اتصالات وتكنولوجيا

آخر اللمسات لتراخيص خدمات الاتصالات

يستعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستقبال حزمة من التراخيص الجديدة خلال العام الحالى طبقًا لما أعلنه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات، بما يظهر للوهلة الأولى إمكانية حدوث مجموعة من التغييرات الجوهرية على شكل السوق المحلية مع إطلاق رخصة رابعة للمحمول، بجانب تأسيس أول شركة وطنية للاستثمار فى مجال البنية التحتية.

شارك الخبر مع أصدقائك

أعد الملف: سارة عبدالحميد ومحمود جمال

يستعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستقبال حزمة من التراخيص الجديدة خلال العام الحالى طبقًا لما أعلنه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات، بما يظهر للوهلة الأولى إمكانية حدوث مجموعة من التغييرات الجوهرية على شكل السوق المحلية مع إطلاق رخصة رابعة للمحمول، بجانب تأسيس أول شركة وطنية للاستثمار فى مجال البنية التحتية.

ورغم التصريحات الوردية لقيادات الاتصالات بشأن قرب تفعيل الاستثمارات المؤجلة، لكن الأوضاع الحالية تستبعد حدوث ذلك بسبب عدم وضوح الأطر التنفيذية الخاصة بتفعيل مكونات الرخصة الموحدة للاتصالات وعلى رأسها الشبكة الرابعة والكيان الموحد.

وتوقع عدد من خبراء ومسئولى شركات الاتصالات أن يشهد 2015 معدلات أداء العام الماضى نفسها، لانشغال الوزارة بوضع اللمسات النهائية الخاصة بتنفيذ بنود التراخيص، حيث من المتوقع أن تبدأ «المصرية للاتصالات» تقديم خدمات المحمول خلال النصف الثانى من العام الحالى، وانطلاق أعمال كيان البنية الأساسية فى غضون عامين على أقصى تقدير.

وأجمع الخبراء على أن طرح تكنولوجيا الجيل الرابع «LTE» سيمثل نقلة نوعية فى مستقبل سوق الاتصالات، حيث سيؤدى إلى رفع كفاءة خدمات الصوت والإنترنت، مؤكدين أن نجاح المصرية للاتصالات فى عالم المحمول مرهون بتركيزها على تقديم خدمات الواى فاى والـ«USB Modem».
وكان المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أوضح فى تصريحات صحفية سابقة، أن تفعيل نظام الترخيص الموحد سيزيد إيرادات الدولة بقيمة 33 مليار جنيه خلال 15 عامًا، كما سيخلق بيئة تنافسية سليمة بين المشغلين.

وشددوا على ضرورة اتجاه شركات المحمول نحو مد شبكة الألياف الضوئية فى الكومباوند عقب حصولها على رخصة مشغل الثابت الافتراضى كوسيلة لمواكبة المنافسة الشرسة مع المصرية للاتصالات، وزيادة إيراداتها.

على صعيد آخر، توقع بعض المحللين الماليين بقطاع الاتصالات تحقيق المصرية للاتصالات عوائد إضافية من خدمات الموبايل خلال عامها الأول تبلغ 430 مليون جنيه، مشيرين إلى أن امتلاك الشركة قاعدة عريضة من عملاء الهاتف الثابت سيعزز فرص وجودها بقوة فى مجال المحمول.

ورأوا أن قيام شركتى «موبينيل» و«فودافون» بتجديد اتفاقيتهما مع «TE» الأسبوع الماضى، لتأجير البنية التحتية للبوابة الدولية، هو إجراء دورى لا يعنى سوى صعوبة تدشين الكيان الوطنى فى الوقت الحالى، مؤكدين صعوبة التكهن بمدى تأثير تخارج المصرية للاتصالات من حصتها فى «فودافون مصر» والبالغة %45، نظرًا لعدم وجود قرار حكومى ملزم بذلك فى هذا الصدد.

وتوقعوا أن تستحوذ المصرية للاتصالات على أعداد تتراوح بين 10 و11 مليون عميل محمول فى 2019، علاوة على نمو حجم إيراداتها من نشاط البوابات الدولية بنسبة تتراوح بين 3 و%4.

