة أبوظبي الأول الإماراتية، ارتفاع الجنيه المصرى أمام الدولار بنحو 5% خلال العام الجاري، وهي نسبة أقل من المعدل المحقق خلال أول 11 شهرًا من العام الماضي حيث بلغت نسبة الارتفاع 11.5%.

وتوقع تقرير التوقعات الاقتصادية لعام 2020، أن تستمر مصر كواحدة من أكثر الاقتصاديات جذبا على مستوى الأسواق الناشئة على الأقل خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة لارتفاع الفائدة الحقيقية وانخفاض قيمة العملة المحلية، لافتا إلى أن الجنيه المصرى سيظل مفضلا للمستثمرين الأجانب خلال العام الجاري مع إطلاق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية وتحسين البيئة السياسية والاقتصادية في مصر .

وتوقع أيضا أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 200-300 نقطة أساس خلال العام الجاري عند مستوى 10-11% بعد خفضها بنسبة 350 نقطة في عام 2019، مشيرًا إلى أن الخفض لن يؤثر على جاذبية السندات الحكومية حيث إن العوائد الحقيقية ستكون على الأقل 2-3% .

وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة أمس الخميس في الاجتماع الثاني للجنة السياسات النقدية عند مستويات 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض، وأكد “المركزي” أنه لن يتردد في خفض الفائدة بشرط احتواء الضغوط التضخمية المرتقبة .

الفائدة تدفع النمو

ورأى التقرير أن أسعار الفائدة المنخفضة تدفع النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، لاسيما على مستوى قطاع العقارات الذي يتمتع بفرص نمو هائلة.

وتابع: “يتمتع الاقتصاد المصري بمؤشرات أقوى لاسيما بعد برنامج صندوق النقد الدولي الذي ساعد على تحسن الأوضاع في البلاد وتحسين الخلل الداخلي والخارجي، وانعكس ذلك على العملة المحلية فجعلها أكثر قوة، كما أن التوقعات لاتزال أفضل خلال الفترة المقبلة عبر دعم نمو القطاع الخاص وخلق مزيد من فرص العمل”.

وأكد أن مصر هي أكثر الاقتصاديات بمنطقة الشرق الأوسط نموًا خلال العام الماضي حيث وصل إلى 5.6% بنهاية الربع الثالث، وتستهدف نموًا بنسبة 6.4% في نهاية يونيو المقبل.

ولفت إلى أن مصر مُثقلة بالديون وتصنيف يتوقع أن نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 83%، إلا أن ذلك يعتبر معدلا جيدا وتحسنا كبيرا حيث كانت النسبة تسجل 103% في نهاية العام الماضي، وانخفضت بعد برنامج صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات والذي نفذته القاهرة بنجاح وصعوبة على الرغم من بعض المقاومة الشعبية .

وذكر أن الدولة باعت طرحين للسندات خلال العام الماضي بإقبال كبير، وتواصل الحكومة الاعتماد على الاقتراض المحلي وبمعاونة المستثمرين الدوليين لتجار الفائدة، مشيرًا إلى الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي تبنتها الدولة بما فيها تحرير سعر الصرف وخفض الدعم على الطاقة .

اتفاق جديد مع صندوق النقد

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التابع لصندوق النقد الدولي انتهى في أواخر عام 2019، ومن المتوقع أن يتم الوصول إلى اتفاق غير ممول مع الصندوق لاستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي للحفاظ على جاذبية الاقتصاد المصري لدى المستثمرين الأجانب .

التضخم عند رقم أحادي

وأوضح أن البيئة الاقتصادية في مصر ستظل جيدة في ظل توقعات استقرار التضخم عند رقم أحادي في العام الجاري، منخفضًا من مستوى 10.2% في الأشهر الأولى من العام الماضي، وفي الوقت ذاته من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 5-6% وأن يتحسن الحساب الجاري على خلفية ارتفاع الصادرات والغاز واستعادة ثقة التدفقات السياحية .

وتابع أنه رغم قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات إلا أن استمرار التحسن الاقتصادي يتطلب وجود بيئة عالمية داعمة، على سبيل المثال يجب أن يكون التضخم في مجموعة دول السبع منخفضة بينما يجب أن يستمر الاقتصاد العالمي في النمو بشكل معتدل .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »