وافقت مصلحة الجمارك علي وضع آلية جديدة لتيسير عمليات تصدير الذهب الخام المستخرج من المناجم المصرية والذي يصدر للخارج لرفع مستوي نقائه بما يسهل تسويقه في الأسواق العالمية.
وقال حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية، في بيان اليوم، إنه التقي مؤخرا محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك لبحث مشكلات صادرات الصناعات التعدينية والإجراءات المطلوبة لتسهيل تعامل مستثمري القطاع التعديني مع المنافذ الجمركية المختلفة.
وكشف زاهر أن مصلحة الجمارك وافقت علي وضع إجراءات محددة وتصاريح معينة لتقديمها للمنافذ ضمانا لعدم وقف تصدير أى شحنات للقطاع التعديني خاصة شحنات منجم السكري والذي واجه عدة مشكلات مؤخرا تسببت في تأخر شحن جزء من إنتاجه من خام الذهب ورغم ذلك نجح منجم السكري خلال العام الماضي في تصدير شحنات من الذهب بلغت قيمتها 2.2 مليار جنيه.
وأشار إلي أن رئيس مصلحة الجمارك وعد بالعمل علي حل أى مشكلات تواجه مصدري الصناعات التعدينية خلال تعاملهم مع المنافذ الجمركية، حيث سيعد المجلس التصديري ورقة عمل حول أهم تلك المشكلات والإجراءات المطلوبة للتغلب عليها، بما يسهم في تيسير عمل القطاع وبالتالي تركيز العاملين علي مهمتهم الأساسية وهي الإنتاج ومضاعفة الصادرات.
وأضاف أن المجلس التصديري يعكف حاليا علي وضع خطة متكاملة لمضاعفة صادرات التعدين في إطار استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتعزيز معدلات نمو الناتج الصناعي لمصر، مشيرا إلي أن خطة المجلس تركز علي إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية من خلال العمل علي 3 محاور، الأول يتمثل في إعادة إحياء هيئة المساحة الجيولوجية لتقوم بدورها في البحث والاستكشاف عن ثروات مصر التعدينية وتطوير وتحديث الخرائط الجيولوجية لمصر، وبينما يتمثل المحور الثاني في إنشاء جهاز تنظيمي مستقل وتابع لمجلس الوزراء باسم الجهاز القومي لتنظيم استغلال الثروة المعدنية علي غرار جهاز تنظيم الاتصالات الذي حقق طفرة كبيرة لقطاع الاتصالات بمصر، بحيث يتولي الجهاز الجديد شئون التنظيم والرقابة بما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري في مجال الثروة المعدنية، وهو ما سينعكس أثره علي الوضع الاقتصادي من خلال تحقيق موارد كبيرة تؤول للخزانة العامة، سواء من الضرائب علي أرباح الشركات القائمة والتي ستنشأ أو من خلال رسوم التراخيص التي سيمنحها الجهاز للراغبين في العمل والاستثمار بالقطاع.
وقال إن المحور الأخير يتمثل في إعادة هيكلة الشركات التابعة لقطاع الثروة التعدينية لتصبح من الشركات ذات الربحية العالية وبالتالي زيادة إيرادات خزينة الدولة وبما يسمح بزيادة الإنفاق علي كل من هيئة المساحة الجيولوجية والجهاز التنظيمي للثروة المعدنية لرفع كفاءة العاملين في هذه الأجهزة وتحسين كوادرهم المالية.
وأكد أنه يجب الإسراع في إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد لإنجاز هذه الخطة، بجانب إنشاء مجلس قومي أعلى للثروات التعدينية يكون تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة، مشيرا إلي أن المجلس التصديري سيقوم بدوره في الترويج للاستثمار بالقطاع التعديني وتعريف مجتمع الاستثمار الدولي بالفرص المتاحة بمصر وما نمتلكه من ثروات وقاعدة صناعية وبنية تحتية تخدم القطاع التعديني.
وأشار إلي أن منظومة المطالب متفق عليها من قبل المجلس التصديرى وغرفة مواد البناء وغرفة التعدين باتحاد الصناعات وفئة كبيرة من المستثمرين فى المجال.
وكشف زاهر عن وجود عروض من شركات تعدين عربية وأجنبية ترغب في ضخ استثمارات جديدة بمصر ولكنها تنتظر الانتهاء من إعادة تنظيم القطاع واصدار القانون الجديد خاصة أن القانون الحالي لم يشهد أي تغيير منذ إصداره من أكثر من نصف قرن تغيرت خلالها كثير من آليات العمل بالمجال.
من ناحية أخري كشف زاهر عن عقد اجتماع مع المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية برئاسة المهندس علي عيسي حيث تم تحديد القطاعات التابعة للمجلس التصديري للصناعات التعدينية واختصاصات المجلس في تنمية وتطوير صادرات تلك القطاعات والتي بلغت العام الماضي فى حدود 17 مليار جنيه تمثل 14.7% من إجمالي الصادرات السلعية لمصر والتي حققت 132 مليار جنيه.
وأكد أن المجلس التصديري للصناعات التعدينية سيتعاون مع كل المجالس التصديرية ذات الصلة بالخامات التعدينية، لتحقيق استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الهادفة لزيادة الصادرات الصناعية والسلعية لتعزيز دور القطاع الصناعي كقاطرة لنمو الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع من الخارج والداخل ولاعب رئيسي في توفير فرص العمل التي يحتاجها المجتمع.
وقال إن المجلس التصديري للصناعات التعدينية بالتعاون مع غرفة التجارة الكندية برئاسة فايز عز الدين وجمعية نهضة وتعدين سينظم مؤتمر موسع يوم 31 يناير الحالي حول الصناعات التعدينية ومستقبلها وقدرتها التنافسية وإمكانياتها الواعدة بالنسبة لمستقبل الاقتصاد القومي حيث تمتلك مصر العديد من الخامات التعدينية التي يمكن استغلالها صناعيا لزيادة قيمتها المضافة بما يصبح معه القطاع التعديني رافد أساسي من روافد توليد العملات الأجنبية للاقتصاد الوطني.
من ناحية أخرى أصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارًا بإنشاء مجلس لتكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام، وذلك للعمل علي تطوير القطاع ونقل أحدث التكنولوجيا المستخدمة بالقطاع لمصر.
وقال حمدي زاهر إن المركز الجديد سيتعاون مع المراكز التكنولوجية المناظرة له في الخارج للعمل علي تعميق الاستفادة من ثروات مصر التعدينية، والصناعات القائمة عليها، بجانب تطوير عمليات الاستخراج والإنتاج وإعداد الدراسات اللازمة لتحويل الخامات التعدينية لمنتجات وسيطة وتامة ذات قيمة للصناعات الأخري، بجانب العمل علي رفع مهارات العاملين بالقطاع التعديني.
وأضاف أن قرار الوزير نص علي تشكيل لجنة لتسيير أعمال المركز تضم في عضويتها مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار وممثل عن المجلس التصديري للصناعات التعدينية وآخر عن شعبة التعدين التابعة لغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات وممثلين من غرفة مواد البناء واحد من شعبة الرخام والثاني من شعبة المحاجر، والممثل الخامس من معهد بحوث الخامات وتكنولوجيا صناعة مواد البناء، بجانب اثنين من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في مجال الصناعات التعدينية والرخام، وهؤلاء الأعضاء الثمانية يتم انتخاب رئيس اللجنة منهم.