الإسكندرية

أبوزيد يطالب بإطلاق صلاحيات المحافظ

معتز محمود: طالب اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، بزيادة  صلاحيات المحافظ في محافظته، وتعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية، منها تفعيل المواد 27، و27 مكرر 1. وأضاف خلال جلسة استماع للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة أحمد السجيني، أنه في بعض الأحيان يتم إلغاء عدد من قرار

شارك الخبر مع أصدقائك

معتز محمود:

طالب اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، بزيادة  صلاحيات المحافظ في محافظته، وتعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية، منها تفعيل المواد 27، و27 مكرر 1.

وأضاف خلال جلسة استماع للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة أحمد السجيني، أنه في بعض الأحيان يتم إلغاء عدد من قرارات المحافظين، بحجة عدم دخولها في اختصاصات الوحدات المحلية ما ترتب عليه أضرار بمصالح المواطنين والمنتفعين بالخدمات المقدمة منها، لذا يجب تفعيل هذه المادة بكل دقة، بدون اعتراض من بعض السلطات المختصة التابعة لها.
 
وقال محافظ مطروح، إن تطوير قانون الإدارة المحلية مهم لاقتحام كل حواجز البيروقراطية والإرث القديم، مشيرا إلي أنه من أبرز القيود هو حاجز المركزية التي كانت لها مبرراتها التاريخية والجغرافية الحتمية في وقت من الأوقات.

وطالب بتعزيز دور الحكومات المحلية، والخروج من المركزية الحديدية بما يؤهلها للقيام بدروها في تنمية المحافظة، والعمل علي تعزيز قدراتها الذاتية التي تمكنها من غدارة عملية الاستثمار والبناء والتنمية، مشيرا إلي أن وجود نظام سليم للإدارة المحلية كضرورة حتمية للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، خاصة أن التوجه العالمي يتجه نحو اللامركزية من أجل إنشاء المشروعات القومية الكبري والمرافق العامة التي ترتبط بكل إقليم مع ربط الأقاليم ببعضها البعض.

وطالب أيضا بتفعيل أحكام المادة 28 لإعطاء المحافظ سلطات التصرف في هذا النوع من الأراضي للاستفادة منها ماديا واستقرار الأهالي بتقنين أوضاعهم، ومنع البناء والتعدي بالمحافظات، وإلغاء أي أحكام تخالف هذه المادة أو يعوق أحكامها؛ لأن ذلك يؤدي إلي الاستقرار والبعد عن الإجراءات المعقدة، وتوحيد السند القانوني في التصرفات في العقارات بالمحافظة.

وشدد علي ضرورة تعديل المادة 30، والتي تجيز أن يكون للمحافظة نائب أو أكثر، بحيث يكون هذا إلزامي وليس جوازيا، أيضا إضافة أوعية ورسوم خاصة بمحافظة مطروح، للقرار الوزاري رقم 8 لسنة 1976، المنظم لصندوق الخدمات بالمحافظة، وذلك لكون الأوعية الواردة بالقرار المشار إليه لا توجد بالمحافظة، خلاف نسبة 2% والتي تم تخفيضها إلي 1% علي فاتورة المبيت بالفنادق والمنشآت السياحية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »