المال ـ خاص
استمراراً لحالة الشد والجذب حول آليات تطبيق قانون الاستثمار المعدل عشية إنعقاد المؤتمر الاقتصادى مطلع العام الماضي، نشب خلاف بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، حول من سيتحمل مقابل «النشرات الإعلانية »، التى ستطرحها هيئة الاستثمار فى وسائل الإعلام للكشف عن مزايدة الأراضى العقارية.
وطوال الفترة الماضية أكدت الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة، أن هيئة الاستثمار غير قادرة على تطبيق تعديلات قانون الاستثمار، لعدم امتلاكها الكوارد البشرية اللازمة.
وقال مصدر مسئول لـ«المال»، إن هيئة المجتمعات العمرانية ترفض سداد مقابل الإعلانات التى ستطرحها «الاستثمار» نيابة عنها بموجب تعديلات القانون، الذى أعطى الحق للهيئة العامة للاستثمار وحدها بالإعلان عن مزايدات الأراضى والعقارات، التابعة لجميع الجهات الحكومية.
من جانبه قال مسئول أخر، إن هناك جديد على شكل «النشرة الإعلانية» التى سيتم طرحها، إذ تطالب الجهات الحكومية استخدام اللوجو الخاص بها ، بجوار «لوجو» الهيئة العامة للاستثمار، كنوع من أنواع التقدير المعنوى للجهات صاحبة الولاية على الأراضي، والتى بذلت مجهودناً كبيراً لتجهيز الأراضى.
يذكر أن جميع النشرات الإعلانية التى استخدمتها هيئة المجتمعات العمرانية فى وقت سابق، كانت تتم بشعارها الخاص، و«لوجو» وزارة الإسكان. ويوجد خلاف مع الهيئة العامة للاستثمار حول من سيتحمل تكاليف ومصاريف لجان التسعير التى سيتم تشكليها، وفقاً لقول رئيس إحدى جهات الولاية، الذى أكد: طالما هيئة الاستثمار صاحبة الحق فى تشكيل لجان التسعير، فإن عليها تحمل تكاليف تلك اللجان.
ووفقاً للمادة 81 من قانون الاستثمار فإنه تتشكل بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة لجان من عناصر فنية ومالية وقانونية، تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد، للبت على وجه السرعة فى طلبات تخصيص الأراضى والعقارات للمشروعات الاستثمارية فى الأحوال المختلفة.