تأميـــن

أبوالمجد :عضوية استثنائية لـ«جمعية شركات الرعاية الصحية» بالـ«GAIF»

كشف إيهاب أبوالمجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية عن ملامح استراتيجية الجمعية خلال الفترة المقبلة، منها التأهيل والتدريب والتوسع عربيا عبر الشرق الأوسط، من خلال المشاركة فى جميع الفعاليات مع استحداث لجان جديدة لحل المشكلات التى تواجه الشركات مع مقدمى الخدمة.  وأشار إلى أن مشروع قانون التأمين الجديد، سيساهم فى ضبط إيقاع سوق التأمين بشكل عام، والطبى بشكل خاص، خاصة مع استحداث باب كامل للرعاية الطبية والتأمين الطبى، وكيفية التعامل فيما بينهما، وكيفية تنظيم السوق ودخول شركات أخرى جديدة، بما يفتح مجالا واسعًا للاستثمار فى القطاع الطبى.

شارك الخبر مع أصدقائك

حوار  ـ مروة عبد النبى

كشف إيهاب أبوالمجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية عن ملامح استراتيجية الجمعية خلال الفترة المقبلة، منها التأهيل والتدريب والتوسع عربيا عبر الشرق الأوسط، من خلال المشاركة فى جميع الفعاليات مع استحداث لجان جديدة لحل المشكلات التى تواجه الشركات مع مقدمى الخدمة.  وأشار إلى أن مشروع قانون التأمين الجديد، سيساهم فى ضبط إيقاع سوق التأمين بشكل عام، والطبى بشكل خاص، خاصة مع استحداث باب كامل للرعاية الطبية والتأمين الطبى، وكيفية التعامل فيما بينهما، وكيفية تنظيم السوق ودخول شركات أخرى جديدة، بما يفتح مجالا واسعًا للاستثمار فى القطاع الطبى.

هيكلة اللجان الفنية

قال إيهاب أبوالمجد، إن الجمعية تسعى إلى إعادة هيكلة لجانها الفنية، واستحداث أخرى، مثل لجنة «الشبكة الطبية مقدمة الخدمة»، ودورها لا يقتصر على حل مشكلات الجهات الطبية، بل يتجاوز ذلك للاهتمام بملف تسعير الخدمات الطبية، بالاتفاق مع الجهات العلاجية المختلفة، إضافة إلى توحيد أسعار التعاقد بين شركات الرعاية، ومختلف الجهات الطبية المقدمة للخدمة.

وتوقع أن يكون أبرز إنجازات لجنة «الشبكة الطبية» العام الحالى هو الوصول إلى أسعار تنافسية تحصل عليها الشركات الأعضاء بـ«الجمعية المصرية لإدارة شركات الرعاية الطبية» والبالغ عددها 34 شركة باعتبار أن لها الأولوية بين شركات الرعاية.

وأضاف أبوالمجد أن عملاء الشركات الأعضاء يتجاوز عددهم 2 مليون مشترك، مما ييسر عملية التفاوض مع مقدمى الخدمة، على الشروط والأسعار وجميع التفاصيل التعاقدية.  

وأشار إلى أن هناك لجانًا فنية أخرى بالجمعية هى: لجنة «فض المنازعات» وهى المسئولة عن بحث المشكلات التى تحدث بين شركات الرعاية الطبية وشركات التأمين من جهة، وشركات الرعاية الصحية ومقدمى الخدمة من جهة أخرى.

ولفت إلى أن تلك اللجنة ذات رأى استشارى وغير الزامى، لكنها تقوم بعمل لجنة محكمين مكونة من 3 أطباء متخصصين من ذوى الخبرة.

وأوضح أن اللجنة الثالثة هى لجنة «تنمية الموارد» وهى المنوطة بزيادة موارد الجمعية، سواء من خلال زيادة أعداد المشتركين، واقامة فعاليات مختلفة مثل الدورات التدريبية، التى يدخل فيها للجمعية أرباح مختلفة.

وأضاف أن أهم إنجازات لجنة تنمية الموارد، هو عمل المؤتمر الإقليمى للتأمين الطبى والرعاية الصحية كل عامين، بالشراكة مع الاتحادين: المصرى للتأمين والعام العربى للتأمين.

