سيـــاســة

أبرزها اللائحة.. 3 أسباب تمنع البرلمان من عقد جلساته إلكترونيا

عقب قرار البرلمان تأجيل جلساته العامة إلي 12 أبريل المقبل

شارك الخبر مع أصدقائك

عقب إعلان البرلمان تأجيل جلساته العامة إلي 12 أبريل بدلا من 29 مارس الجاري بسبب فيروس كورونا، واتجاه الدولة لمنع التجمعات والتكدس للحد من انتقال العدوي، بادر إلي الأذهان تساؤلا حول أسباب عدم عقد البرلمان لجلساته واجتماعات لجانه النوعية إلكترونيا لاستكمال دوره التشريعي والرقابي.

وترصد ” المال “وفي التقرير التالي أبرز 3 أسباب وراء عدم تفعيل البرلمان للتعامل الإلكتروني والتي فندها عدد من نواب المجلس :

1-مشروعات القوانين تحتاج لمناقشات مع المسئولين وجها لوجه

أكد النائب حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أن أغلب أعضاء اللجنة ليس لديهم أي مانع للتعامل إلكترونيا لاستكمال دورهم التشريعي والرقابي، إلا أن مناقشات مشروعات القوانين تحتاج إلي لقاءات موسعة وجه لوجه مع المسؤولين لأهميه التشريعات التي يتم مناقشتها.

وأشار عيسي في تصريحاته لـ:”المال” إلي أن في حال اضطر المجلس لمد الإجازة البرلمانية إلي بعد أبريل المقبل، فلا مانع من تفعيل الاجتماعات إلكترونيا.

2-جهل بعض النواب التعامل إلكترونيا السبب

وكشفت مصادر برلمانية في تصريحات لـ”المال” عن أن السبب الحقيقي لعدم التعامل الإلكتروني في الظروف الراهنة بسبب عدم تمكن عدد كبير من النواب استخدام التابلتات والتعامل الإلكتروني وهو ما يجعل البرلمان مستبعدا لفكرة التعامل الإلكتروني في الوقت الحالي.

3-اللائحة والدستور أحد الأسباب

من ناحيته، كشف النائب إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة التشريعية عن أن لائحة البرلمان المصري الصادرة بقانون رقم “1” لسنة 2016 لا تضمن عقد جلسات البرلمان عن طريق الفيديو كونفرانس، كما يحدث فى مجلس الوزراء حيث إن المجلس له لائحة تنص على طريقة عقد الجلسات وأيضا الدستور فى مواده .

واستشهد بالمادة (114) من الدستور تنص على  أن ” مقر مجلس النواب مدينة القاهرة”،  “ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر”، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

ولفت إلي أن الدستور ينص في مادة (121) على ألا يكون انعقاد المجلس صحيحا ولا تتخذ قرارته إلا بحضور أغلبية أعضائه وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »