اشترط عدد من الخبراء والمصرفيين خلال الجلسة الأولى من “مؤتمر صكوك التمويل الإسلامية بين الواقع والمأمول”، ضرورة توافر عدد من الشروط للإقبال على الاستثمار فى الصكوك، منها توفير آلية واضحة لكيفية بيع والتخلص من الصكوك من خلال وجود سوق ثانوية لها، بالإضافة إلى مراعاة بعض القواعد المحاسبية فيما يخص توزيع العائد.
وأشاروا إلى أهمية اتخاذ عدد من الإجراءات قبل إطلاق القانون، وهى إعداد الكوادر البشرية بشأن طبيعة الصكوك وإصدارها والصيغ المناسبة لها، بالإضافة إلى ضرورة فصل إدارة الإصدار عن إدارة الموازنة فى حال طرح صكوك حكومية.
ولفتوا إلى أن السوق المصرية تعاني من عدم توافر البنوك الكبيرة التى تدير الصكوك، كما أن البنوك القائمة حالياً تستثمر جزءاً كبيراً من محفظتها بما يشير إلى أنها ستكون غير قادرة على التوسع فى الاستثمار فى الصكوك.
من جانبه لفت محمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة بنك إدارة المصرف المتحد، إلى مراعاة تطبيق عدد من الضوابط قبل إقرار القانون، أهمها ضرورة توفير آلية ملائمة للخروج من السوق لأن هذه الآلية ستدعم إقبال المستثمر على شراء الصكوك لعلمه بأنها ستمكنه من توفير سيولة سريعة بالسوق وقتما أراد.
وأشار إلى أهمية توفير سوق ثانوية لتلك الأداة مما يدعم ثقة المستثمر، وبالتالى نجاح الطروحات، مشدداً على ضرورة عودة دور الدولة كصانع سوق، لافتاً إلى وجوب أخذ عدد من المحاور والقواعد المحاسبية للمشروع فى الاعتبار، منها طريقة احتساب العائد وتوزيعه وما إذا كان سيتم تحت حساب التسوية بما يشير إلى أن العائد سيتم احتسابه فى نهاية مدة الصك وعودة الأصل للدولة أو الشركة المصدرة أو أن العائد سيتم حسابه مقدماً بنسب معلومة يتم تقسيمها على فترة الصك.
ورحب عشماوي بحذف مصطلح “إسلامية” من مشروع القانون لأن الضوابط التى تم إصدارها عالميا فيما يخص الصكوك لم تشتمل على كلمة إسلامية، مفضلاً أن يتم التركيز على دقة التطبيق ومدى توافقه مع الشريعة بدلاً من الالتزام بكلمات معينة.
وتوقع أن يوفر طرح الصكوك سيولة دولارية فيما بين 10 و15 ملياراً، الأمر الذي سيساهم فى مضاعفة حجم السوق والاستثمارات الأجنبية من 6 إلى 9 مرات عن الفترة الراهنة، خاصةً عقب أزمة ارتفاع الدولار أمام الجنيه الذي قفز بشكل ملحوظ فى مقابل العملة المحلية خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى وجود عائقين أمام إصدار الصكوك فى السوق المصرية، ويتمثلا في افتقاد السوق المصرية لما يطلق عليه الـ”Mega Islamic bank ” أى البنوك الكبيرة القادرة على تولى عملية الإصدار، بالإضافة إلى أن البنوك المشاركة فى عملية تمويل الصكوك ستمولها بنسب محددة وفقاً للقوانين التنظيمية للبنك المركزي، كما أن هذه البنوك لن تستطيع التوسع بشكل أكبر فى الاستثمار بتلك الأداة لأن لديها نسباً مستهلكة فى مشروعات قائمة بما يعوق إقبال البنوك على شراء تلك الأدوات.
ولفت عباس شومان، رئيس قسم الشريعة بجامعة الأزهر، نائب رئيس الهيئة الشرعية فى المصرف المتحد، إلى أن الصكوك تواجه عددا من المشكلات، تتمثل في التعجل فى إعداد مشروع القانون قبل مناقشة الخبراء وإجراء حوار وطني حولها، لافتاً إلى أن غياب الحوار أدى إلى جهل كثير من المواطنين بماهية الصكوك بما يجعلهم يصدرون آراء خاطئة عنها.
وأكد ضرورة أن يتم مراعاة بعض العوامل قبل إطلاق القانون، منها تأهيل الكوادر البشرية بشأن طبيعة عمل الصكوك وإجراء دراسات الجدوى وكيفية إصدارها وإدارة الطرح وتوزيع العوائد، بالإضافة إلى إعداد الشركات التى ستقوم بإصدار الصكوك وتعريفها بالمحاذير التى يجب أن تتحاشى الوقوع فيها، وتوعيتها بالصيغ المختلفة لتلك الأدوات، فضلاً عن أفضل هذه الصيغ لطبيعة المشروعات خاصةً المضاربة والمشاركة.
وأشار إلى أن رفض مجمع البحوث الإسلامية يرجع إلى الصياغة الهيكلية والقانونية ولا يتعلق بطبيعة الاستثمار بأداة الصكوك، لافتاً إلى أنهم وفقوا فى الرفض لأن المشروعات التى تم عرضها مشوهة ومعيبة.
وأضاف أنه حتى الآن لا نعرف كم مشروعاً تم إعداده للصكوك، كما أن معالجة المشروعات التى طرحت لم يتناولها واضعو القوانين بشكل دقيق.
واقترح شومان عدداً من الحلول التى يمكن اتباعها حتى لا تتحول الصكوك لأداة تمول عجز الموازنة وتتمثل في فصل إدارة الإصدار عن إدارة الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى إصدار حسابات تفصيلية تتسم بالشفافية فى نهاية مدة الصك لمعرفة أوجه استثمار هذه الأدوات، مؤكداً ضرورة تكثيف إشراف هيئة الرقابة الشرعية على طبيعة عمل تلك الصكوك ومدى توافقها مع متطلبات الشريعة.
وفيما يتعلق بالمخاوف التى أثيرت من أن تملك الأجانب للصكوك سيهدد الأمن القومي، استبعد شومان حدوث ذلك لأن الاستثمار الأجنبي لا يعتبر جديداً على السوق المصرية حيث يضخ رؤوس أموال فى مشروعات ضخمة منذ فترة كبيرة، كما أنه لن يسمح بإخلال الأمن القومي لأنه سيعرض مصالحه للخطر.
وقال إنه من الممكن أن يتم اختيار المشروعات التى تمس الأمن القومي ويتم تجنيب طرح صكوك لها أو أن يتم إصدار صكوك بقيمتها إلا أن الطرح يقتصر فقط على المصريين دون الأجانب.
ولفت إلى أن تسمية الصكوك بالإسلامية من عدمه لا يمثل عائقاً أمام تطبيق الصكوك، حيث إن المهم هو دقة التطبيق وأن يتوافق عملها مع ضوابط الشريعة الإسلامية.
ورد د.محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، على آراء بعض الخبراء بشأن الاستعجال فى إصدار قانون الصكوك، موضحاً أن الجمعية قامت منذ عام بالإعداد لمشروع القانون بالتعاون مع حزبي النور والحرية والعدالة، وذلك بناء على طلب من البنك المركزي بتوضيح ماهية الصكوك وطبيعة الاستثمار بها لاستخدامه فى دعم موازنة الدولة.
وتابع أن ذلك يؤكد أن إصدار قانون الصكوك يعتبر مطروحاً برغبة من “المركزي” وليست للأحزاب مصلحة فى إصداره.
وفيما يتعلق بتسمية الصكوك بالإسلامية من عدمه، قال البلتاجي إن قانون الصكوك عالمياً يسمى “Global Sukuk Issue” ، بما يشير إلى أن اسمه يخلو من لفظ إسلامية، مستنكراً الآراء التى تدعى أن الصكوك أداة لبيع مصر.
ولفت إلى إمكانية تداول أنواع معينة من الصكوك وتتمثل في صكوك المضاربة والمشاركة والإيجارة، لأنها تكون حصة شائعة فى مشروعات إنتاجية عكس صكوك المرابحة والسلم والاستصناع لأنها تعتبر أداة دين.
وأشار إلى أن القانون به عدد من المواد للرد على التخوفات التى أثيرت مؤخراً منها المادة 6 من القانون التى تنفي عدم استخدام الصكوك فى سد عجز الموازنة ليتم الاستثمار فى مشروعات تنموية فقط، بالإضافة إلى المادة 18 التى تنص على ضرورة معرفة أوجه استخدام حصيلة أموال الصكوك وإيضاح جميع المعلومات عنها واستخدامها.