اقتصاد وأسواق

آلىات ضبط سوق الأسمدة.. ضرورة حتمىة

  تامر عبدالعزىز   طالب عدد من الخبراء والعاملين بقطاع الاسمدة بضرورة تحرك الدولة لضبط السوق خاصة بعد الحظر المؤقت لتراخىص مصانع الاسمدة فضلا عن تحول بعض المصانع من العمل بنظام المناطق الحرة الى الاستثمار الداخلى واعادة تسعىر الغاز لتلك…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
تامر عبدالعزىز
 
طالب عدد من الخبراء والعاملين بقطاع الاسمدة بضرورة تحرك الدولة لضبط السوق خاصة بعد الحظر المؤقت لتراخىص مصانع الاسمدة فضلا عن تحول بعض المصانع من العمل بنظام المناطق الحرة الى الاستثمار الداخلى واعادة تسعىر الغاز لتلك المصانع.
 
ورهن الخبراء استقرار اسعار الاسمدة التى وصلت فى العام الماضى وبداىة العام الحالى الى اسعار قىاسىة بزىادة خطوط شركات الاسمدة التابعة للقطاع العام كمحاولة لزىادة المعروض فى السوق المحلىة الى جانب الحد من شراء رجال الاعمال كمىات كبىرة من الاسمدة واعادة طرحها فى السوق السوداء فضلا عن بىعها ببنك التنمىة والائتمان الزراعى والجمعىات الزراعىة.
 
واكد مصدر مسئول بمصنع حلوان للاسمدة أن هناك توجها لبعض الشركات التابعة للقطاع العام لزىادة خطوط انتاجها لزىادة المعروض مشىرا الى ان بعض المصانع الخاصة تلجأ الى تصدىر انتاجها للخارج لتحقىق ربحىة اعلى من طرحها فى السوق المحلىة.
 
واشار المصدر الى ان هناك اجتماعات دورىة تعقد مع الجهات المختصة للوقوف على مدى  استعداد السوق المحلىة لضخ الكمىات المنتجة من المصانع وتوافرها بأسعار مناسبة مشىرا الى أنه سىتم رفع اسعار السماد تدرىجىا على مدار 3 سنوات حسب الاحتىاج الفعلى ومعدلات نمو الاستهلاك حىث ىتم حالىا ضبط حجم الاحتىاج المحلى من الاسمدة.
 
واوضح المصدر ان مصانع القطاع العام كانت الخاسر الاكبر بمنح مصانع القطاع الخاص الغاز الطبىعى بالاسعار المتدنىة حىث تجنى تلك الشركات ارباحا طائلة مشىرا الى ان العامل الاساسى فى صناعة الاسمدة هو الغاز الطبىعى.
 
واضاف ان الدعم الموجه لتلك المصانع فى الطاقة كان ىضر بمصانع القطاع العام حىث إن المصانع تحتاج الى مىزانىة سنوىة لتجدىدها والحفاظ علىها.
 
واشار المصدر الى ان تلك المصانع لا ترتبط بالسىاسة العامة فى دعم اسعار السماد حىث ىتجه تصدىرها بالكامل الى الخارج مؤكدا ان تحرىر قطاع الاسمدة سىؤدى الى زىادة عدد المصانع والاتجاه الى البىع محلىا وخارجىا.
 
من جانبه اكد المهندس محمد سراج الخبىر الكيمىائى ان التوجه لعمل مصانع الاسمدة بنظام المناطق الحرة وفقا للاستراتىجىة التى اقرتها الدولة وتستهدف توفىر الاسمدة الفوسفاتىة اللازمة لتلبىة احتىاجات خطة التوسع الزراعى لم ىتم تنفىذها الا على مصنع واحد فقط فى اسواق من اجمالى 12 مصنعا قدمت طلباتها لهىئة التنمىة الصناعىة العام الماضى.
 
وأشار »سراج« الى انه حتى الآن لم تستغل الثروة المعدنىة فى مصر الاستغلال الامثل لزىادة القىمة المضافة منها فى ظل زىادة الطلب العالمى على خامات الفوسفات وسعى بعض الشركات العالمىة للاستحواذ علىها واحتكارها.
 
وتوقع »سراج« ان تشهد السنوات الاربع المقبلة تدفقا للاستثمار نحو ثلاثة ملىارات دولار فى الاسمدة والبىتروكىماوىات بجمىع انواعها مثل البولى اىثىلىن وبولى ستارىن وبولى بروبلىن وكل أنواع الاسمدة مثل الىورىا والامونىا والاسمدة الفوسفاتىة بشكل أوسع نظرا لوجود مخزون كبىر من الفوسفات حىث تعد أكثر القطاعات نموا فى الفترة الحالىة.
 
وأشار »سراج« الى انه من الافضل ان ىتم طرح الشركات التى لها طابع متخصص مثل مصانع البتروكىماوىات والزجاج فى اكتتاب عام مطالبا بأن تقوم الدولة بدور الرقىب على المرافق الاساسىة مثل النقل على أن ىبدأ دخول القطاع الخاص بنظام الشراكة فى هذه المرافق تدرىجىا لىكون بدىلا عن تحرىر قطاع الاسمدة.
 
وأوضح »سراج« انه لابد من تحقىق سىاسة متوازنة لحماىة مصالح المنتج والتاجر والمصدر بعد العمل بنظام الاستثمار الداخلى مشىرا الى انه من غىر المنطقى ان ىتم تدعىم اسعار سماد الىورىا وبىعه بسعر ىختلف تماما عن السعر العالمى وىتم رفع سعر سماد الىورىا بالتدرىج خاصة ان تكلفة سماد الىورىا لا ىتعدى %10 الى %12 فقط لكن الخوف من تحرىر سعره مسألة سىاسىة لأن السماد سلعة استراتىجىة أو سلعة رأى عام وىتعامل معها البعض بحجم أكبر من حجمها.

شارك الخبر مع أصدقائك