محمد مجدى:
وأكد أبو شادي، أنه سيتم نقل المحصول من الأراضي الزراعية من خلال سيارة نقل مجهزة خصيصا لحصاد القمح، ومن ثم نقله إلى الصوامع مباشرة، حيث أن الفاقد من القمح خلال فترة حصاده وحتي نقله إلي الصوامع بنسبة 11%، قائلا “على جثتي لو حبة قمح تم إهدارها”.
ولفت إلي أن السيارة سيتم تجهيزها بمكيال يقوم بحساب الكميات التي يتم نقلها من الأراضي الزراعية، لتوضيح كمية المحصول الذي تم حصاده خلال الموسم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين وزير التموين وقيادات الوزارة، مع أعضاء الشعبة النوعية للمخابز بالمحافظات، وهيئة المكتب بشعبة البقالة والمواد الغذائية، بالإضافة إلي مجلس إدارة الغرفة التجارية في القاهرة، مساء أمس.
وأكد أبو شادي، أن الحكومة توفر سنويا 35 مليار جنيه، مقسمة إلي 21 مليار للخبز المدعم، و14 مليار للسلع التموينية، وذلك على الرغم من وجود عجز في الموازنة العامة يبلغ 200 مليار جنيه، مشيرا إلي أنه تم استيراد 2.3 مليون طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية حتي الآن، وذلك منذ توليه وزارة التموين.
وكشف أبو شادي، أنه توجد طلبات يتم التقدم بها لوزارة التموين، لإنشاء مخابز جديدة، قائلاً “طوفان من التوصيات يومياً لإقامة مخابز جديدة، وغالبيتها من قبل لواءات سابقين بالشرطة والجيش”، وأوضح أن السوق المحلي لا يسع مخابز أخري، لذا يتم التوسع حالياً في إقامة المخابز المليونية الآلي والنصف آلي.
وطالب أبو شادي أصحاب المخابز ممثلة في الغرفة التجارية في القاهرة، إرسال مذكرة إلي المالية لمخاطبة التموين، بشأن توضيح صيغة العقد بين التموين والمخابز، وللتفريق بين هامش الربح، وحافز الجودة المتمثل في الـ5 جنيهات على كل جوال دقيق، وبين ضريبية المبيعات.
في سياق آخر، طالب أحمد يحيى، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية، وزير التموين، بتوضيح آليات منظومة صرف المقررات التموينية والسلع الحرة من خلال البطاقة الذكية، والتي تم الإعلان عن البدء فيها خلال الفترة القادمة.
وشدد يحيى، على ضرورة عقد اجتماع منفصل بين شعبة البقالة ووزير التموين، في الغرفة التجارية، وبحضور النقابة العامة لبقالي التموين، وذلك لعرض رؤية الوزارة في المنظومة، وذلك قبل البدء فيها حتي يتسني لأصحاب محال البقالة التموينية عرض رؤيتهم والآثار السلبية المتوقع حدوثها.
وقال يحيى: “محال البقالة التموينية في محافظة أسوان يشتكون من وجود عجز كبير في الأرز التمويني، حيث لم يصرف سوي 15% فقط طوال الـ3 أشهر ماضية، بينما السلع الأخري زيت، وسكر يتم صرف ما يقرب من 50% فقط”.
وكشف أن ارتفاع سعر كيلو السكر في المحال، بسبب ارتفاع سعره في الجملة من قبل شركات القطاع العام، والتي بدأت في زيادة سعر الطن بنحو 100 جنيه، خلال الفترة الحالية، حيث كان يتم تسليم الطن لتجار الجملة والتعبئة بسعر 3710 جنيهات، ليصل إلي 3810 جنيهات، ثم عاودت الزيادة في السعر بـ100 جنيه أخري ليصل إلي 3910 جنيهات.