تقرير– أحمد الدسوقى
أصدر البنك المركزى المصرى، منذ يومين، عددًا من الضوابط للبنوك المحلية عليها أن تراعيها عند إقراض شركات البيع بالتقسيط؛ بهدف شراء السلع الاستهلاكية أو المعمّرة.
وقال المركزى إن هذه النوعية من الشركات لا تخضع لأي جهة رقابية مما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر والتعثر.
وترصد “المال”، فى هذا التقرير، أبرز الشركات التى تتيح خدمات البيع بالتقسيط فى قطاعات مختلفة أبرزها السيارات والأجهزة المنزلية والأثاث وهى:
– كونتكت: تتيح خدمات بيع وشراء وتقسيط السيارات للعملاء.
– المصرية العالمية للسيارات “وكيل كيا ورينو” التابعة لرجل الأعمال خالد نصير وتتيح برامج مختلفة لتقسيط السيارات.
– رواج: تأسست عام 2013، وتعد إحدى الشركات الرائدة حاليًّا فى مجال تقسيط السيارات بمصر.
– المباشر: تعد إحدى الشركات التابعة لعبد اللطيف جميل والتى تتيح أيضًا التقسيط للعملاء.
– درايف: تأسست منتصف عام 2012، وتعد إحدى الشركات التابعة لغبور أوتو، وتمتلك غبور فيها 90%، أما نسبة الـ10% فتمتلكها شركة بلو باى.
– أوبر- مصر: أعلنت فى 2017 عقد شراكة مع شركة “valU” لتمويل شراء السيارات بنظام التقسيط.
– فاليو: أسستها المجموعة المالية “هيرمس” برأسمال 250 مليون جنيه، من بينها 100 مليون قيمة تعاقدية مع شركة «أوبر» لتمويل لشراء السيارات لكباتن الشركة، ونظرائها من الشركات العاملة في نفس المجال، و150 مليونًا للعلامات التجارية أخرى، وتتيح خدمات البيع بالتقسيط للأفراد.
– أمان: إحدى الشركات التابعة لراية القابضة، وتقسط الأجهزة المنزلية واﻷثاث، كما اقتحمت مؤخرًا قطاع السيارات.
– بى تك: تأسست عام 1997 وتعد واحدة من كبرى الشركات المتخصصة فى تجارة وتوزيع الأجهزة الكهربائية وتتيح التقسيط للعملاء.
– موبيل شوب: ويقدم خدمات البيع بالتقسيط لأجهزة اللاب توب والكاميرات وغيرها للعملاء.
وقال “المركزى” فى الضوابط الأخيرة إنه يتعين على البنوك التأكد من التزام المحالّ التجارية ومنافذة البيع التجارية والشركات العاملة بمجال تمويل البيع بالتقسيط التي تقوم بمنح عملائها تسهيلات في السداد لشراء سلع استهلاكية، وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ35% المقررة في تعاملاتها مع عملائها، في حال التعامل مع تلك الجهات في أي من أوجه التوظيفات”.
واشترط “المركزي” أن تحصل البنوك من هذه الشركات على تقارير معتمدة من المحاسب القانوني المعتمد للشركة، تتمثل فى: تقرير سنوي يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لدى الشركة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد، بالإضافة إلى تقرير ربع سنوي يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد، المقررة من قِبل البنك المركزي .
كما تضمنت الضوابط أن تدرج البنوك بنود في العقود المبرمة مع الشركات العاملة في مجال البيع بالتقسيط للتأكد من أنها تقوم بالاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني؛ لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه، بالإضافة إلى قيام الشركات بالإقرار لـIScore بالسلوك الائتماني لعملائها، علاوة على موافاة البنك المركزي ببيان ربع سنوي يتضمن إجمالي التسهلات الائتمانية (الممنوحة/ المستخدمة/ تحت الدراسة) وآجال تلك التسهيلات، للشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط.