بنـــوك

أبرز تصريحات طارق عامر عن القطاع المصرفي والاقتصاد المصري

وصف برنامج الإصلاح الاقتصادي بالعملية الجراحية

شارك الخبر مع أصدقائك

أجرى طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أمس الأربعاء حوارًا عبر فضائية “صدى البلد” مع الإعلامي أحمد موسى، تحدث خلاله عن وضع الاقتصاد المصري أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد، ودور الجهاز المصرفي في مساندة الدولة في احتياجاتها المالية، ودعم مشروعات القطاع الخاص والمشروعات القومية.

وخلال الحوار المطول الذي استمر قرابة الساعتين، أشار محافظ البنك المركزي إلى وضع الاقتصاد المصري والجهاز المصرفي منذ عام 2011، والتغيرات والأحداث المتعاقبة التي مرت عليهما، بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر في تنفيذه عام 2016، والذي وصفه عامر خلال اللقاء بالعملية الجراحية.

وتستعرض بوابة “المال” فيما يلي أبرز تصريحات محافظ البنك المركزي المصري:

الثقة بين الرئيس والشعب أساس النجاح في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي

قال عامر إن الثقة الموجودة بين الشعب والرئيس عبد الفتاح السيسي مكنت البنك المركزي من تطبيق الإصلاحات الصعبة التي بدأ تنفيذها منذ عام 2016، وأن أحد عوامل نجاح تلك الإصلاحات هو الاستقرار السياسي الذي شهدته مصر منذ تولي الرئيس السيسي للحكم.

وأضاف: البنك المركزي يتعامل مع العالم الخارجي من مؤسسات تمويل واستثمار دولي، وشركات بترول عالمية، وكلها تنظر إلى الأوضاع السياسية وطريقة إدارة الحكم.

وذكر أن المؤسسات الدولية قبل ما تتخذ أي قرار مرتبط بضخ أموال في مصر تقوم بدراسة كل شيء بما فيه الوضع السياسة، وتصرفات الحكومة والقيادة، وكذلك سياسات البنك المركزي، وطريقة التعامل مع القطاع الخاص، وكيف يتم إدارة العملات الأجنبية، وكذلك مدى سهولة خروج الأموال.

800 مليون دولار فقط احتياطي نقد أجنبي لمصر قبل تحرير سعر الصرف

ذكر محافظ البنك المركزي أن السيولة التي كانت متاحة لدى البنك المركزي قبل تنفيذ إصلاحات 2016 لم تكن تتجاوز 800 مليون دولار، وأنه لولا تلك الإصلاحات كانت الحياة ستتوقف تماما في مصر نتيجة العجز عن الوفاء باحتياجات الواردات الأساسية من دواء وغذاء ووقود.

وقال عامر: “قبل ما نحرر سعر الصرف كان معانا 800 مليون دولار بس والباقي كان دهب والمبلغ ده كان بيتصرف في أسبوع”.

الرئيس السيسي الوحيد الذي وافق تقريبًا على إصلاحات سعر الصرف وسط رفض من الحكومة

وأوضح محافظ البنك المركزي أنه كانت هناك مقاومة شديدة حتى من داخل الحكومة للإجراءات الإصلاحية المقترحة في 2016، ومنها تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هو الوحيد تقريبا المؤيد لتلك الإصلاحات.

وقال عامر: “كان فيه مقاومة وكان فيه خوف حينما تم طرح موضوع الإصلاح والخوف بيبقى بيضرنا في أحيان كتير”.

المستثمرون الأجانب يطلقون على مصر اسم درة الأسواق الناشئة

أفاد طارق عامر بأن مصر أصبح لها سمعة جيدا جدا بين مختلف الأسواق الناشئة بالنسبة للمستثمرين في الخارج، وأنه سمع هذا التعبير حينما حضر اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن.

وأضاف، ”دلوقتي بنشتغل بأسلوب تاني والدولة لها اسم دوليا بيسموها في الخارج المستثمرين درة الاستثمار وبيقولوا درة الأسواق الناشئة بدل ما يقولوا لجنة السياسة النقدية اجتمعت واتخذت قرار كذا بيقولوا درة الأسواق الناشئة قررت كذا”.

اقرأ أيضا  خسائر 50% خلال 2021.. البتكوين تهبط 9% فى بداية الأسبوع

431 مليار دولار تدفقات لمصر خلال فترة الرئيس السيسي

قال محافظ البنك المركزي إن إجمالي التدفقات النقدية الدولارية التي جاءت إلى مصر، على مدار 6 سنوات -فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسؤولية- بلغت 431 مليار دولار، تتضمن تمويلات وصادرات وتحويلات وإيراد من السياحة، وغيرها من مصادر العملة الصعبة.

وذكر عامر: “التغيير كان مذهل وبسبب العمل المتناغم مع مؤسسات الدولة والرئاسة وبسبب الخبراء الموجودين في البنك المركزي وبفضل توفيق ربنا”.

وأضاف: “كنا بنتمنى نحصل على 5 أو 10 مليارات دولار وإحنا جالنا الفترة اللي فاتت دي 431 مليار دولار من الأسواق الدولية والصادرات والتحويلات في فترة سيادة الرئيس”.

18 مليار دولار أرصدة استثمارات صناديق الاستثمار في مصر

أفاد عامر بأن صناديق الاستثمار التي تضخ أموالا في مصر تقوم بإجراء تحليلات دقيقة وطويلة الأمد للسوق المحلية، وأن إجمالي استثمارات تلك الصناديق في مصر حاليًا في حدود 18 مليار دولار.

وتابع قائلًا: “عندنا 260 صندوق استثمار دولي، 60% منها من الولايات المتحدة والباقي تقريبا من أوروبا بيحطوا فلوسهم في مصر، و بيجوا يبيعوا الدولار بتاعهم علشان يشتروا الجنيه المصري، ويدخرونه بالجنيه المصري بياخدوا عوائد كويسة على الجنيه المصري وعنده ثقة أن الدولار في مصر مستقر”.

الإخوان حصلوا على 31 مليار دولار من الدول العربية وصرفوها

أكد محافظ البنك المركزي المصري، أن الإخوان حصلوا من الدول العربية على 31 مليار دولار خلال الأزمة، وقامو بصرفها على دعم الجنيه.

وقال عامر: “الإخوان حصلوا أيام الأزمة من الدول العربية على حوالي 31 مليار دولار وصرفوهم، لو كانوا عملوا الإجراءات دى (الإصلاحية) وقتها، لما دخل الدولارات دى، وكان سعر الصرف منخفض، مكنتش مصر شافت أيام صعبة خالص”.

وأضاف: “ظروفهم كانت أحسن ومع ذلك مخدوش أى إجراءات، وهما صرفوا الـ 31 مليار دولار فى دعم الاقتصاد المصري، واحنا بقى بنسدد دلوقتي”.

وذكر محافظ البنك المركزي أن مصر سددت 15 مليار دولار إلى ليبيا وتركيا وقطر وعدد من الدول الأخرى.

البورصة المصرية في حاجة إلى طرح أوراق مالية جديدة

قال محافظ البنك المركزي المصري، إن البورصة المصرية في حاجة إلى طرح أوراق مالية جديدة.

وأضاف: عملنا مؤخرًا مبادرة للبورصة المصرية، لكن البورصة المصرية محتاجة أوراق مالية جديدة، بقالها مدة مبقاش في طروحات”.

وذكر عامر: “الناس مبتحبش فكرة طرح الشركات الحكومية في البورصة، بسبب أفكار قديمة عن الخصخصة.. دي مش خصخصة، الطرح في البورصة بيخلي الشركات دي تحت رقابة ومحاسبة، وعندنا شركات مش عاوزة تتحاسب”.

مصر سددت 35 مليار دولار خلال أزمة فيروس كورونا

كشف عامر، أن البنك المركزي المصري سدد للأجانب وضخ في السوق نحو 35 مليار دولار خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضا  بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع «زووم كار مصر» لتقديم حلول دفع إلكترونية متكاملة

وأكد أن سداد ذلك المبلغ تم دون أن يؤثر على مصر، قائلًا: “من غير ما حاجة تتهز في مصر ومن غير ولا سلعة تنقص في مصر من غير ما سعر حاجة تزيد، والاحتياطيات الدولية برضو ظلت عند أعلى مستوى”.

وفرنا 25 مليار دولار مقدمًا خلال أزمة كورونا من الأجل الاستقرار

أكد طارق عامر أن مصر استطاعت تدبير 25 مليار دولار مقدمًا خلال أزمة فيروس كورونا، تمثل أموال بديلة لما يتم فقده من إيرادات قطاع السياحة خلال العام الجاري.

وأضاف أن حزمة الـ 25 مليار دولار، تتقسم على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و5 مليارات دولار سندات دولية، و2 مليار دولار دبرتهم وزارة المالية من بنوك الإمارات، و10 مليارات دولار من مستثمرين خارجيين.

إيرادات السياحة في يونيو وصلت “صفر”

أوضح طارق عامر أن إيرادات قطاع السياحة في مصر خلال شهر يونيو الماضي بلغت صفر.

وقال محافظ البنك المركزي: “أرقام السياحة لغاية يونيو كانت كويسة، لكنها في يونيو تقريبا صفر، وفي يوليو نحو 300 مليون دولار، وإن شاء الله تعود السياحة.. ودلوقتي في 240 ألف سائح رجعوا”.

تعهدنا بأن من يحمل الجنيه المصري سيحقق مكاسب عن أي عملة أخرى

وأكد محافظ البنك المركزي المصري، أن المركزي تعهد بأن من يحمل الجنيه المصري سيحقق مكاسب أكثر عن أي عملة أخرى.

وقال خلال الحوار: “شيلنا القيود وابتدينا ندي فوائد كويسة علشان نحافظ على قيمة الجنيه المصري، وإحنا وعدنا وقولنا ديما حامل الجنيه المصري هيكسب أكثر من أي حامل عملة تانية، ودا تعهد البنك المركزي”.

وأشار عامر إلى أن كافة البلدان الناشئة الشبيهة بمصر لجأت لخفض قيمة عملتها خلال أزمة فيروس كورونا بنسب تراوحت بين 20% و30%، بينما لم تلجأ مصر لهذا الإجراء، بل على العكس تحسنت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة بلغت 1.4% منذ أول العام حتى منتصف أغسطس.

البنك الزراعي سيصبح من أكبر البنوك في مصر

قال طارق عامر إن البنك الزراعي المصري سيكون من أكبر البنوك في مصر، وأن البنك المركزي وفر له ودائع مساندة بنحو 18 مليار جنيه.

وذكر: “البنك الزراعي بنصلح فيه إصلاح جامد وفي قيادات من البنك الأهلي مسكت إدارة البنك الزراعي، وبيعملو شغل دلوقتي كويس قوي..إن شاء الله هيبقى من أكبر البنوك في مصر.. حطينا له 18 مليار جنيه دعم من البنك المركزي”.

لم نقرر بعد مد مبادرة تأجيل أقساط قروض العملاء

قال عامر إنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بشأن مدّ مبادرة تأجيل أقساط قروض عملاء البنوك.

وتابع: “غالبًا مش هنمدّ تاني تأجيل القروض، القرار ضخم.. تخيل أن 2 تريليون جنيه يأجلوا 6 أشهر، يعني البنوك لن تحصّل جنيه واحد في 6 أشهر”.

وأضاف: “دا قرار صعب عملناه تضحية من أجل المجتمع، علشان يتمد لسة مقررناش، دا قرار ضخم”.

يُذكر أن البنك المركزي المصري وجّه البنوك، في مارس الماضي، بتأجيل كل أقساط قروض العملاء (التجزئة المصرفية، والصغيرة والمتوسطة، والكبرى) لمدة 6 أشهر تنتهي في منتصف سبتمبر الحالي ضمن الإجراءات الاحترازية؛ للتخفيف من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضا  متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل يسجل 12.501 نقطة فى مزادات الأسبوع الماضى

وضع حدود للسحب والإيداع إيجابي حتى نتخلص من الكاش

أكد محافظ البنك المركزي المصري، أن وضع حدود للسحب والإيداع للعملاء بالبنوك يمثل خطوة إيجابية، في طريق القضاع على تداول الكاش.

وقال عامر: “وضع حدود للسحب والإيداع دي الإيجابية، عايزين نتخلص من الكاش، احنا عايزين نكمل على كدا، أنا انتهزتها فرصة”.

وأوضح عامر أن القرار جاء بعد أن أصيب عدد كبير من العاملين بالجهاز المصرفي بفيروس كورونا، قائلًا: “الجهاز المصرفي أصيب بعدد كبير من كورونا بسبب التعامل مع العملاء”.

ووضع البنك المركزي المصري بداية من مارس الماضي، حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد عند 10 آلاف جنيه من فروع البنوك و5 آلاف جنيه من ماكينات الصراف الآلي قبل أن يرفع الحدود في إبريل الماضي، إلى 50 ألف جنيه من فروع البنوك و20 ألف جنيه من ماكينات الصرف الآلي.

مضاعفة حجم مبادرة تمويل القطاع الخاص إلى 200 مليار جنيه

أعلن عامر خلال اللقاء، مضاعفة مبادرة تمويل القطاع الخاص، لتصل إلى 200 مليار جنيه بدلًا من 100 مليار جنيه؛ بعد توجيهات من رئيس الجمهورية.

وأطلق البنك المركزي المصري في ديسمبر 2019، مبادرة تمويل مشروعات القطاع الصناعي الخاص بفائدة 10% متناقصة، قبل أن يدخل عليها تعديلات في مارس الماضي، لتشمل أيضًا مشروعات المقاولات، والمشروعات الزراعية، مع تخفيض الفائدة إلى 8% متناقصة.

وقال طارق عامر: “الرئيس لما شاف نتائج مبادرة الـ 100 مليار جنيه بالنسبة للقطاع الخاص، قال لي زودوها، واتفقت مع وزير المالية إنها تصبح 200 مليار جنيه”.

وذكر محافظ البنك المركزي أن حجم التمويلات ضمن المبادرة تجاوز 101 مليار جنيه لنحو 4951 شركة.

تغيير العملة من فئة 10 و20 جنيهًا لتصنع من البوليمر بداية من العام المقبل

ذكر طارق عامر أن البنك المركزي يعمل على تغيير العملة من فئة 10 و20 جنيهًا لتصنع من مادة البوليمر بداية من العام المقبل.

ونفى محافظ البنك المركزي تغيير العملة المحلية أو شكلها.

وقال: “لا مفيش حاجة اسمها تغيير للعملة ولا شكلها، وكل الحكاية إن بعض الفئات الصغيرة بتبقى في وضع سئ من الاستخدام”.

أثق في رؤساء البنوك واتخذنا إجراءات ضد بنك نتيجة للأداء

ذكر محافظ البنك المركزي أنه يثق في رؤساء البنوك، قائلًا: “بثق في رؤساء البنوك ، هناك تنسيق مع كل رؤساء البنوك، لو في أي شغل محتاج تصحيح أو تصويب أو عمل مش في محله”.

وتابع: “البنك المركزي خد إجراءات كتير ضد بنوك، وتغيير في بعض القيادات، نتيجة للأداء، زي بنك تنمية الصادرات وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، والمصرف العربي الدولي، وبنك الشركة المصرفية”.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »