سيــارات

أبرزها تذبذب الأسعار وضعف السيولة..4 معوقات تحد من نمو مبيعات السوق بالنصف الثانى

رجح الخبراءاحتمالية انخفاض أسعار السيارات بنسبة %5 إثر خفض أسعار الفائدة بالبنوك والشركات التمويلية، والتى ستقلص من تكلفة الاقتراض من البنوك

شارك الخبر مع أصدقائك

 أجمع عدد من مسئولى شركات السيارات، على أن هناك 4 معوقات رئيسية وراء تراجع نمو المبيعات تشمل «تذبذب الأسعار، وضعف السيولة لدى المستهلكين، وارتفاع تكلفة التشغيل وزيادة أسعار قطع الغيار، متوقعين انخفاض الطلب بنسبة 7 و %10 خلال النصف الثانى من العام الحالى.

 ورجحوا احتمالية انخفاض أسعار السيارات بنسبة %5 إثر خفض أسعار الفائدة بالبنوك والشركات التمويلية، والتى ستقلص من تكلفة الاقتراض من البنوك، وأضافوا أن هبوط أسعار العملات الأجنبية ستكون له تداعيات إيجابية على انخفاض تكاليف الاستيراد.

وتوقع مصطفى حسين، رئيس مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تعافى المبيعات بالتزامن مع تحسن الحالة الاقتصادية للمستهلكين عبر توافر السيولة المالية بما يمكنهم من القدرة الشرائية، مرجحًا أن تسجل مبيعات سيارات الركوب 110 آلاف وحدة بنفس أداء القطاع خلال العام الماضى.

 ورهن انخفاض أسعار السيارات بتراجع أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها «الدولار» الذى يعتبر العامل الرئيسى فى تكاليف الاستيراد، موضحا أن الانخفاضات السعرية السابقة جاءت فى ضوء المنافسة التى تشهدها سوق السيارات.

 يذكر أن مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» شهدت هبوطًا بنسبة %11 مسجلة 51 ألفًا و311 وحدة خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 57 ألفًا و430 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وأوضح خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ومدير عام شركة «بريليانس» البافارية، أن هناك عدة عوامل رئيسية سيكون لها تأثير سلبى على مبيعات السيارات والتى تكمن فى عدم استقرار الأسعار، وزيادة تكلفة تشغيل الناتجة عن ارتفاع أسعار البنزين، وارتفاع أسعار الصيانات وقطع الغيار.

 وأضاف أن انخفاض مستوى دخول المواطنين سيقلل من الطلب على المركبات بمختلف أنواعها بنسبة 7 و %10 بنهاية العام الحالى.

 وأشار إلى أن كل المؤشرات تتجه أيضًا إلى نقص حجم المعروض من مختلف العلامات التجارية أثر تخفيض المصنعين المحليين معدلات الإنتاج بالمصانع، بالإضافة إلى تقليص الشركات حصصها الاستيرادية فى ظل انخفاض الطلب والاضطرابات التى تشهدها السوق.

وطالب بضرورة حماية الصناعة المحلية أسوة بالمركبات المستوردة التى قد حصلت على ميزة جمركية إثر التطبيق الكامل للإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية، وهو ما تسبب فى فقد المنتج المحلى الميزة التنافسية التى كان يتمتع بها سابقًا.

 واقترح تكثيف القطاع المصرفى من البنوك والشركات التمويلية لتغطية تمويل السيارات وبرامج التقسيط بنسب مرتفعة فى ضوء كسر حالة الركود التى تعانى منها شريحة سيارات الركوب حاليًا.

 وتوقع مدحت إسماعيل، مدير عام فولكس فاجن بالشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودى، انخفاض مبيعات السيارات، بنسبة %10 خلال النصف الثانى من العام الحالى؛ لأسباب تتعلق باستمرار حالة الارتباك التى تشهدها السوق المحلية من استمرار تذبذب الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمستهلكين.

وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة عند 15 و %16 تعتبر من العوامل الرئيسية التى تحد من فرص نمو مبيعات السيارات، لأسباب تتعلق باعتماد ما يقرب من 40 و %50 من المستهلكين على عمليات الاقتراض من البنوك.

 وأشار إلى أن السوق تعانى حاليا من نقص المعروض لبعض العلامات التجارية بعد تقليص العديد من الشركات العالمية الإنتاج بمصانعها، بالإضافة إلى اعتمادهم على تسويق طرازاتهم فى الأسواق الأوروبية.

 وأوضح أن الفترة الماضية شهدت العديد من التطورات الخاصة بالقرارات الشرائية للمستهلكين من خلال تفضيلهم للادخار فى بعض القطاعات ذات العائد الاستثمارى المرتفع والتى من أبرزها العقارات، والبورصة وهو ما أثر بالسلب على تراجع مبيعات السيارات.

ورجح تراجع أسعار السيارات عقب خفض سعر الفائدة على عمليات الاقتراض، مضيفًا أن هبوط أسعار العملات الأجنبية والتى من بينها «الدولار» سيعزز من تخفيض تكاليف الاستيراد خلال النصف الثانى من العام الحالى.

 وبشأن الخطط المستهدفة لـ«المصرية التجارية وأوتوموتيف» قال «إسماعيل» إنه الشركة تخطط للحفاظ على حصتها السوقية للعلامة فولكس فاجن لتصل إلى %3 بإجمالى مبيعات 1800 وحدة، بالإضافة إلى إعادة طرح «تيجوان» محليًا خلال سبتمبر المقبل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »