سمر السيد:
قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن مجلس الوزراء وافق علي ما تقدم به وزير المالية بمد العمل بقانون الضرائب العقارية لمدة سنتين ليكون في يناير 2021 بدلا من يناير 2019 ، مشيرة الي ان ذلك المد يستهدف شيئين الاول الاحتفاظ بالأسعار التي يتم حساب الممول بها حتي يناير عام 2021 بدلا من زيادة الضريبة أما الهدف الثاني فهو استكمال عملية حصر الوحدات التي لم يتم حصرها نظرا للتطور العمراني السريع وفي نفس الوقت الاحتفاظ بأسعارالضريبة كما هي من منتصف 2013 حتي يناير 2021.
وأضافت في فعاليات المؤتمر الذي عقده مجلس الأعمال المصري الكندي، أن هناك إشكاليات تراها المصلحة مسار عدم رضا من المجتمع الضريبي أو دافعي الضرائب وهي عملية الحصر والتقديم ، إذ أن قانون الضرائب العقارية كان يحدد القيام بتلك العملية من قبل لجنة مشكلة وفقا للقانون وكان يصل عدد أفرادها في عام 1998 إلي 5 أشخاص تم تخفيضهم إلي ثلاثة بعد ذلك.
وتابعت أن التعديلات الجديدة علي قانون الضرائب العقارية تم فيها منع الطعن من الجهة الضريبية علي القيمة و الاحتفاظ للممول بالطعن عليها ومن المقرر أن تحدد القيمة لجنة للأسعار مشكلة بشكل مركزي كما سيكون هناك لجنة أخري في كل مأمورية تتلقي تلك الأسعارالتي تأتي من الجهات المعنية بتحديدها كهيئات المجتمعات أو الإدارات الهندسية فى المحافظات أو التنمية الصناعية أو التنمية السياحية وغيرها
وقالت إنه وفق التعديلات الجديدة، فإن هذه اللجان الموجودة في المأموريات الضريبية ليس عليها سوي حصر العقارات أما اللجنة المركزية واللجنة الرئيسية في كل محافظة فستقوم علي تحديد الأسعار ، وتابعت : هذا أول تعديل جوهري أعتبره في صالح المواطن والجهة الضريبة التي من مصلحتها ألا تحصل ضريبة فقط ولكن ألا تحدث إشكاليات مع الممولين .
وتابعت “حسين ” أنه تم الاحتفاظ في التعديلات بكل الإعفاءات في القانون بالإضافة إلي تعديلا آخر خاص بالمصانع ويتضمن وجود آلية تسمح لمجلس الوزراء لمنح نوع من المزايا لتشجيع الصناعة.