عقـــارات

أحمدآل سويدان : السوق العقارية المصرية واعدة وتحتاج 4 ملايين وحدة سنوياً

أكد الدكتور أحمد آل سويدان أن سوق العقارات المصرية تمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية، خاصة أنها تحتاج إلى ما يتراوح بين “3.5 – 4 ملايين” وحدة سكنية سنويا، وهذا ما يحقق أكبر عملية مبيعات فى أسواق العقارات، ويجعل مصر أفضل أماكن الاستثمار فى العالم،

شارك الخبر مع أصدقائك

■ وزارة الاستثمار والجهات الحكومية تتعاون معنا لتذليل جميع العقبات
■ وحدات الساحل الشمالى غير مستغلة ومستعد لإدارتها

قال الدكتور أحمد آل سويدان، رئيس الاتحاد العربى للاستثمار والتطوير العقارى التابع لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، بجامعة الدول العربية، إن السوق العقارية المصرية واعدة، ومن أنشط الأسواق فى المنطقة العربية والأفريقية، والعمل فيها جيد ومربح، مضيفا أن الاستثمار فى مصر يحقق أعلى عائد، قد يصل لـ%100 فى بعض الحالات؛ ولكننا نواجه عده نقاط من المهم مراعاتها، منها فرض ضرائب على شراء العقارات بالنسبة للعملاء أو المستثمرين العرب.

وشدد على ضرورة التسويق الجماعى مما يعكس ثقة ومصداقية للعميل فى الشركات المصرية، ويوفر خيارات متعددة فى المعروض، كما يجب أن تتضمن الخيارات “خيار تجاري” أى مولات، وخيار صناعى، وخيار للسكن المتوسط .. وغيرها”، وأن يتم تنظيم معارض كبيرة من جميع الشركات، ويكون لها قيادة من اتحاد المعارض المصرى واتحاد المعارض العربى، إضافة إلى استغلال السفارات المصرية بالخارج لتساهم مع هذه الشركات للترويج للمنتجات المصرية، مع الاستفادة من خصوصية كل دولة؛ لتحقيق آلية قوية لبيع العقارات بالخارج، مشيرا إلى أنه من الحتمى إنشاء شركة ضخمة للعقارات تكون رأس مالها بمليارات الدولارت تملك فيها الشركات المصرية %50 والشركات العربية %50.

تقييم آليات الاستثمار فى السوق المصرية

وأضاف آل سويدان فى حوار لـ”المال” إن السوق العقارية المصرية واعدة، ومن أنشط الأسواق فى المنطقة العربية والأفريقية، والعمل فيها جيد ومربح، مضيفا أن الاستثمار فى مصر يحقق أعلى عائد، يصل لـ%100 فى اغلب المشاريع.

وأكد أن سوق العقارات المصرية تمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية، خاصة أنها تحتاج إلى ما يتراوح بين “3.5 – 4 ملايين” وحدة سكنية سنويا، وهذا ما يحقق أكبر عملية مبيعات فى أسواق العقارات، ويجعل مصر أفضل أماكن الاستثمار فى العالم، خاصة أن الأسواق العالمية تشهد حالة من الهدوء حالياً، ولذلك نقول للمستثمرين إن الوقت الحالى أفضل أوقات الاستثمار.

وحول العقبات التى تواجههم فى السوق المصرية، قال أحمد آل سويدان: حتى الآن لم تواجهنا أى عقبات؛ لأن وزارة الاستثمار والجهات الحكومية تتعاون معنا لتذليل جميع العقبات، لتوفير مناخ استثمارى جيد.

■ انتقد فرض الضرائب على الوحدات المباعة للعرب

■ ضرورة مراعاة كل عميل وجنسيته وتوفير العقارات وفقا لرغباتهم

■ إنشاء شركة مصرية عربية بقيمة 2 مليار دولار–

ولفت إلى أن أى اقتراح يقدمه الاتحاد لحل بعض المشاكل الموجودة أو لتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتستجيب له الجهات الحكومية ليس هدفه خدمة المستثمرين فقط، ولكن خدمة الدولة المصرية ولتعزيز العمل العربى المشترك؛ لأننا نعمل وفق مبدأ تبادل المنافع ومصلحة مصر والمواطن المصرى تحظى بأولوية قصوى.

وأكد ضرورة تأسيس شركة لإدارة أصول ووحدات الساحل الشمالي؛ لأنه من غير المعقول أن تكون كل هذه الأموال الطائلة والتى ربما تقدر بالمليارات عاطلة ولا تستغل، قائلا: أعرض خدماتى ومساعدتى لإدارة هذه الأصول أو الأموال المتوقفة والمتعطلة؛ لأنه يجب استغلالها الاستغلال الأمثل سياحيا، خاصة أن الجو هناك رائع، ويتناسب مع مواسم السياحة لمختلف الجنسيات.

وطالب بتأسيس شركة أو كيان يتكون من وزارات السياحة والاستثمار والإسكان لإدارة الساحل الشمالى، وأبدى استعداد الاتحاد وأعضاءه، للمساهمة فى هذا المشروع قائلا: “أعتبر نفسى مصريا كأى مواطن مصري”.

وانتقد فرض ضرائب على شراء العقارات بالنسبة للعملاء أو المستثمرين العرب، متسائلا: لماذا يتم فرض ضرائب على الوحدات المباعة للسائحين العرب، فهم يشترون هذه الوحدات ليس بغرض التجارة، بل بغرض زيارة مصر وقضاء بعض الوقت فيها مع أسرهم، ويجب العمل على رفع الضرائب عن هذه الفئة حتى تنتعش حركة البيع والشراء وزيادة السياحة العربية؛ لأن العربى يعتبر مصر بلده الثانى وبيته، وتعدد الزيارات بين الشعوب العربية يعزز الروابط الاجتماعية والثقافية بينهم.

وأضاف أنه حتى الآن لم تكن هناك أى مشاورات مع الجهات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة حول تصدير العقار المصرى فى الخارج، ولكن طرحت الفكرة من قبل ومستعد لتقديم المشورة والتعاون إذا رغبت الجهات المصرية بذلك، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر عربى فى شهر أكتوبر من العام الجارى ندعو من خلاله للاستثمار فى مصر.

وطالب سويدان المستثمرين بأن يكون للمصريين من أصحاب الدخول المحدودة نسبة كبيرة من المساكن الاجتماعية تتناسب مع دخولهم وإمكاناتهم؛ لأن هذا يدخل ضمن دورهم الوطنى والاجتماعى من البلد الذى يتربحون من العمل فيه، وأيضا حتى يكون لهم دور فى البناء الحقيقى فى النهضة المصرية التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ قدومه للسلطة.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعمل بخطوات سريعة وجادة نحو تحقيق التنمية المستدامة، ولم يدخر جهدا فى تحقيق هذا، كما أنه يعمل على توفير سكن لائق وكريم لكل مواطن مصرى، وظهر هذا من خلال ما نشهده فى مصر من نقلة نوعية مباركة فى مشروعات البنية التحتية والطرق والمرافق والخدمات، قائلا: ما يسعدنا ويجعلنا فخورين بمصر هو قدرة القوات المسلحة المصرية على تنفيذ مشروعات الطرق والكبارى فى وقت قياسى يفوق كل التوقعات مما جعلهم يثبتون أنهم فى “زمن السلم يبنون مصر.. وفى زمن الحرب يحمون مصر”.

وقال إن هناك تطورا كبيرا فى مجال الاستثمار الرياضى فى مصر، وذلك بعد التسهيلات والتيسيرات التشريعية الجديدة، قائلا: قطعنا شوطا كبيرا فى التفاوض مع وزارة الشباب والرياضة لإطلاق عدد من المشروعات الجديدة بالاستثمار الرياضى، وسبل التعاون بين الوزارة والاتحاد بالتوسع فى الاستثمار بالمنشآت طبقا لخطة الوزارة التى تم عرضها على رئيس الجمهورية، كما أن الوزير عرض خلال اللقاء، ٣ نماذج يمكن الاستفادة منها، وهى استاد القاهرة ومركز التنمية الرياضية بمصر الجديدة وقطعة أرض خاصة بالوزارة بمدينة السادس من أكتوبر.

وكشف سويدان عن تقديم مذكرة رسمية للمطالبة بدعم ومساندة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى تستطيع العمل والبقاء فى السوق؛ لأن هناك فجوة بين الشركات الكبيرة ورواد الأعمال قائلا: الشركات الصغيرة ورواد الأعمال فى مصر شبه معدومة”.

وأكد رئيس الاتحاد العربى للاستثمار والتطوير العقارى مكانة مصر لدى الأشقاء العرب، والعلاقات والروابط التاريخية الوطيدة بين مصر وأشقائها، مشيراً إلى حرص الاتحاد الذى يترأسه على دعم الاقتصاد المصرى، قائلا: إن مؤتمر الاستثمار العربى الأول يعد باكورة لسلسلة مؤتمرات اقتصادية عربية؛ لدعم فكرة السوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادى والتبادل التجارى الذى يعد أحد أهم أهداف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لها الاتحاد.

وقال الدكتور أحمد آل سويدان، إن مصر من الأسواق الناشئة المتقدمة، واستطاعت تحقيق طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بمعدل نمو بلغ نحو %5.4، وهو الرقم الأول فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بعد القوانين التى وضعتها وزارة الاستثمار وصدق عليها مجلس النواب، والذى يرى أنها قوانين جاذبة للاستثمار وتحقق أهداف المستثمرين والدولة المصرية.

وأضاف أن قوانين الاستثمار حققت المصلحة بين جميع الأطراف “المستثمر والدولة”، والفضل فى ذلك يرجع لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى وجه بأن تكون وزارة الاستثمار “آذان مُصغِية” أثناء عرض المشاكل والعقبات التى تواجهة المستثمرين على الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة فى ظل قيادة الدكتورة سحر نصر كانت أكثر تعاونا وقدرة إلى حل جميع المشاكل، وأكثر قوة فى اتخاذ قراراتها وتنفيذها عما كانت عليه السياسة القديمة.

وأكد أن مصالح الجميع سواء المستثمرين أو الدولة أصبحت تأخذ على محمل الجد، مما جعل الاتحاد العربى يكرم الدكتورة سحرة نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وهذا التكريم ليس لها فقط، بل لفريق العمل الذى يعمل معها كأفضل وزيرة للاستثمار فى الوطن العربى.

وأوضح آل سويدان أن مصر هى رأس الدول العربية عسكريا وسياسيا واقتصاديا، والاستثمار فيها له فؤائد وعوائد عظيمة، خاصة أن بعض القطاعات فيها تحقق مبيعات وأرباحا بنسبة %100، خاصة القطاع العقارى، موضحا أن الشركات الإماراتية تثق فى الاقتصاد المصرى، وهناك توجيهات من الحكومة الإماراتية بالاستثمار فى مصر ومساندتها، وهذا ليس مساهمة أو مساعدة منا بل نوع من رد الجميل، وأيضا لتحقيق المنافع المشتركة.

وحول إمكانية دمج الاستثمارات العربية فى القطاع العام المصرى والمشروعات القومية لإحداث قيمة مضافة، قال إن الاتحاد تناقش مع وزارة الاستثمار فى هذا الأمر، وطرحت عليهم تطوير نظام العمل الداخلى، خاصة فيما يحدث خلف الشباك الواحد والاستفادة منه، وتحدثنا فى تنفيذ المشروعات القومية والكبرى.

وأوضح أن الدولة أعطت أهمية للمشروعات القومية التى تخدم الأمن القومى المصرى والعربى، وأصبحت القاهرة من أكبر اقتصاديات المنطقة العربية مع السعودية والإمارات.

وأشار إلى أنه يجب الاستفادة من رؤية الحكومة والنظرة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، فى وضع الاستراتيجية الخاصة بالدولة، ومن ثم اختيار مجموعة من الاقتصاديين الذين يتمتعون بالقدرة والكفاءة وتسليم الراية لهم، ليضعوا خارطة طريق لدمج الاقتصاديات العربية وتحقيق التكامل والعمل المشترك بينهم، حتى يتحقق أكبر مردود، متوقعا أن يصبح الاقتصاد المصرى من أقوى الاقتصاديات.

وطالب آل سويدان بأن يكون هناك تحالف اقتصادى بين “مصر والسعودية والإمارات”؛ لإحياء التعاون العربى المشترك، وإنشاء عدد من المشروعات الكبرى، قائلا: إن المشاريع الإماراتية فى مصر بالمليارات فى مجالات مختلفة، ويعمل فيها حوالى 900 ألف إلى مليون عامل وموظف ومهندس مصرى عمالة مؤقتة وثابتة، وهذا يعتبر إضافة كبيرة؛ لأن الاستقرار الاجتماعى يحقق بالتبعية المزيد من الاستقرار السياسى.

واقترح إنشاء شركة ضخمة للعقارات تكون رأس مالها بمليارات الدولارت تملك فيها الشركات المصرية %50 والشركات العربية %50 تدخل فيها الشركات الأخرى كمساهمين، كما أنه يجب أن تكون هناك شركات كبيرة تعمل بالتعاون مع القطاع الحكومى، وأن تكون هناك شركات تمويل عقارى برأس مال كبير يكون لديها القدرة على تغطية السوق، إضافة إلى شركات التأمين والبنوك، خاصة شركات التأمين الصحى.

وقال الدكتور أحمد آل سويدان إنه يجب أن تعمل الحكومة على دفع الشركات العائلية والخاصة للاندماج فى مشروعات كبرى وتساهم فى تنفيذ المشروعات القومية، مؤكدا ضرورة تشريع قانون للاندماج وتعطى الأولية للشركات الاستراتيجية والقومية؛ لأنه يجب أن تتحرك كل الدول العربية إلى دمج الشركات وإنشاء الكيانات الكبرى فى المجالات المختلفة.

وذكر أن الشركات الإماراتية وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية بقيمة 2 مليار دولار؛ لإنشاء عدد من المشروعات فى ميناء دمياط البحرى، وعلى رأ سها صوامع الغلال.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »