سيـــاســة

أبرز بنود مشروع قانون التصالح مع غرامات تأخير التأمينات الاجتماعية

وحثت المذكرة على "تطبيق التجربة في مجال التأمينات الاجتماعية بإسقاط الغرامات المستحقة حال السداد قبل هذا صدور القانون".

شارك الخبر مع أصدقائك

تتضمن إسقاط 90 % من مقابل التأخير إذا تم السداد في موعد غايته التسعون يوما التالية لتاريخ العمل بالقانون و70% خلال السداد خلال 45 يوما

تقدم النائب محمد عطا سليم عن حزب “المحافظين” بمشروع قانون “التصالح والإعفاء عن غرامات التأخير الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات أمس الاثنين لمناقشته داخل لجنة القوي العاملة بالبرلمان.

وينص مشروع القانون الذي حصلت <<المال>> على نسخة منه على أن يعفى من مقابل غرامات التأخير عن مستحقات التأمينات الاحتماعية كل صاحب عمل أو عامل قام بسداد هذه المستحقات قبل تاريخ العمل بهذا القانون وذاك طبقا لما يأتي :

اقرأ أيضا  «سياحة البرلمان» توافق على مشروع قانون البوابة الإلكترونية للعمرة

– 90 % من مقابل التأخير إذا تم السداد في موعد غايته التسعون يوما التالية لتاريخ العمل بهذا القانون .

أ- 70% من مقابل التأخير اذا تم السداد خلال خمسة واربعين يوما التالية للمدة المنصوص عليها في البند (أ).

ب-50% من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال خمسة واربعين يوما التالية للمدة المنصوص عليها في البند (ب).

وتشير المذكرة الإيضاحية الملحقة بمشروع القانون إلى حاجة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بهذا التعديل للوفاء بالتزامتها قبل أرباب المعاشات،ورغبة في توسيع مظله التأمينات الاجتماعية،ولرفع العبء عن كاخل الدولة وتقليل أعمال التقاضي، إذ تتراكم القضايا في المحاكم من قبل العمال وأصحاب الاعمال الذين تقاعسوا عن سداد المسحقات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.

اقرأ أيضا  وزير الداخلية: معركة الإسماعيلية سطرت بطولات مضيئة في سجل النضال

كما ذكرت المذكرة أن قانون التصالح مع الضرائب أثبت نجاحا،وأنهي العديد من النزاعات المتداولة أمام القضاء وأدخل إلى خزانة الدولة 6.5 مليار جنيه كانت مستحقة للضرائب قبل الممولين.

وحثت المذكرة على “تطبيق التجربة في مجال التأمينات الاجتماعية بإسقاط الغرامات المستحقة حال السداد قبل هذا صدور القانون”.

من جانبه، أكد النائب محمد عطا سليم مقدم مشروع القانون في تصريحاته لـ<<المال>> أنه تقدم به إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان تمهيدا لإحالته إلى لجنة القوى العاملة ومناقشته داخلها.

اقرأ أيضا  وزير الخارجية يشهد مراسم تخرُّج دبلوماسيين جُدد

ولفت إلى التشريع يشتمل علي تدرج في نسب الإعفاء من الغرامات إذا بادر صاحب الأعمال بالسداد وفق المدد التي تضمنها مشروع القانون.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »