عقـــارات

آسر حمدى رئيس مجلس الإدارة لـ«المال»: «الشرقيون للتنمية العقارية» تؤسس فندقين فى دبى ومرسى علم

أكد آسر حمدى أن الشركة تبحث عن أراض جديدة لضمّها لمحفظتها الاستثمارية، وتتضمن عملية البحث بمناطق غرب القاهرة، خاصة ما بين مناطق زايد و6 أكتوبر

شارك الخبر مع أصدقائك

قال آسر حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العقارية إن الشركة تدرس عروضًا على أكثر من قطعة أراضٍ مطروحة بمدينة 6 أكتوبر بمساحات أرضى تتراوح بين 40 و50 فدانًا ، كما تدرس تأسيس كومباوند وفقًا لكراسات الشروط بتفاصيل المشروعات ونوعية الوحدات التى سيتم بناؤها والتفاوض مع الجهات المعنية ، سواء فيلات أو شققًا.

وأكد أن الشرقيون للتنمية العقارية تبحث عن أراض جديدة لضمّها لمحفظتها الاستثمارية، وتتضمن عملية البحث بمناطق غرب القاهرة، خاصة ما بين مناطق زايد و6 أكتوبر.

وأوضح حمدى أنهم بمرحلة البحث عن أراض تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية من خلال نظام الشراكة أو التخصيص المباشر، أو يملكها أفراد.

 ولفت إلى أن الشركة تعمل لبناء فندق «4 نجوم» بالإمارات فى دبى منطقة «جداف» culture city”» مكون من226 غرفة، على أن تديره شركة ماريوت.

دراسة الإدراج بالبورصة فى 2020

ونوه حمدى بأنه جارٍ دراسة إمكانية إدراج الشركة فى البورصة خلال العام الحالى أو العام المقبل؛ فى إطار خطتها التوسعية لتمويل عدد من المشروعات العقارية وتعظيم حجم الأعمال وزيادة رأس المال، قائلًا: إن مجلس الإدارة فكّر أكثر من مرة في إدراج الشركة بالبورصة، لكن ما زال الأمر خاضعًا للدراسات والمراجعة الدقيقة؛ للتوافق مع معايير الإدراج، والتأكد من مدى حاجة الشركة للتكويد.

آسر حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العقارية

وأضاف أن الشركة فى مرحلة الدراسات المبدئية لإمكانية الإدراج، متوقعًا أن يتم ذلك العام المقبل؛ حتى يتسنى للإدارة التأكد من حاجتها للإدراج والتوافق مع معايير الطرح التى وضعتها هيئة سوق المال.

وأكد أن رأسمال الشركة الحالى يبلغ 225 مليون جنيه.

وحول زيادة رأسمال الشركة خلال الفترة المقبلة أوضح أن إدراج الشركة بالبورصة وطرح أسهمها يعد من طرق زيادة رأس المال، من خلال عمليات تداول أو بيع وشراء الأسهم، قائلًا: ومن ضمن الطرق التى تفكر إدارة الشركة فيها لزيادة رأس المال، التمويل الذاتى من داخل الشركة نفسها، وكل هذا ما زال قيد الدراسة، مؤكدًا أن الشركة ستتبع طرق زيادة رأس المال التى تراها مناسبة، بعد إجراء الدراسات اللازمة، سواء كانت الزيادة عن طريق الطرح فى البورصة أو ضخ ذاتى من خلال المساهمين ومشروعات الشركة نفسها.

%95 نموًّا مستهدفًا بالمبيعات خلال العام الحالى

وذكر أن الشركة حققت مبيعات، خلال العام المالى الماضى، بنحو 1.4 مليار جنيه، كما حققت تقريبًا الرقم نفسه فى النصف الأول من العام الحالى 2019، ومن المتوقع أن يصل رقم المبيعات حسب المستهدف إلى 2.4 مليار جينه، بمعدل زيادة على العام الماضى تتجاوز الـ95%، مضيفًا أن الزيادة فى المبيعات تنفى فكرة تباطؤ السوق.

وتابع: تعمل الشركة حاليًّا على ثلاثة مشروعات، أحدها «هليوبلس هيلز» بالحى الخامس مدينة العبور على مساحة 18 فدانًا فيلات بالكامل، وقد بدأنا خلال 2016.

والثانى «أزادير» فى التجمع الخامس، على مساحة 16 فدانًا، وهو عبارة عن عدد من العمارات خلف الجامعة الأمريكية، وبدأنا خلال 2017.

مشروع «الجنوب» بالعاصمة الإدارية على مساحة 50 فداناً

وعن مشروع «الجنوب» فى العاصمة الإدارية الجديدة، قال: حصلنا على القرار الوزارى خلال سبتمبر 2018، وينفَّذ المشروع على مساحة 50 فدانًا.

وأوضح أنه تم بناء السور الخاص بالكومباوند، وبدأنا الحفر لتأسيس أول عمارة من خلال التعاقد مع مقاولين للتأسيس خلال الشهر المقبل.

وأكد حمدى أن الشركة تستهدف تأسيس كومباوند فى الساحل الشمالى بمنطقة الضبعة، بالشراكة مع مالك الأرض، منوهًا بأن مشروعات الساحل متوقفة تمامًا لحين حسم المخطط العام الصادر من مجلس الوزراء، العام الماضى، ونُشر بالجريدة الرسمية، وهذا المشروع يُدرس من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف أن الشركة على استعداد لبدء العمل، لكنها تنتظر المخطط العام الرئيسى الذى يقرّه مجلس الوزراء خلال الشهور الثلاثة المقبلة، لكن مخطط الشركة الرئيسى للمشروع أن يتضمن مجموعة فيلات بالقرب من البحر «دورين».

تنفيذ كومباوند الضبعة على مساحة 40 فدانًا خلال 3 شهور

وذكر أن التطوير من حيث وضع خطة لحسم الارتفاعات وتطبيق ممشى مطابق لمثيله فى العلمين، على مساحة 40 فدانًا بعد المحطة بحوالى 10- 12 كيلو.

ووفقًا للمخطط المبدئى للكومباوند الذى يشمل إنشاء فندق، فإن ذلك دفَعَنا للمباحثات الخارجية مع شركة لإدارة الفندق المتوقع تأسيسه وفق معايير 5 نجوم ليلائم العملاء المستهدفين بمشروع الضبعة.

وعن سر اختيار الضبعة أكد أنه البحر وشط رملى بدون صخور وامتداد بحر مطروح وطريق محور الضبع صفة مميزة للكومباوند.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون أنه تم افتتاح فندق بمارينا «اللوتس» 5 نجوم يشمل 128 غرفة خلال يوليو الماضى، وحقق نسبة إشغال 100% منذ افتتاحه، ونسبة الأجانب من -90 %95.

أما عن فندق الساحل وفندق مرسى علم فأكد آسر حمدى أن شركة «travel lux» تتولى إدارتهما، مضيفًا أن هناك فندقًا آخر مملوكًا للشركة جار تشطيبه بمنطقة مرسى علم على مساحة 145 ألف متر من المتوقع الانتهاء منه أبريل المقبل.

وقال إن مرسى علم تحظى بإقبال سياحى، لكن العقارات بالمدينة تواجهها عقبة أن أسعار تذاكر الطيارات مرتفعة جدًّا، وتم إبرام مباحثات لتخفيض الأسعار مع «مصر للطيران»، خاصة أن سعر التذكرة تصل إلى 3 آلاف جنيه «طيران داخلي»، غير أن تلك المباحثات لم تسفر عن شيء.

ولفت إلى أن سوق العقارات فى مرسى علم تشهد حالة من التباطؤ، خاصة أن المسافة بينها وبين المدن الرئيسية بعيدة ومكلِّفة، سواء فى المواصلات البرية أو الطيران، حيث تبلغ المسافة من الغردقة حتى مرسى علم نحو 250 كم.

وألمح إلى أنهم أول مَن عمل على تصدير العقار بكومباوند يتضمن حوالى 230 وحدة، مبيع كله لأجانب إيطاليين، لافتًا إلى أن الشركة أول مَن صدّرت العقار فى 2006، «كما أننا بمرحلة إنشاء كومباوند «ماتناجي» حوالى 250 وحدة، تم تصميمه عكس الكومباوند القديم الذى تم تصميمه على النظام النوبى، وبلغ إجمالى وحدات المشروع نحو 500 وحدة متنوعة، ومستهدف له المصريون المقيمون بالخارج والخليج، مضيفًا أنه مصمم على إطار «مودرن». 

تستهدف أن تصبح ضمن أكبر 5 شركات بحلول 2024

وحول خطط الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة قال إن الشركة تسعى لكى تصبح ضمن أكبر 5 شركات بالسوق، من خلال المنافسة بعدد الوحدات والمشروعات التى تنفذها.

وأكد آسر حمدى أن الشركة تستطيع المنافسة فيما يخص الأسعار والجودة ومواعيد التسليم، خاصة أن الشركة مِلك لرجل الأعمال محمد فريد خميس، بجانب سُمعة الشركة الأم النساجون الشرقيون، خاصة أنها مدرجة بالبورصة المصرية.

وتابع: إن الوضع بالنسبة لشركة الشرقيون للتنمية العقارية يختلف عن مجموعة شركات طلعت مصطفى التى تمتلك محفظة أراض كبيرة وتستثمر فى مساحات كبيرة؛ من بينها قطعة أرض بمساحة نحو 500 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن وحدات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة جميعها سيتم تشطيبها بالكامل بناء على اشتراطات المطورين العقاريين.

وأيضًا وحدات مرسى علم؛ لأنه من الصعب توفير المواد الخام هناك بصورة فردية، قائلًا: إن الأمر فى الساحل الشمالى يختلف عن باقى المشروعات؛ لأنه يعتمد على نتيجة الدراسات التى يقوم بها متخصصون، والأسعار فى المشروعات المنافسة؛ لأن معايير السوق هى التى تحدد كيف يتم تسليم الوحدة، سواء «تشطيب أو نصف تشطيب».

المزاد العلنى يحجّم نسبة المشاركة بالمدن الجديدة

وحول فكرة المدن الجديدة قال إن الاستثمار فى المدن الجديدة له فوائد كثيرة للمستثمر والحكومة معًا؛ لأن المدن الجديدة هى الظهير الذى يجب التوسع فيه، وهذه المدن تتوفر بها عوامل جاذبة للشراء، خاصة مدن مثل المنصورة الجديدة وأسيوط وسوهاج.

وذكر أن الشركة سعت لدخول مدينة المنصورة الجديدة، لكنها تخوفت من فكرة المزاد العلني؛ لأنه جعل الدخول فيها أشبه بجملة «سمك فى ميه»؛ لأنه من الصعب على الشركة إعداد الدراسات فى ظل مزاد علنى غير معروف أسعار الأرض فيه؛ لأن سعر الأرض أحد أهم العوامل الرئيسية فى تحديد أسعار الوحدات، وأيضًا دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، مرحبًا بالتخصيص والإسناد المباشر.

الأراضى المخصصة بالعلمين تصل إلى 500 فدان

وفيما يخص مدينة العلمين الجديدة أكد أن الأراضى المخصصة بها تصل مساحتها إلى 500 فدان، والشركة ما زالت تستثمر فى مساحات متوسطة، وليست كبيرة، لافتًا إلى أن الشركة لم تتضرر من قرار التعويم، خاصة أن الحظ حالفها حيث تأخر القرار الوزارى الخاص بقطعة الأرض التى سيقام عليها مشروع «الأكوا سيلز» بالعبور، وأجّلت الشركة التعاقد حتى صدور القرار، وقبل صدور القرار اتخذت الدولة قرار التعويم مما جعلها تتعاقد على أسعار ما بعد التعويم وتتجنب خسائر كبيرة كانت ستلحق بها نتيجة التزامنا مع العملاء. 

وحول فكرة المشاركة أوضح أن المخطط العام للدولة يسمح بها بين المطور العقارى وصاحب الأرض، على أن يكون هناك اتفاقٌ بينهما، وهذا ما قامت به الشركة فى تعاقدها مع صاحب قطع الأرض الخاصة بمشروع الساحل الشمالى، والتى تبلغ مساحتها 40 فدانًا، ومن المتوقع أن نبدأ فى المشروع خلال الشهور الثلاثة المقبلة، ويتضمن المشروع كومباوند فيلات وآخر عمارات، وجزءًا فندقيًّا حسب المخطط العام.

وألمح إلى أن المخطط تضمّن أن يكون كومباوند الفيلات هو الأقرب للبحر بحكم طبيعة الفيلات؛ كونها منخفضة الارتفاع، كما تضمّن المخطط أن يكون كومباوند العمارات على مسافة أبعد، مؤكدًا أنه تم اختيار الأرض بمواصفات خاصة أهمها قربها من البحر، وأن يتضمن البحر شواطئ رملية بعيدًا عن الصخور، وأيضًا أن تكون قريبة من وسائل النقل والمواصلات والطرق الرئيسية.

تحديد الدول المستهدفة ضرورة للمشاركة فى المعارض الخارجية

وحول آليات التسويق وأفضلها، أكد آسر حمدى أن أفضل آلية للتسويق فى الوقت الحالى هى التسويق «أون لاين» عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى المشاركة فى المؤتمرات والمعارض المتعلقة بالعقارات، والتعاقد مع شركات متخصصة فى التسويق، وأيضًا فريق العمل والموظفين داخل الشركة، قائلًا: إن شركة الشرقيون للتنمية العمرانية تملك فريق تسويق يصل لنحو 230 فردًا.

وحول التوجه إلى تصدير العقار بالخارج قال: لكى يتم تسويق العقار المصرى فى الخارج بالصورة السليمة يجب تحديد الأسواق الخارجية وفئة العملاء المستهدفة وأى الجنسيات أكثر استهدافًا، ومن ثم حضور جميع المؤتمرات والمعارض بتلك الدول، والعمل على جذب عملائنا على أن تكون المشاركة متواصلة على مدار السنوات وليس لمرة واحدة فقط.

وأكد أن استمرار المشاركة مع الدعم الحكومى ورفع علم مصر يمنح العملاء الأجانب الثقة فى العقار المصرى، خاصة أن كل زوار المعارض من أصحاب الفئات التى لديها القدرة على الشراء، حيث إن سعر تذكرة دخول المعرض فقط تتجاوز الـ2000 يورو، إضافة إلى أنهم يرحبون بالشراء عبر الوسطاء، لذلك يجب اختيار شركات من نفس البلد للتسويق.

وأشار إلى أن اليونان وضعت عوامل جذب لتصدير العقار اليونانى للخارج، من ضمن هذه العوامل الحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات فى حال شراء وحدة عقارية بسعر محدد، إضافة إلى العروض الكبيرة التى قدموها مما شجع البعض على الشراء. 

500 ألف وحدة مبيعات خلال 3 أيام من خلال توفير الإقامة

ولفت إلى أن السوق المصرية تستطيع بيع نحو 500 ألف وحدة فى 3 أيام فقط، للسوريين والعراقيين الموجودين على أرض مصر، فهم لديهم الأموال، ويرغبون فى إقامة لهم ولأُسرهم حتى يستطيعوا التحرك بحرية وإدخال أولادهم المدارس والجامعات، قائلًا: إذا ربطت مصر منح الإقامة بشراء وحدة عقارية بسعر محدد فستستطيع بيع الـ500 ألف وحدة فى 3 أيام فقط. 

تطبيق قانون المطورين العقاريين يجب أن يتضمن تصنيف وترتيب الشركات

وأكد آسر حمدى أن السوق المصرية تحتاج إلى قانون المطورين العقاريين؛ لأن القانون سيعيد تنظيم السوق بشكل يتلاءم مع طبيعة حجمها؛ خاصة أنها سوق كبيرة، وأيضًا لوقف تدخلات مَن لا يستحقون، وتساءل: كيف يمكن لشركة صغيرة لا تملك ثمن قطعة الأرض أن تدخل لشرائها بعد أن تدفع الـ10% ثم تبحث عمن يموّلها لدفع ثمن القطعة، سواء بالشراكة أو بغيرها.

وتابع أن القانون يجب أن يتضمن تصنيف وترتيب الشركات على غرار قانون المقاولات، قائلًا: إن الدكتور عصام الجزار، وزير الإسكان، أكد أن الحكومة ستعيد تنظيم السوق المصرية مرة أخرى، وفقًا لحجم الأعمال.

الحكومة مطالبة بتوفير أراض بأسعار منخفضة لدفع المطورين للتنمية بالمدن الساحلية

وطالب رئيس مجلس الإدارة بالشرقيون، الحكومة بتوفير أراض بأسعار مخفّضة لتشجيع الشركات على المساهمة بمشروعات التنمية، وأهمها التنمية السياحية، مؤكدًا أن توفير الأراضى بأسعار مخفضة أسهم من قبل فى بناء مدينة شرم الشيخ وغيرها من المدن السياحية.

تمويل ذاتى للمشروعات

وفيما يخص تمويل المشروعات أكد أن الشركة حتى الآن لم تحصل على أى قروض من أى جهة، سواء حكومية أو خاصة، وجميع المشروعات يتم تنفيذها بالتمويل الذاتى، ومن عوائد المبيعات ومقدم الحجوزات.

وفيما يخص المشروعات الجديدة أوضح أن عملية الطرح بالبورصة ستكون إحدى وسائل التمويل لتوفير سيولة للمشروعات الكبيرة التى من المتوقع أن تدخلها الشركة خلال السنوات المقبلة.

توفير فائدة خاصة بالمطورين يدفع عجلة الاستثمار بالقطاع

وأشار إلى أن فوائد القروض تجعل بعض الشركات تُعرض عنها، خاصة شركات العقارات التى ترى أن الفائدة الممنوحة كبيرة ومكلِّفة، حتى بعد التخفيض بنسبة %1.5 التى أعلنها البنك المركزى، مطالبًا بتوفير فائدة خاصة بالمطورين العقاريين لتنمية الاستثمار فى القطاع.

التمويل العقارى يحتاج لإبرام تعديلات عدة

وعن التمويل العقارى أكد آسر حمدى أن التشريعات والقوانين المصرية المتعلقة بالتمويل العقارى تحتاج إلى تعديلات كثيرة، خاصة أن البنوك وشركات التمويل العقارى توافق على منح العميل تمويلًا للوحدة دون أن تكون مسجلة؛ لأن تسجيل الوحدات يتطلب أن تكون قائمة وكاملة التشطيب، وهذا يتعارض مع عمليات البيع والشراء؛ لأن الشركات تبيع الوحدات قبل إنشائها، ومن ثم لم يكن تمّ تسجيلها بعد، لذلك يرفض البنك منح التمويل.

الجدير بالذكر أن «الشرقيون للتنمية العقارية» شركة عائلية تابعة لمجموعة النساجون الشرقيون المملوكة لرجل الأعمال محمد فريد خميس، ويملك نجله محمد محمد فريد خميس الحصة الكبرى فى الشركة، وبدأت الشركة نشاطها سنة 1994، ولم تكن معروفة بالقدر المطلوب؛ كونها شركة عائلية لم تهتم بالدعاية، واتجهت إلى استخدام اسم «OUD» بدءًا من 2017 فقط، وبعدها اتجهت للدعاية والإعلان عن نفسها، وذلك بعد تزايد حدة المنافسة فى السوق.

تعتزم شركة الشرقيون للتنمية العقارية تنفيذ خطة خطة خمسية تقوم على تنفيذ مشروعات بالساحل الشمالى منطقة الضبعة، بجانب مشروع بمرسى علم، وإقامة فندقين بالإمارات ومرسى علم.

وتدرس عروضًا على أكثر من قطعة أراض مطروحة بمدينة 6 أكتوبر بمساحات تتراوح بين 40 و50 فدانًا، وتبحث شراء أراضٍ جديدة بمنطقة الشيخ زايد أو 6 أكتوبر، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية أو الأفراد.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »