كان مستوي أداء أسواق المال العربية خلال معظم العام الماضي أقل كثيراً من نظيرتها في الأسواق الصاعدة والناشئة، ويعتبر الاضطراب الذي شهدته الأسواق المالية الخليجية جزءاً من الأسباب التي أدت إلي التوقف المفاجئ والحاد في العام الماضي لطفرة النمو الاقتصادي الأخيرة لمنطقة الخليج، يضاف إليه عجز العديد من المؤسسات عن سداد التزاماتها المالية، فضلاً عن تراجع أسعار العقارات وانخفاض العائدات النفطية.
 |
وقد عظم من قلق المستثمرين سلسلة من الصدمات التي وقعت في منطقة الخليج، فقد بدأ العام الماضي بعجز إحدي الشركات الاستثمارية في الكويت جلوبال عن سداد ديونها، وانتهي بإعادة هيكلة لديون مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة امارة دبي، وفيما بينهما انتاب القلق فترة السكون التي تشوب موسم الصيف عادة بسبب عجز مجموعتين سعوديتين كبريين عن سداد ديونهما.
وخلال الاثني عشر شهراً الماضية حقق مؤشر »MSCI « للأسواق العربية مكاسب بمقدار %15.7 بالمقارنة بـ%69.5 حققها مؤشر الأسواق الناشئة، وباستبعاد البورصات الخليجية فإن مؤشر »MSCI « للأسواق الصاعدة قد ارتفع بمقدار %22.4 خلال نفس الفترة.
ويعتقد بعض المحللين الاقتصاديين ان الأسواق الخليجية قد تلحق بتلك الأسواق التي سبقتها خلال العام الحالي، وذلك بمجرد انحسار آثار الصدمة، التي تسببت فيها إعادة مجموعة دبي العالمية هيكلة ديونها، وقد ذكر سالم خوخار، مدير أحد الصناديق الاستثمارية لدي بنك أبوظبي الوطني، ان الشهور القليلة المقبلة قد تكون صعبة ودقيقة ولكن علي المديين المتوسط والطويل فإن منطقة الخليج تبدو جاذبة جداً للمستثمرين، وأضاف أن الأسواق الخليجية ربما تحتاج لبعض الوقت، لكي تعيد تأكيد قوتها، ولكن هناك عدداً من الأصول المعروضة بأقل من قيمتها والجيدة للغاية في المنطقة.
علي جانب آخر يحذر المحللون من ان آثار أزمة ديون امارة دبي وعجز مجموعتي سعد والقصيبي في السعودية عن سداد ديونهما من المرجح ان تحد من قدرة الشركات والمؤسسات علي الحصول علي الائتمانات، مما قد ينتج عن ذلك من آثار علي إيرادات الشركات، بالإضافة إلي أن عدداً قليلاً فقط من المحللين، الذين يتوقعون ان ترتفع أسعار النفط بشكل كبير عن مستوياتها الحالية، نظراً لضعف الاقتصاد العالمي، ويعد النفط تقليدياً هو المحرك لأسواق المال الإقليمية.
وقالت سلوي لبيب، الخبيرة الاقتصادية لدي شركة »ارقم كابيتال« في دبي، ان أسعار النفط سوف تستمر في تحسنها الحالي ولن تتراجع، ولكنها من غير المرجح ان تحقق مكاسب كبيرة للغاية، ولذلك فلن تشهد أي موجات للصعود أو الهبوط الحاد في أسواق الأسهم.
ومع ذلك فإن الانخفاض النسبي لأسعار الأسهم العربية قد يجذب بعض التدفقات المالية، وذلك وفقاً لشين جاردنير، الرئيس الإقليمي للأبحاث لدي مورجان ستانلي، وأشار إلي أن الأسواق ستفتقر إلي قوة الإيرادات التي تدفع الأسعار نحو الارتفاع، ولكن المستثمرين قد يستمرون علي الرغم من ذلك في شراء الأسهم المنخفضة الأسعار.
ويري جميع المحللين ومدراء الصناديق ان بورصتي قطر والسعودية ستكونان أفضل البورصات الخليجية أداء في العام الحالي، فمن المتوقع ان تتمتع كلتا الدولتين بنمو اقتصادي سليم مرتبط بانفاق حكومي قوي، وفي الوقت نفسه فهناك قليل من المحللين الذين يفضلون بورصتي الكويت والامارات.
كما يحذر المحللون من ان البنوك والمؤسسات المالية -التي تشكل معظم القيمة السوقية لأسواق الأسهم في المنطقة- من المرجح ان تمر بعام صعب خلال 2010، من ناحية أخري قد تحقق شركات البتروكيماويات الخليجية مكاسب جيدة خلال العام الحالي.