وطرحت وزارة الاتصالات رخصة موحدة للاتصالات فى مؤتمر عالمى خلال أبريل من العام الماضى، تتضمن مرحلتها الأولى حق تقديم خدمات الموبايل بقيمة 2.5 مليار جنيه مع السماح لشركات المحمول بطرح خدمات الأرضى مقابل 100 مليون جنيه، بجانب تأسيس شركة بنية تحتة بقيمة ترخيص 300 مليون بمشاركة 5 وزارات وهى: الدفاع، والنقل والكهرباء والمالية والاستثمار تخصص %60 للحكومة مقسمة بواقع %30 لصالح وزارة الدفاع، و%30 أخرى على وزارات الاتصالات والكهرباء والمالية والنقل.

وسيتم توزيع الـ%40 الأخرى على شركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية بواقع %11.5 لكل شركة محمول، و%5.5 للشركة المصرية للاتصالات، والتى تستهدف زيادتها لـ%10 أسوة بمشغلى الموبايل، لكن ذلك ربما يستلزم إعادة توزيع الحصص مجددًا.
تفعيل الموحدة بحاجة لقرار سيادى

بداية أوضح إيف جوتيه، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» أن شركته لن تتنازل عن حقها فى الحصول على رخصة البوابة الدولية، رغم تجديد اتفاقية التعاون مع «المصرية للاتصالات» خلال الأسبوع الماضى، مؤكدًا أنها ستنافس بقوة على المشاركة فى كيان البنية التحتية للاتصالات.

وأكد صعوبة التكهن بمعدلات نمو قطاع الاتصالات خلال العام الحالى، وتأثير التغيرات المرتقبة، نظرًا لانتظار تفعيل الرخص الجديدة بالسوق المحلية، والتى على أساس طريقة العمل بها سيتم تحديد التوقعات.

وتوقع خالد حجازى، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر تحسن إيرادات خدمات الاتصالات خلال العام الحالى، بالتزامن مع انتعاش حركة السياحة واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، رافضًا التعليق على مستجدات الرخصة الموحدة وتأثيرها على مستقبل سوق الاتصالات.

وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات، إن تنفيذ بنود رخصة الاتصالات المتكاملة بحاجة لقرار سيادى وإجراءات عاجلة خلال المرحلة المقبلة، متوقعًا أن يشهد العام الحالى إنهاء خطوات تأسيس الشركة الوطنية الجديدة للبنية الأساسية، دون بدء أعماله فعليًا على أرض الواقع.

وأضاف المصدر أن خطة الشركة تستهدف الاستحواذ على ربع عدد مشتركى سوق المحمول بالتزامن مع إطلاق عروض ترويجية متنوعة لقطاع الأفراد والمؤسسات، حيث سيتم دمج خدمات الثابت والموبايل والداتا ومحاسبة العميل عبر فاتورة مجمعة.

وأشار إلى استعداد المصرية للمنافسة بقوة على خدمات الواى فاى «Wi – Fi» لاجتذاب عملاء جدد بدعم شبكة سنترالاتها الممتدة من الإسكندرية وحتى أسوان، لافتًا إلى أن حصول شركات المحمول على رخصة الأرضى سيمكنها من توفير خدمات الإنترنت داخل التجمعات السكانية المغلقة «الكومباوند» بعكس الأماكن المفتوحة، كما سيوفر تكاليف صيانة الأعطال الفنية.

واستشهد بتجربة المصرية فى منطقة الفردوس بمدينة 6 أكتوبر، والتى تمتلك قوائم انتظار للاشتراك بخدمات الثابت تتراوح مدتها بين 3 و4 سنوات، مقارنة بحى هرم سيتى، والتى لا تزيد على عامين ونصف العام.

وذكر أن شركته قطعت شوطًا كبيرًا فى تطوير بنيتها التحتية باستخدام كبائن الـ«M-san» واستبدال الكابلات النحاسية بشكبة الألياف الضوئية بهدف استرضاء مشتركيها ورفع كفاءة جودة خدمات الإنترنت.

وقال الدكتور عمرو بدوى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات السابق، إن حدوث تغيرات فى شكل سوق الاتصالات خلال عام 2015، مع ترقب طرح تراخيص جديدة يعتمد على الشكل النهائى للرخصة الرابعة للمحمول والكيان الموحد، شريطة وضوح الأهداف وخطة وسياسات العمل.

وتوقع بدوى أن تكون المعدلات الطبيعية لسوق الاتصالات خلال العام الماضى، هى الحاكمة أيضًا فى عام 2015، مرجعًا ذلك إلى عدم بدء تفعيل أى من الرخصة الرابعة للمحمول أو الكيان الموحد للبنية التحتية على أرض الواقع حتى الآن، لافتًا إلى أن الأوضاع الحالية، تنبئ بأن ينتهى النصف الأول من العام الحالى، دون تفعيل أى تراخيص جديدة، ومن الممكن أن تبدأ خلال النصف الثانى من العام.

وطالب بضرورة وضع ضوابط وآليات منظمة لطريقة عمل الشركة المصرية للاتصالات وباقى شركات المحمول مع إطلاق الشبكة الرابعة، حتى لا تتم ممارسة أى عمليات حرق للأسعار تصل لحد الحرب، مما يؤدى إلى انكماش سوق الاتصالات.

ومن جانبه رأى محمود الجوينى، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سابقًا أن تفعيل نظام الرخصة الموحدة، يستهدف المساواة الكاملة بين المشغلين فى تقديم خدمة جيدة للعملاء على غرار الدول المتقدمة، معتبرًا إياه أولى خطوات تفعيل تكنولوجيا الجيل الرابع «LTE» محليًا فى 2016.

وأوضح الجوينى أن خدمات نقل البيانات «DATA» ستكون هى فرس رهان الشركة المصرية للاتصالات عقب تحولها لمشغل متكامل نتيجة تراجع أعداد مشتركى الهاتف الثابت، مؤكدًا أن طرح باقة اتصالات موحدة موجهة للمستهلك النهائى «Consumer oritend» سيعتمد على الخطط التسويقية للشركات.

واستبعد أن يمثل تدشين الكيان الموحد للبنية التحتية خطرًا على مستقبل المصرية للاتصالات، لأنه سيوفر مسارات بديلة لمد شبكة الكابلات، مما يساهم فى سرعة تنفيذ خطة نشر خدمات الإنترنت فائق السرعة «البرودباند» على مستوى محافظات الجمهورية.

خدمات الواى فاى و اليو إس بى فرس رهان المصرية للإتصالات

وبدوره كشف محمود مرديشى، المحللى المالى بقطاع الاتصالات لدى شركة برايم القابضة، عن تراجع أعداد مشتركى المصرية للاتصالات خلال الـ9 شهور الأولى من 2014 بنحو 161 ألف مشترك، مؤكدًا أن متوسط معدل الانخفاض يدور بين 400 و500 ألف عميل سنويًا.

وأرجع مرديشى السبب وراء تحسن نتائج أعمال الشركة خلال الربع الثالث من 2014 إلى إطلاق المصرية حملة تسويقية وترويجية بمناسبة مرور 160 عامًا على إنشائها، لافتًا إلى أن توقعات برايم تشير إلى فقدان المصرية للاتصالات حوالى 200 ألف عميل سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وألمح إلى أن شركة تى إى داتا، الذراع الاستثمارية للمصرية فى مجال خدمات الإنترنت اجتذبت حوالى 310 آلاف مستخدم جديد لـ«ADSL» فى الربع الثالث من 2014، مقارنة بـ260 ألف مستخدم خلال الفترة نفسها من 2013 بنسبة نمو بلغت %16، متوقعًا نمو حجم الشركة بـ%22 بنهاية العام الماضى.

وأضاف أن شركته تتوقع زيادة اشتراكات الإنترنت بـ%12 حتى عام 2020، مؤكدًا أن المصرية للاتصالات مازال أمامها مجال خصب للمنافسة عند دخولها عالم الموبايل وهو الـ«USB Modem».

واعتبر أن الشركة الوطنية ستمتلك القدرة على بناء علاقة تعاقدية مع العميل النهائى عقب تحولها لمشغل متكامل بعكس شركات المحمول، والتى توفر الخدمات مقابل الدفع مقدما عبر كروت الشحن «PRE – PAID».

ورجح استحواذ المصرية للاتصالات «TE» على %4 من سوق المحمول فى 2015، مقابل %5 خلال 2016، متوقعًا وصول عدد مشتركيها فى مجال المحمول إلى 10 ملايين مشترك فى 2019 بحصة سوقية %9.

وتابع: إن «TE» مرشح بقوة لتحقيق إيرادات بقيمة 430 مليون جنيه من خدمات الموبايل خلال عامها الأول، بالإضافة إلى 350 مليون جنيه عوائد عن الـ«Mobile Internet».

وقلل من تأثير حصول شركتى «موبينيل» و«فودافون» على رخصة البوابة الدولية على أرباح المصرية للاتصالات، وذلك لأن إقامة بنية تحتية خاصة بتلك الشركات ستستغرق بين سنتين و4 سنوات، وهو ما يعنى دخول الشبكة الرابعة للمحمول نطاق الخدمة، وهو ما سيعوض إيرادات البوابة الدولية، والتى تبلغ أقل من مليار جنيه.

وتوقع أن تنمو إيرادات نشاط الـ«International Gateways» بنسبة تتراوح بين 3 و%4 خلال السنوات الخمس المقبلة.
واقترح تقديم المصرية للاتصالات مزايا لشركات المحمول لكى تستمر فى استخدام البوابة الدولية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات من خلال تخفيض التكلفة المرتبطة بالمكالمات الدولية.

وأوضح محلل قطاع الاتصالات بشركة «برايم» القابضة، أن تقديم خدمات الجيل الرابع من المحمول الـ«4G» هو هدف الشركة الذى تسعى إليه، مشيرًا إلى عدم وجود نية لدى الشركة بالاستثمار فى تكنولوجيا خدمات الـ«3G».

ورأى أن امتلاك الشركة بنية تحتية قوية سيؤهلها لتقديم خدمات الجيل الرابع بشكل احترافى، مقارنة بشركات المحمول الأخرى، الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاع إيراداتها بشكل كبير، مرجحًا إمكانية لجوء المصرية للاتصالات إلى بيع حصتها فى شركة فودافون مصر، والبالغة %45 لضمان عدم ازدواجية الاختصاصات.

واعتبر أن قيام شركتى «فودافون» و«موبينيل» بتجديد تعاقدهما مع المصرية للاتصالات للحصول على خدمات البنية الأساسية والبوابة الدولية يبرهن بأن الكيان الموحد لن يبدأ عمله مباشرة، إلا فى غضون فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

وتوقع وصول حجم إيرادات خدمات المحمول خلال 2015 إلى 21.5 مليار جنيه، موضحًا أن عدد مشتركى فودافون مصر سيصل إلى 42 مليون مشترك، فيما سيقدر عدد عملاء موبينيل بنحو 33 مليون مشترك، و21 مليونًا لـ«اتصالات مصر»، و4 ملايين مشترك محمول للمصرية للاتصالات بحصة سوقية %3.5.

ورأى أن فودافون مصر ستفقد %1 من حصتها السوقية لتسجيل %42 بنهاية العام الحالى، مقارنة بـ%43 فى 2014، وستخسر موبينيل %2 لتصل إلى %33، مقابل %35 فيما ستتراجع اتصالات بنحو %0.5 محققة %21.5 بدلاً من %22.
ارتفاع سعر البوابة الدولية يضع المحمول فى مأزق

ورجح أحمد رمضان، محلل مالى بقطاع الاتصالات لدى شركة عكاظ ارتفاع إيرادات الشركة المصرية للاتصالات عقب حصولها على رخصة المشغل المتكامل إلى 3.9 مليار جنيه فى 2018، مقارنة بـ3 مليارات خلال 2017، و1.8 مليار فى 2016.

وذكر رمضان أن شركته لا تتوقع موعدًا بعينه لتفعيل بنود الرخصة، مؤكدًا أن «المصرية للاتصالات» لديها ميزة تنافسية وهى قاعدة عملاء الهاتف الثابت، والتى ستستهدف الوصول إليها عبر حزمة خدمات متنوعة تتضمن الأراضى والمحمول والداتا.

وأكد صعوبة التكهن بمدى تأثير تخارج المصرية للاتصالات من فودافون، نظرًا لعدم وجود قرار حكومى ملزم للشركة بذلك حتى الآن، معتبرًا أن حصول شركتى موبينيل وفودافون على رخصة البوابة الدولية لن يؤثر على إيرادات الشركة الوطنية، حيث ستظل تعتمد على المصرية للاتصالات فى ظل ارتفاع تكاليف بناء بوابة مستقلة.

ورأى أنه من المتوقع أن تجتذب المصرية للاتصالات حوالى 4 ملايين مشترك محمول فى 2015 تخطط لزيادتها إلى 11.2 مليون خلال 2019، مقارنة بـ10 ملايين فى 2018.

وقال إن إطلاق الكيان الموحد للبنية التحتية لن يؤثر بشكل مباشر على المصرية، حيث سيستغرق إنشاؤه وقتًا طويلاً نتيجة الخلاف بين شركات المحمول وجهات الدولة حول حق إدارته.

ورهن أحمد العطيفى، رئيس مجلس إدارة شركة «فالكون» للاتصالات أى تأثيرات ستطرأ على سوق الاتصالات المحلية مع تفعيل الشبكة الرابعة للمحمول، بشكل العروض التى ستقدمها شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات ما إذا كان بشكل تنافسى أم سيصل إلى حد حرق الأسعار.

وتوقع أن يكون التأثير فى السوق نتيجة تفعيل الرخصة الرابعة للمحمول فقط، خلال العام الحالى، مستبعدًا حدوث الشىء نفسه بالنسبة للكيان الوطنى للبنية التحتية، والذى توقع أن يبدأ عمله بشكل فعلى خلال عام 2017.

ولفت إلى أن سوق الاتصالات لم تشهد نموًا ملحوظًا فى حجم إيراداتها خلال السنوات الثلاث الماضية ووقف عند %2.3، مشيرًا إلى أنه رغم تراجع عدد المشتركين خلال الشهور الماضية، لكن ذلك لم يؤثر على جدوى الشبكة والتى ظلت على حالتها المتواضعة نتيجة عدم توجه المشغلين لزيادة حجم الاستثمار فى البنية التحتية.

وأضاف أن ربحية شركات المحمول تراجعت خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى %15 بدلاً من %26، خاصة شركتى «موبينيل» و«فودافون»، فى مقابل الشركة المصرية للاتصالات التى زادت ربحيتها وفقًا لتصريح الرئيس التنفيذى للشركة، مع تبنيها خطة لرفع إيراداتها من 12 مليار جنيه إلى 14 مليار خلال العام المالى الحالى.

طرح الـ «LTE» يحسن جودة خدمات الإنترنت

ومن جانبه استبعد عثمان أبوالنصر، المدير الإقليمى لشركة «نوكيا – سيمنز» للشبكات بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، حدوث تأثيرات على شكل سوق الاتصالات بالسوق المحلية خلال العام الحالى، مع تفعيل الشبكة الرابعة للمحمول، مرجعًا ذلك إلى بدء عمل الشركة المصرية للاتصالات تقديم خدمات التليفون المحمول بشكل افتراضى.

وتوقع أن تشهد السوق تغيرات ملحوظة مع حصول الشبكة الرابعة على تردداتها الخاصة وتفعيل خدمات الجيل الرابع خلال عام 2016، والتى ستؤدى إلى تحسين جودة خدمات الصوت والإنترنت بما يخلق منافسة قوية وجيدة بين الشركات.

واستبعد محمد عيد، المدير الإقليمى الاستشارى لمكتب اتصالات زين الكويتية بالقاهرة، نجاح المصرية للاتصالات فى تقديم خدمات المحمول، مع استمرار تراجع أعداد مشتركى الهاتف الأرضى نتيجة تهالك البنية التحتية للشركة، وعدم امتلاكها الخبرة التشغيلية والفنية اللازمة لذلك. وتساءل عيد عن دقة المؤشرات التى يتحدث عنها مسئولو الاتصالات مرارًا وتكرارًا بشأن مستقبل السوق المصرية رغم توجيه الشركات اعتراضات بالجملة على بنود الرخصة الموحدة بدليل تأخر إطلاقها حتى الآن.

وأوضح أن شبكات المحمول شهدت أداءً متدنيًا خلال العامين الماضيين لا يواكب أحمالاً جديدة عند تحول المصرية لمشغل موبايل افتراضى نتيجة عزوف الشركات عن ضخ استثمارات جديدة خلال السنوات السابقة.

شارك الخبر مع أصدقائك