تقدم لين دورورد رئيسة مؤسسة لادكوم «Ladcom Corp» عرضا حول شروط وآليات منح تراخيص تكنولوجية الجيل الثالث لشبكات المحمول علي مستوي العالم خلال المؤتمر الذي ينعقد في الجزائر هذا الأسبوع والذي ينظمه المكتب الاقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات «ITU» يرصد العرض تطور أسواق شبكات الجيل الثالث في آسيا وأوروبا والمشكلات التي تواجه انتشار التكنولوجيا في الأسواق العالمية، خاصة في مجال منح الترخيص ومدتها الزمنية وقابليتها للتحويل والقيود المفروضة علي ذلك، بالإضافة إلي ارتفاع التكلفة والشروط التي تفرض علي المؤسسات الطالبة للتراخيص مما دفع بعض المؤسسات للتنازل عنها أو عدم التقدم لطلب تراخيص واضطرار الحكومات والجهات الرقابية إلي تخفيض توقعاتها حول إمكانيات انتشار هذه التكنولوجيا في الأسواق .
وتعد شروط ترخيص شبكات الجيل الثالث ظاهرة جديدة حيث لا يزيد عمرها علي ثلاث سنوات، وربما تكون حداثتها هي السبب في المعوقات العديدة التي تواجهها لهذا توقعت مؤسسة «لادكوم» أن تعمد الجهات الرقابية إلي المزيد من المرونة تجاه الشركات لتنشيط السوق خاصة بالنسبة للبلاد التي لم تدخل تكنولوجيا الجيل الثالث إليها، حيث ازداد السوق نضجاً وأصبح من السهل تحديد الأسلوب الصحيح لمنح التراخيص .
أوضحت «لادكوم» أن التحدي الأكبر الذي يواجه عملية الترخيص هو وضع هيكل لهذه العملية يشجع المستثمرين ويحقق الأهداف التي تسعي الحكومات إلي تلبيتها في نفس الوقت .
وقسمت المؤسسة عملية منح التراخيص إلي ثلاثة أقسام شملت المزادات والمسابقات والعطاءات المباشرة مؤكدة علي المزايا التي يتضمنها هذا التقسيم من جهة سرعة منح التراخيص وانخفاض تكلفة المزادات والترخيص للمؤسسات القوية بما يضمن كفاءة الاستخدام وبما يخدم المصلحة العامة ويحقق أهداف الحكومات في مد الخدمة إلي المناطق النائية والمحرومة مع تلبية الالتزامات الاجتماعية .
وأوضح العرض أن المنهج الجديد في منح التراخيص يضمن توجيه معظم الاستثمارات إلي التوسع في بناء الشبكات ويحدد المنهج قواعد واضحة للتحكيم في حالة تعادل العطاءات لجعل عملية منح التراخيص أكثر كفاءة وأقل تكلفة .
شمل العرض أيضا بعض الملاحظات والمآخذ علي الأسلوب الجديد لهيكلة منح التراخيص ومنها إمكانية تركز الصناعة بما يؤدي إلي احتكارها بدلاً من تشجيع المنافسة وأن يمثل هذا الأسلوب عائقاً في مواجهة «اللاعبين الجدد» ويجعلهم أكثر تردداً في اقتحام السوق، كما تطرقت الملاحظات إلي امكانية ارتفاع أسعار التراخيص بما يضعف من قدرة الشركات علي استخدام هذه الشبكات، وقد يتجاوز ذلك اعتبارات المصلحة العامة، كما اشار العرض إلي أن رغبة المحتكرين في تعظيم الإيرادات ربما تعد حافزا لزيادة الأسعار مع تقليص الخدمة .
وعلي العكس ما ورد في قائمة المزايا أوضح عرض «لادكوم» أن السلبيات المتوقعة لعملية الهيكلة تشمل التكلفة المرتفعة في إدارة عملية منح التراخيص وأنها قد تستغرق وقتا طويلا وربما تكون أقل شفافية بالمقارنة مع الأساليب الأخري، مشيراً إلي أنها تمهد الطريق لتدخل الحكومات في تحديد احتياجات السوق وأنها تفتقد إلي قواعد واضحة للتحكيم في حالة تعادل العطاءات كما أن هذا الأسلوب يسمح للأطراف الأقل جدارة في السوق بكسب عطاءات التراخيص، ويسمح بدخول سماسرة يحققون مكاسب علي حساب المصلحة العامة .
أشارت المؤسسة في عرضها إلي أن هذا الأسلوب يسمح بتقديم التراخيص تحت ظروف متعددة خاصة عندما تكون هناك عدة مزادات، وفي حالة عدم توافر الشروط الخاصة بالمنافسة ومرونة هيكلة المزادات حسب الظروف وتحديد معايير ملائمة لتقييم العروض في كل حاجة علي حدة .