ولفت رئيس الجمعية المصرية لإدارة شركات الرعاية الصحية، إلى أن اللجنة الرابعة هى لجنة التدريب، والمهتمة بتنمية مهارات العاملين بشركات الرعاية الطبية بشكل عام، عن طريق عمل دورات تدريبية مختلفة، وكذلك عن طريق دبلومات مهنية وأكاديمية تنظمها الجمعية مع عدد من الجهات، ومنها معهد التأمين.

2015 قبلة التوسع العربى

أكد إيهاب أبوالمجد أن «الجمعية المصرية لإدارة شركات الرعاية الصحية» رفعت شعارًا بأن يكون 2015 عام التوجه عربيا، كاشفا عن حصول جمعيته على عضوية الاتحاد العام العربى للتأمين كعضو عامل، ومراقب، وهى أول مرة يتم فيها قبول إحدى جمعيات الرعاية الطبية فى العالم العربى.

ولفت إلى أن حصول الجمعية على العضوية يعد استثناء وتقديرًا من  الاتحاد العام العربى للتأمين نظرًا لجهود الجمعية المصرية لإدارة شركات الرعاية الصحية، والذى أصبحت بموجبه لها الحق فى المشاركة بجميع الفعاليات العربية بقطاع التأمين.
وأضاف أن هناك تعاونًا رسميًا بين شركات التأمين العربية وشركات الرعاية الصحية المصرية وهو ما يفتح مجالات عمل كبيرة وأوسع بين الطرفين، كما يتيح فرصة كبرى لتبادل الخبرات والاجتماعات والدورات التدريبية بين الطرفين.

التدريب والدعم الفنى 

وأشار أبوالمجد إلى أن استراتيجية الجمعية تستهدف تأهيل وتدريب العاملين فى صناعة الرعاية الصحية وهو ما شرعت الجمعية فى تنفيذه فعليا مثل توقيع بروتوكول تعاون مع اكاديمية السادات للعلوم الإدارية، لتنظيم دورات تدريبية مشتركة وعمل دبلومة اكاديمية وليست مهنية فقط فى مجال التأمين الطبى والرعاية الصحية، مؤكدا انها أول دبلومة متخصصة فى العالم العربى والشرق الأوسط ومعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات تنعكس بالايجاب على المتدرب الذى تلقاها فى درجته الوظيفية والمالية. وأوضح أن الجمعية تركز العام الحالى، على أمرين غاية فى الأهمية، هما كيفية تقديم الدعم الفنى فى صورة مساعدة كـ«guide line» لشركات الرعاية فى كيفية عمل الاكتتاب الفنى بالتأمين الطبى ثم مساعدتها فى عمليات التعاقد والتسعير للجهات المقدمة للخدمة والتى تعد من أهم ما تحتاج إلى السوق حاليًا.

اتحاد مستقل لشركات الرعاية 
وفيما يتعلق بوضع الجمعية، بعد اقرار قانون التأمين الجديد، الذى يسمح بتأسيس اتحادات للانشطة التى تشرف عليها هيئة الرقابة المالية. قال أبوالمجد ان وجود اتحاد منفصل ومستقل لشركات الرعاية الصحية التى تعمل بنظام الطرف الثالث «TPA»، سيعمل على ذوبان الجمعية المصرية لإدارة شركات الرعاية الصحية خاصة بعد انقسام نشاط الرعاية إلى مجموعتين، الأولى ان شركات الـ«HMO» والتى تتحمل المخاطر ومعروفة بانها «Risk Carrier» ستتحول إلى شركات تأمين طبى متخصصة وتصبح عضوا بالاتحاد المصرى للتأمين، اما شركات الرعاية التى تعمل بنظام الإدارة فقانون التأمين الجديد يتيح لها عمل اتحاد مستقل فى قراراته مثل اتحاد شركات التأمين.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق بالفعل على تمثيل صناعة الرعاية الطبية من خلال اللجنة العليا المسئولة عن التأمين الطبى والرعاية الصحية، للمشاركة فى وضع اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الجديد فيما يتعلق بنشاط الرعاية الطبية.

وكشف عن سعيه لتأسيس شركة تأمين طبى متخصصة برأسمال 15 مليون جنيه متوقعا تقديم 10 شركات رعاية طبية طلبًا رسميًا للحصول على رخصة شركات رعاية طبية تعمل بنظام الإدارة و3 شركات رعاية تعمل بنظام الـ«HMO»، وذلك فور اقرار قانون التأمين الجديد وتنظيم سوق التأمين الطبى والرعاية الطبية من خلال الباب الجديد الذى تم استحداثه بالقانون.

إيجابيات وسلبيات التجربة

وطالب أبوالمجد هيئة الرقابة المالية، فيما يتعلق بشركات التأمين الطبى المتخصصة بألا يتم اعطاء اكثر من رخصة واحدة فى العام الاول لدراسة التجربة عن كثب والخروج بالاثار الايجابية والسلبية.

وتوقع حدوث أمرين فور اصدار القانون الأول حدوث اندماجات واستحواذات على بعض شركات الرعاية الصحية وذلك لتكوين كيانات كبيرة متخصصة فى مجال إدارة شركات الرعاية الطبية.

وأضاف أن الأمر الثانى، هو دخول عدد كبير من شركات التأمين الطبى وشركات الرعاية فى الفترة المقبلة عقب انتهاء الخطوة التشريعية المنتظرة وهى صدور قانون التأمين الجديد.

واعترف بوجود تخوفات على شركات الرعاية الصحية الصغيرة من دخول الشركات متعددة الجنسيات والتى ستخطف الانظار، لذا فالاندماج والاستحواذ هو الحل لمشكلات هذه النوعية من الشركات خاصة ان شعار المرحلة المقبلة هو البقاء للأقوى فنيا وماليا وخدميا.

وأكد التاثير الايجابى الذى سيلاقيه قطاع التأمين الطبى متناهى الصغر من الرواج خاصة بعد صدور قانون التمويل متناهى الصغر ولائحته التنفيذية وقواعد ممارسته لكن السوق مازالت فى انتظار الضوابط التى وعدت هيئة الرقابة المالية بإعدادها خلال الشهور الماضية، بالإضافة إلى وجود باب مستقل بهذا النشاط فى قانون التأمين الجديد.

وأكد أن نشاط التأمين متناهى الصغر أحد ابرز الحلول السحرية لمشكلة الرعاية الصحية فى مصر، خاصة الفقراء المهمشين ومن هم خارج القطاع الرسمى «The informal sector» خاصة أننا لا تعلم عنهم أى بيانات مثل المزارعين، مشيدًا بالتجربتين، الهندية والبنجلاديشية «البنغالية»، التى لاقت نجاحا كبيرًا فى هذا النشاط.

تعظيم حصيلة أقساط «Insure El -Nas»

وفيما يتعلق بشركة «Insure El -Nas»، المتخصصة فى تقديم خدمات واستشارات تأمينية، قال إيهاب أبوالمجد، العضو المنتدب للشركة، إنها بدأت رسميا بالعمل فى السوق المصرية اول نوفمبر الماضى وحققت 3 ملايين جنيه لصالح شركات التأمين التى تتعامل معها فى 3 شهور فقط من خلال التعاقد مع القرية الذكية.

وأضاف ان شركته تستهدف تحقيق اقساط تأمينية تبلغ 15 مليون جنيه بنهاية العام الحالى وذلك لصالح 5 شركات تأمين يتم التعامل معها، وأكد أن الخدمات التى سوف تقدم إلى العاملين بالقرية الذكية من خلال أكبر 5 شركات تأمين هى «بوبا» المتخصصة فى تقديم التأمين الطبى والمجموعة العربية المصرية للتأمين التكافلى «gig»، و«المصرية» لتأمينات الحياة التكافلى و«المصرية لتأمين الممتلكات»، و«ميتلايف أليكو» لتأمينات الحياة بالإضافة إلى شركة الشراع لوساطة التأمين. 

وأكد أن شركته اصبحت مقدمة الخدمة رقم «1» لوثائق التأمين الاجبارى ووثائق تأمين السيارات ووثائق التأمين الطبى المختلفة لجميع العاملين بالقرية الذكية البالغ عددهم 40 ألف. «

شارك الخبر مع أصدقائك