اقتصاد وأسواق

آمال في تحول الاقتصاد الأمريكي لمرحلة الانتعاش

إعداد - نهال صلاح   في الوقت الذي اعتبر فيه الخبراء الركود الذي اصاب الاقتصاد الامريكي هو الاطول منذ الكساد العظيم ظهرت بعض المؤشرات الاقتصادية المشجعة بشأن اتجاهه للتحسن.   وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« ان شهر ابريل سيكون الشهر…

شارك الخبر مع أصدقائك

إعداد – نهال صلاح
 
في الوقت الذي اعتبر فيه الخبراء الركود الذي اصاب الاقتصاد الامريكي هو الاطول منذ الكساد العظيم ظهرت بعض المؤشرات الاقتصادية المشجعة بشأن اتجاهه للتحسن.

 
وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« ان شهر ابريل سيكون الشهر السابع عشر من فترة الركود التي بدأت في ديسمبر من عام 2007 مما يجعلها اطول فترة انكماش اقتصادي تشهدها الولايات المتحدة خلال حقبة ما بعد الكساد العظيم، وتشير التوقعات الي ان الاقتصاد الاول في العالم لن يتحول الي النمو مرة اخري حتي مطلع الخريف المقبل في ظل ارتفاع شديد لمعدلات البطالة.
 
ورغم ذلك فقد تم الاعلان خلال الاسبوع الحالي عن مقدار وافر من الانباء الاقتصادية الجيدة تحدثت عن ارتفاع بنسبة ضئيلة في الانفاق الاستهلاكي في شهر فبراير الماضي وفقا لبيان اصدرته وزارة التجارة الامريكية الجمعة الماضي، كما اظهر استبيانان اجرتهما كل من وكالة »رويترز« للانباء وجامعة »ميتشجان« علي قطاع العائلات ارتفاعا ايضا في ثقة المستهلك.، كما يبدو ايضا ان سوق الاسكان قد استقرت بعد الهبوط الكبير الذي اصابها بالاضافة الي زيادة في الطلبات علي السلع المرتفعة مما زاد من الامال في انتعاش مستقبلي بعمليات التصنيع.
 
وخلال اجتماع مع الرئيس الامريكي »باراك اوباما« وعدد من المديرين التنفيذيين للبنوك يوم الجمعة الماضي في البيت الابيض اعرب كل من »كين لويس« المدير التنفيذي لبنك »اوف امريكا« و»ريك واديل« المدير التنفيذي لمؤسسة »نورثيرن تراست« عن تفاؤلهما الحذر بوصول الانكماش الاقتصادي او اقترابه من ادني نقطة في الدورة الاقتصادية.
 
وقال »روبرت جي جوردون« المحلل الاقتصادي في جامعة »نورث ويسترن« واحد اعضاء اللجنة القومية للابحاث الاقتصادية، والتي تعد الحكم الرسمي الذي يحدد متي تبدأ فترة الركود ووقت انتهائها، انه كان من ضمن فريق المتشائمين حتي بدأ في النظر الي مؤشرات جديدة، موضحا ان مؤشرا واحدا بشكل خاص يمتلك مسارا جديرا بالملاحظة وهو عدد الامريكيين الذين يتقدمون بطلبات جديدة للحصول علي اعانات البطالة، ففي فترات الركود السابق وصل هذا العدد الي ذروته قبل حوالي اربعة اسابيع من بلوغ الاقتصادي الامريكي ادني نقطة في دورة النشاط الاقتصادي وبدأ عملية العودة للانتعاش مرة اخري، وبالنسبة للوقت الحالي فان الطلبات الجديدة للحصول علي اعانات البطالة وصلت الي ذروتها في الاسبوع الذي انتهي في 14 مارس الماضي حيث بلغت 650 الف طلب ووفقا لهذا النموذج قال »جوردون« إننا ننظر الي وصول الاقتصادي لادني نقطة في دورة النشاط الاقتصادي الحالية في شهر ابريل او مايو اذا لم يحدث مزيد من الارتفاع في الطلبات الجديدة للحصول علي اعانات البطالة حيث يعد هذا الوقت هو المتوقع لبلوغ النقطة الادني في الدورة الاقتصادية مبكرا الي حد كبير عن معظم التوقعات الاقتصادية الاخري.
 
واضاف جوردون ان  التحول باتجاه النمو الايجابي لا يمثل تعافيا للاقتصاد، خاصة مع معدل البطالة الحالي الذي يبلغ %8.1 والذي يعتبر اعلي معدل للبطالة خلال ربع قرن ويتجه للارتفاع شهريا فيما تقول »ناريمان بيهرافيس« رئيسة الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة »جلوبال انسايت« البحثية في ليكسنجتون بولاية »ماسا شوستيس« ان معدل البطالة قد يصل الي %10.5 بحلول نهاية العام المقبل حتي لو حقق الاقتصادي نموا بنسبة %3 في ذلك الوقت.
 
من جانبه ذكر »بيرنارد باو موهل« رئيس الخبراء الاقتصاديين في »مجموعة التوقعات الاقتصادية« في برينستون انه بينما قد تخرج من الركود من وجهة النظر الاحصائية في وقت لاحق من العام الحالي إلا أن معظم الامريكيين سيجدون وقتا صعبا في التفرقة بين الركود والتعافي منه خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.
 
وفي انعكاس ربما لحالة القلق التي تنتاب العائلات فان معدل الادخار الشخصي في شهر فبراير الماضي وصل الي %4.2 من الدخل المتاح مقارنة بالمعدلات القريبة من الصفر للادخار الشخصي خلال فترة الازدهار الاقتصادي، وقد اظهرت دراسة اجرتها شركة »اليكس بارتنيرز« للاستشارات التجارية ان مستويات الانفاق الطبيعية الجديدة للامريكيين سوف تعود الي %86 فقط من مستويات الانفاق في فترة ما قبل الركود خلال السنوات العشر المقبلة.
 
واضافت الصحيفة ان معدل نمو الدخل الشخصي يظهر مؤشرات ضعف بعد اداء مقبول خلال العام الماضي، وذكرت وزارة التجارة ان الدخل الشخصي بعد اقتطاع الضرائب قد هبط بمقدار %0.1 في شهر فبراير الماضي، وهو ثالث انخفاض له خلال اربعة أشهر ويعد ذلك انعكاسا للتخفيض الحاد في النفقات من جانب الشركات الامريكية وسط مرورها ببيئة صعبة للاعمال التجارية، غير ان جهود الحكومة الامريكية والاحتياط الفيدرالي لوقف انهيار السوق المالية بدأت في المساعدة علي تعديل هذه البيئة.
 
فقد ارتفع مؤشر »داو جونز« الصناعي بمقدار %20 عن معدلاته المنخفضة السابقة رغم خسائره التي تكبدها يوم الجمعة الماضي، كما هدأت اسواق الائتمان حيث ساعد الائتمان الضريبي بمقدار 8000 دولار والذي يأتي ضمن حزمة التحفيز الاقتصادية لهؤلاء الذين يقومون بشراء منزل قبل اول ديسمبر المقبل علي جذب مشترين لسوق الاسكان في الوقت الذي قفزت فيه الطلبات المقدمة للحصول علي رهن عقاري لشراء او اعادة تمويل منزل بمقدار %32 خلال الاسبوع الماضي مدفوعة بجهود الاحتياط الفيدرالي لخفض اسعار الفائدة علي الرهون العقارية.
 
ورغم ذلك فان مؤسسة »جلوبال انسايت« البحثية تقدر تعرض الناتج المحلي الاجمالي للهبوط الي ما يتراوح بين %7 و%8 سنويا في الربع الاول، متجاوزا الهبوط الحاد الذي شهده في الربع الاخير من العام الماضي بمقدار %6.3، مع انتقال الضعف من المستلهيكن الي الاعمال التجارية.
 
وتقول »بيهرافيش« رئيسة المحللين الاقتصادية في المؤسسة ان معدلي الاستثمار التجاري والصادرات يمكن ان يسجلا انخفاضات بمعدل سنوي يقترب من %30 وهو ما يمثل قيدا علي تحقيق النمو حتي مع ثبات اكبر مكون من الناتج المحلي الاجمالي وهو الانفاق الاستهلاكي او اظهاره لنمو متواضع.
 
موضحة عبور الاقتصاد للفترة التي تشهد تدهورا في جميع المؤشرات وهي في الحقيقة تمثل انباء جيدة، واضافت اننا قد لا نكون وصلنا الي نقطة التحول ولكننا نقترب كثيرا منها.

شارك الخبر مع أصدقائك