بنـــوك

أبرز العوامل التي دفعت المركزي لخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة

كل المؤشرات تشير إلى أن البنك المركزي في طريقه إلى خفض الفائدة علي الإيداع والإقراض

شارك الخبر مع أصدقائك

أرجع خبراء مصرفيون ومحللون ماليون قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة على الإيداع والإقراض، مدفوعًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية على المستوي المحلي والدولي.

وأشار الخبراء إلى أن قرار المركزي يعزز من خفض الدين العام، وتقليل عجز الموازنة، إضافة إلى دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد إن خفض سعر العائد مؤشر على تحسن وتعافي الاقتصاد المصري، إضافة إلى السياسة النقدية الناجحة من قبل البنك المركزي المصري، وانخفاض معدلات التضخم و تحسن سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي الأجنبي وارتفاع  نمو الناتج القومي.

وأكد القاضي أن قرار خفض سعر الفائدة سيؤدي إلى تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع، وزيادة معدلات النمو في الناتج القومي، وأن الاقتصاد المصري يسترد عافيته و يعود تدريجيا إلى معدلاته المستهدفة.

وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، إن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، كان متوقعًا على نطاق واسع، نتيجة التباطؤ الهائل في التضخم منذ بداية العام.

وأشارت السويفي إلى أن العائد الحقيقي لا يزال مرتفعًا بشكل كبير، موتقعة عدم تأثر الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بالوقت الراهن، خاصة بعد خفض البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي.

وأشارت السويفي إلى أن القرار سيدعم ارتفاع الاستثمارات الخاصة  وهو أمر أساسي لمعدلات النمو المستدام، خاصة أن وزارة المالية تستهدف 6.4 ٪ في خلال العامين 2020 و 2021 وهو أمر طموح للغاية .

كما أضافت أن القرار سيقلل من الدين، مما يخفض عجز الموازنة، وهما هدفان رئيسان للحكومة ضمن برنامج الإصلاح الشامل.

ويرى طارق متولي النائب الأسبق لرئيس بنك بلوم إن كل المؤشرات تشير إلى أن البنك المركزي في طريقه إلى خفض الفائدة علي الإيداع والإقراض، بهدف تنشيط الاستثمار وتقليل الدين العام.

وأشار متولي إلى أن التأثير الحقيقي للسعر الفائدة علي الاستثمار، نتلمسه حينما تصل معدلاتها إلى مستويات ما قبل يناير 2011، وهي 9% إلى 10%، وهي النسب الجيدة للمستثمرين للحصول على قروض بتكلفة أقل، مشيرًا إلى أن النسب الحالية مازالت نسبيًا مرتفعة.

وأرجع البنك المركزي أسباب خفض سعر الفائدة على الجنيه للمرة الثالثة على التوالي إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم، وتحسن المؤشرات الاقتصادية، واتساق الأوضاع الحالية مع مستهدف التضخم من قبل المركزي خلال العام المقبل .

وقال المركزي: استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 4.8% في سبتمبر 2019 و3.1% في أكتوبر 2019، وهو أدني معدل له منذ ديسمبر 2005، وقد جاء ذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، خاصة الخضروات الطازجة، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي.

كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام.

وأضاف: في ذات الوقت ارتفع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبي لأسعار الخدمات، مما ساهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 2.7% في أكتوبر 2019 من 2.6% في سبتمبر 2019، وهو أدني معدل له منذ أبريل 2006.

وتشير البيانات المبدئية إلي استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6% خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل 5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008.

وقد سجلت مساهمة ناتج القطاع الخاص ارتفاعاً خلال الربع الثاني لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2017. كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلي الخاص، مما ساهم في الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي.

وارتفعت أعداد المشتغلين لتدعم استمرار انخفاض معدل البطالة الى 7.5٪ خلال الربع الثاني لعام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته خلال الربع الرابع من عام 2013.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »