اقتصاد وأسواق

آلية لضم أموال الحسابات والصناديق الخاصة لحساب الخزانة الموحد

آلية لضم أموال الحسابات والصناديق الخاصة لحساب الخزانة الموحد

شارك الخبر مع أصدقائك

حصر شامل لها.. وإخضاعها للقانون لأول مرة

مها أبوودن

كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، عن أن وزارته تعتزم وضع آلية لضم الحسابات والصناديق الخاصة إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى خلال المرحلة المقبلة، لاسيما مع وجود مخالفات لدى بعض الجهات فى تقنين أوضاع تلك الحسابات.

ويعد ضم الصناديق والحسابات الخاصة إلى حساب الخزانة الموحد، أحد أبرز التحديات التى تواجه وزارة المالية فى مراقبة تلك الحسابات من خلال وقف عمليات الصرف على حساب الخزانة.

وتضع “المالية” شرطا فى كل موازنة يقضى بتحويل إيرادات الحسابات والصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة، وإلا تعرضت لغرامة تقضى بتحويل %50 من أموالها إلى الخزانة العامة ولكن دون جدوى.

جدير بالذكر أنه اعتبارا من موازنة العام المالى (2014/2013)، تم ضم %25 من أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة بموجب قانون ربط الموازنة، كما تؤول %10 من الإيرادات الشهرية للموازنة. وتم الاكتفاء بأيلولة الـ %10 فقط من إيرادات الصناديق شهريا للموازنة اعتبارا من موازنة العام المالى السابق (2015/2014)، وطبقا للقوانين والقرارات المنظمة،تم التنبيه بضم كل حسابات الصناديق الخاصة إلى حساب الخزانة الموحد الذى يضم تعاملات الموازنة العامة لدى البنك المركزى، وإغلاق كل الحسابات المفتوحة بالبنوك التجارية لإحكام السيطرة على حركة التدفقات النقدية لهذه الصناديق وحتى يمكن حصر أرصدتها وإيراداتها.

وقال «معيط» إن الوزارة ستعمل على إحكام السيطرة على هذا الملف من خلال أعمال القانون المنشئ لحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى، وستبدأ بحصر شامل لهذه الحسابات والصناديق الخاصة.

ويبلغ عدد الصناديق والحسابات الخاصة للجهات الموازنية (جهاز إدارى – إدارة محلية – هيئات خدمية) الموجودة حاليا بمصر طبقا لآخر إحصاء تم فى 30 يونيو 2014، يبلغ نحو 6347 حسابا بإجمالى أرصدة 27.275 مليار جنيه.

ويبلغ عدد وأرصدة الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجمهورية المفتوحة بالبنك المركزى، ضمن حساب الخزانة الموحد 1413 صندوقا وحسابا خاصا بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، برصيد يبلغ 11.8 مليار جنيه و1498 صندوقا فى المحليات برصيد 7.6 مليار جنيه و3436 صندوقا بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليار جنيه.

كما يبلغ عدد الحسابات المفتوحة للهيئات الاقتصادية وجهات أخرى ضمن الحسابات الخاصة 179 حسابا برصيد إجمالى 9.8 مليار جنيه.

 وطوال السنوات الماضية، كانت الخزانة العامة تحصل على جزء من إيرادات بعض الصناديق والحسابات الخاصة، وبنسبة %5 على الأقل من إيراداتها لدعم الموازنة العامة، وذلك بمقتضى تأشير خاص يصدر بموازنة الجهة، ولكن فى عام 2012 /2013 تم وضع الأساس التشريعى لهذا الإجراء من خلال قوانين ربط الموازنة العامة للدولة، والذى ينص على أيلولة %10 من الإيرادات الشهرية لتلك الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة، إلى جانب ما سبق من أيلولة نسبة %25 من جملة أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزى فى 30 يونيو 2013 للخزانة العامة، ولمرة واحدة فقط مما أدى إلى توريد نحو 10.6 مليار جنيه للخزانة العامة خلال العامين الماليين الماضيين، مما أسهم فى زيادة موارد الموازنة العامة وبالتالى تخفيض العجز الكلى.

وتستبعد «المالية» عددا من البنود من خصم الأرصدة إذ تم إصدار منشور يوضح حالات الاستثناء من خصم الـ %10 وهى المبالغ الخاصة بالتأمينات، والأمانات والمبالغ المحصلة لحساب الغير ومبالغ القروض وأقساطها وحسابات رأس المال الدائم بالمدارس الفنية، وأيضا عدم إخضاع ذات الإيراد لخصم نسبة الـ%10 أكثر من مرة درءا للازدواجية، وكذلك استثناء من الخصم قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمتها الشرائية من إيرادات حسابات صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات، وكذلك المكون السلعى بالوحدات الإنتاجية حفاظا على رؤوس أموال هذه الكيانات.

وحدد القانون بصورة واضحة الصناديق والحسابات المستثناة من خصم نسبة الـ %10 وهى التى تكون مواردها من التبرعات أو الهبات التى يقدمها المواطنون، وذلك إعلاء لرغبة المتبرع فى توجيه تبرعه للخدمات التى يقدمها الصندوق أو الحساب الخاصة، أيضا تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة، وفقا لاتفاق تعاون مع إحدى الدول الصديقة أو الجهات المانحة الدولية، إلى جانب استثناء حسابات المشروعات البحثية من توريد أى مبالغ للخزانة العامة، مثل المشروعات الممولة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية أو مشروعات ممولة من جهات أجنبية.

شارك الخبر مع أصدقائك