كشف عصام سمير، مدير تسويق وكالة «adroit» للإعلان والاستشارات التسويقية عن خطط الشركة للتوسع داخل مصر، فى الفترة المقبلة من خلال عقد شراكات جديدة مع عدد من الكيانات الإعلامية الكبرى، لتكون مصدر دعم فى تقديم خدماتها الإعلانية لعملائها بالشكل الأمثل .
وتمتلك «آدرويت » عدة تعاقدات حصرية مع عدد من الكيانات الإعلامية فى تخصصات مختلفة، فهى وكيل معتمد لقنوات «أونست » ، بالإضافة إلى التعاقد مع الشركة المصرية للإعلانات «مؤسسة الجمهورية » للأوت دور .
وفى المجال الرياضى حصلت على تعاقد حصرى لمدة 5 سنوات مع مجلة «عالم الرياضة » المالكة أيضاً لأكاديمية رياضة الأسرة، وبرنامج إنتاج البطل الأوليمبى، وذلك لتسويق الإعلانات وتنظيم المؤتمرات والفاعليات الخاصة بها، فضلاً عن حق التسويق الحصرى لمجلة «رائد أعمال ».
وقال سمير إن «آدرويت » تسعى لإضافة خطط تسويقية جديدة، تناسب احتياجات السوق، والنشاط خلال الفترة المقبلة، من خلال إبرام تعاقدات إعلانية جديدة، تدعم قدرتها على التحكم فى سعر الإعلان وامكانية توجيهه من خلال الأدوات التى تمتلكها فى صورة شراكات أو وكالات إعلانية فى المجالات المختلفة، وذلك لتحقيق التوازن بين احتياج العمل، والأدوات التسويقية المتاحة دون التعامل مع وكالات أخرى وسيطة .
أضاف أن منهجية العمل تقوم على تحقيق التوازن بين احتياجات العميل واحتياج السوق، من خلال التعامل مع العميل كشريك وليس مجرد ميزانية سيتم انفاقها على الأنشطة التسويقية، بما يضمن تحقيق النجاح المطلوب للأنشطة الاستثمارية للعملاء، ما ينعكس تلقائياً على نجاح «آدرويت » ، خاصة أن نشاط الوكالة لا يقتصر على التعامل مع المستهلك النهائى بل يقوم بالمشاركة فى تأهيل الأعمال بما يكفل الوصول إلى المستهلك النهائى بشكل أكثر جدوى .
وكشف عن أن «آدرويت » تقدم أيضاً الدعم الفنى للشركات التى تواجه مشكلات فى السوق، من خلال دراسة الشركات، واكتشاف نقاط الضعف فيها، مع امكانية الاستعانة بكوادر جديدة أو تدريب فريق العمل، فضلاً عن إجراء تحليل تسويقى لعلاج العوائق الفنية المتعلقة بالمنتج أو السوق المستهدفة بشكل علمى .
وأوضح أن «آدرويت » تسعى خلال الفترة الراهنة لجذب استثمارات عربية خليجية وأوروبية عبر الحلول التسويقية المبتكرة، لافتاً إلى أن شركته تقوم بعمل دراسات تسويقية متكاملة عن مصر تغطى كل محافظات الجمهورية من أسوان إلى الإسكندرية، وذلك للشركات الأجنبية التى تسعى للاستثمار بالسوق المحلية .
وعن أهم العملاء الحاليين، كشف «سمير » أن «آدرويت » تتعامل مع عدد كبير من الكيانات الكبرى مثل شركة اتصالات مصر، والمصرية للاتصالات، وكوكاكولا، بالإضافة إلى شركات أجنبية أخرى، لافتاً إلى أن الوكالة تستهدف أيضاً جذب الكيانات التى تهتم بالتصدير والأسواق الخارجية .
أما بالنسبة لوضعها التنافسى بالسوق، فقال سمير إنه يعتبر الوكالة خارج المنافسة، حيث تختلف سياساتها وأسلوبها وأهدافها فى العمل عن الوكالات الإعلانية الأخرى، مؤكداً أن «آدرويت » تمتلك التوجه فى كيفية دعم السوق من خلال دعم الاستثمار، وليس تحقيق أعلى مبيعات فقط .
وعن وضع سوق الدعاية والإعلان فى مصر، قال مدير تسويق وكالة «adroit» للإعلان والاستشارات التسويقية، إن الدعاية فى مصر غير مقننة، كما يتم تنفيذها بــ «الحظ » ، فربما تمتلك وكالة ما عدداً من إعلانات الأوت دور الخالية على الطريق، فتقنع المعلن بأن يضع إعلانه فى هذا المكان دون النظر أو الاهتمام، بما إذا كان هذا المكان مناسباً أم لا .
وأضاف أن «آدرويت » تنتهج أسلوباً مغايراً لذلك فى التعامل مع الاحتياجات التسويقية للعملاء، من خلال إجراء دراسة وافية للاحتياجات الإعلانية للعملاء، لانتقاء الأماكن والوسائل الأكثر ملاءمة، كما أن امتلاك «آدرويت » ورشة ومطبعة يدعم قدرة الشركة على تنفيذ الحملات المطلوبة بجودة عالية وبتكلفة منخفضة .
فى السياق نفسه أشار «سمير » إلى أن قطاع الدعاية والإعلان تأثر بشكل كبير عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، حيث انخفضت القيمة الشرائية للجنيه، بالنسبة للمستثمر الذى كان يضع ميزانية تتراوح من مليون و 10 ملايين فى السنة للإعلان، وبالتالى عندما احتاج إلى تخفيض المصروفات، لم ينظر سوى لميزانية الإعلانات فقط .
وأرجع ذلك إلى أن المستثمر المصرى لا ينظر إلى العائد الذى سيحصل عليه من الإعلان، بقدر ما ينظر له كونه فقط وسيلة لوجود اسمه بالسوق، ليس أكثر، على عكس المستثمر الأجنبى الذى ينفق أكثر على الإعلان لأنه يعرف جيداً أنه سيحقق أرباحاً من خلاله .
وتابع : بشكل عام، وضع الإعلان بعد ثورة 30 يونيو تحسن نسبياً وارتفع بواقع %30 ليس أكثر، لأن المستثمرين مازالوا متخوفين، وفى انتظار تحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة، فى حال ساعدت الظروف على ذلك .
وعدى مدى استجابة الأجانب، للاستثمار فى مصر فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، أشار «سمير » إلى أن مصر من أهم الأسواق للاستثمار فى العالم وأكثرها جذباً، موضحاً أنه من واقع خبرته العملية فى دول الخليج يرى أن السوق المصرية أقوى بكثير من السوقين الإيطالية والأمريكية مدللاً على ذلك بصمود الاقتصاد أمام الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وأكد أن مصر تتمتع بالمقومات التى تؤهلها لمنافسة الدول الأوروبية، لكن كل ما نحتاجه قانوناً صارماً ورادعاً يتم تنفيذه، فيما يقع على عاتق الإعلام يضغط على الحكومة لتفعيل ذلك .
وأكد أن سوق مصر سوق حيوية، فى ظل ارتفاع تعدادها السكانى لنحو 90 مليون مواطن، فضلاً عن تميزها بإتساع الفروق بالمستويات الاجتماعية ومستوى الدخل، وهذا يمنح أى مستثمر أجنبى مساحة كبيرة جداً لأن يعمل مع كل الطبقات، ويقدم منتجات وخدمات تناسب كل فئة .
وأوضح أن «آدرويت » تقوم بدراسة نوعية المنتج المناسب للسوق، وكيف يصل للمستهلك، وما الجديد الذى سيقدمه، فضلاً عن السعى الشخصى لرفع كفاءة أو مواصفات المنتج المستهدف، فمصر تعانى فى الفترة الأخيرة من أن المواطن أصبح يقبل أى شيء، ومبدأ «الصينى » أصبح المسيطر، قائلاً : أصبحنا لا نثق فى الوجبة التى نأخذها من المطعم، ولا خامة المنتج الذى يتم شراؤه، للأسف أصبحنا نشعر بأن كل شيء مقلد، وبالتالى نحن نحاول أن نغير هذا الطبع ونعود لما كنا عليه فى الماضى .
وأكد أن السوق المصرية تستقبل المنتجات الغالية أيضاً، فهناك من يشتريها لأنه يثق فى الخامات الجيدة لهذا المنتج، قائلاً : نحن نريد أن نعيد هذه الثقافة للشارع المصرى مرة أخرى، وبالتالى لن يشعر المستثمر بالخوف من تقديم منتج غالى الثمن، والدليل على ذلك أن شركتى «مرسيدس » و «BMW» وبعض ماركات السيارات غالية الثمن تحقق أعلى مبيعات فى الشرق الأوسط فى وجود الصينى والكورى وما شابه .
وعن حجم الإنفاق الإعلانى فى الربع الأخير من العام الحالى، قال إن الإنفاق الإعلانى ضعيف جدًا على مدار العام عمومًا، فإعلانات الأوت دور خالية، وهناك بعض الوكالات تبيع بأى ثمن، كى تتمكن من دفع قيمة إيجار الإعلان للحكومة، كما أن هناك شركات خفضت نسبة الإعلان فى ميزانيتها بنسبة وصلت إلى %70 ، وشركات أخرى أوقفتها تمامًا لكى تستطيع دفع رواتب الموظفين .
وأضاف : نحن الآن فى موسم الـ «give away» بمناسبة الكريسماس ورأس السنة، لكن السوق متأثرة بشكل كبير لدرجة أن بعض الشركات لم تقم بتحديث منتجاتها لأن التصميمات الجديدة بالتأكيد ستحتاج إلى خامات جديدة وبالتالى ميزانية جديدة، فى ظل وجود مخزون راكد لديها، فتضطر لبيعه بخصومات تصل إلى %70.
وعلى صعيد توقعاته للربع الأول من عام 2014 ، أكد أنه إذا مر الاستفتاء على الدستور بسلام، وجاءت الانتخابات الرئاسية مبكرة، فسوف تتحسن السوق بشكل كبير، موضحًا أن الشعب المصرى يمر حاليًا بمرحلة صعبة وتسبب ذلك فى حالة خوف لدى المعلنين، فمن يريد عمل إعلان الآن ليس لديه سوى التوك شو، الذى أصبح الأعلى سعرًا، ولكنه ينحصر فى أسماء معينة تستهدفها الإعلانات، ليبدأوا افتعال أزمات جديدة طمعًا فى زيادة الإعلانات، مثل الأزمة التى حدثت بين باسم يوسف، وقناة سى بى سى، معتقدًا أنها كانت افتعالاً من الطرفين، وتم استخدامها سياسيًا بعد ذلك، فمطبخ الميديا غير أمين بالشكل الذى يراه البعض، والموضوع «بيزنس وفلوس » على حد تعبيره .
وحول فكرة صناعة العلامة التجارية أشار مدير تسويق «آدرويت » إلى أنها تأتى بالصدفة، قائلاً نحن لا نمتلك هذه الثقافة فى مصر، فمن الممكن أن يكون لدينا منتج جيد جداً، ونصدره للخارج لكن لا يسمع عنه أحد، ولا يعرف قيمته، لافتًا إلى أن مرسيدس فى ألمانيا غير محبوبة، ولكن مبيعاتها فى الخارج قوية جدًا، وعلى الجانب الآخر هناك منتجات مصرية يشتريها المصرى فى الخارج وهو لا يعلم أنها مصرية حتى يعلم بالصدفة .
وبالنسبة للقيمة الإضافية التى تحققها صناعة العلامة التجارية للمنتج، أوضح أنها تفتح للمنتج أسواقاً خارجية، وتنال مصداقية فى الخارج والداخل، حيث إن العالم كله قرية واحدة، فمنتجك حتى وإن كان شعبياً فله سوقه فى الخارج، وهنا الـ «brand» يصنع الفارق، فأنت عندما تشترى منتجاً تشتريه لثقتك فى الماركة والجودة وتدفع السعر وأنت راض، رغم إمكانية منتج أقوى منه وبجودة أعلى، ولكنه غير معروف، ولذلك فإن توثيق اسم المنتج يجعل الطلب عليه أعلى .
وتعقيبًا على إنشاء أول مرصد إعلانى فى مصر لرصد الإعلانات المضللة والمخالفة، قال إن المرصد يعرض نفسه لخطر كبير وهو مافيا الإعلانات، وليس بجهة حكومية لديها ذراع لتنفيذ القانون، وفى هذه الحالة سيدخل فى صراع كبير مع هؤلاء، فإذا أردنا أن نواجههم بالقانون فيجب أولاً أن نرجع 10 سنوات للوراء، عندما كان الإعلان مكتوباً عليه على سبيل المثال «مصرح من وزارة التموين » أو «الصحة » ، أو أيًا كانت الجهة المعنية بإعطاء التصريح، أما الآن فأصبح التعامل مع الجهة الإعلانية بشكل مباشر، ولم يعد للوزارات أى دور .
وأضاف : للأسف العملية أصبحت مطمعاً كبيراً، فكمية القنوات التى أصبحت موجودة فى مصر كبيرة جدًا، والحصول على البث أصبح سهلاً وبتكلفة قليلة جدًا قد لا تزيد على 200 ألف جنيه شهريًا، لذلك اتجهت بعض الشركات إلى إنشاء قنوات فضائية باسم منتجاتها بدلاً من دفع ميزانية إعلان على قناة أخرى لمدة شهر بمبلغ مقارب لتكلفة إنشاء القناة، فتقرر فتح قناة خاصة بها تقوم بعرض إعلاناتها عليها مجانًا، بل وتحصل على إعلانات أخرى من الخارج، لتحقق مكسب من خلال هذا البيزنس الجديد .
وحول كيفية مواجهة هذه الظاهرة شدد «سمير » على ضرورة التقدم بمشروع لوزارة الإعلام، ووضع قانون رادع يسرى على النايل سات وعلى جميع أشكال الإعلانات المضللة، قائلاً : إننا دخلنا للأسف فى حالة النصب والسرقة العلنى، ولن يستطيع المرصد التصدى لها بمفرده، فصناعها لديهم محامون لن يكلفوهم شيئًا، مقارنة بما يربحونه من هذه القصة، لذلك يجب عمل قانون قاطع لهيئة كاملة يكون لها الحق فى إغلاق القناة إذا لم يمر عليها الإعلان، أما فى حالة القنوات التى تبث من الخارج فنحن نمتلك قدرة تشويش وقدرة منع إرسال، ولماذا لا أمتلك قدرة تنفيذية تمكننى من حبس صاحب القناة من خلال قانون رادع .
وبالنسبة لظاهرة الإعلانات المسروقة قال : مصر كلها إعلانات مسروقة، فمن يدخل على القنوات الأوروبية سيجد الإعلانات نسخة مقلدة تمامًا، ولكن إذا كانت أفكار البرامج نفسها مسروقة أو مقلدة، فماذا تنتظر من الإعلانات التى أصبحت إما مقلدة وإما مدبلجة؟
وأضاف : يجب النظر أيضًا فى مدة المساحات الإعلانية بأن تكون محكومة من الدولة مثلما يحدث فى أمريكا والدول المتقدمة، فيجب ألا أجلس 5 ساعات لمشاهدة فيلم زمنه الأصلى ساعتان فقط، فبذلك أكون قد أضعت وقتى وساهمت أيضًا فى تقليل القدرة الإنتاجية للدولة، ومصر تحتاج إلى مشروعات موثقة، تأخذ موافقة من رئاسة الجمهورية، وتفعل بالقانون، ولكننا للأسف نفتقر إلى التوجيه .