أكد تقرير حديث لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، أن انخفاض حصيلة الإيرادات العامة والمنح رفع نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة بنحو 1.4 نقطة مئوية ليبلغ 57.5 مليار جنيه أي %4.9 من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 36.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وكان ذلك انعكاسا لأثر تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي وتداعيات الأزمة المالية العالمية علي المالية العامة للدولة، كما ارتفعت نسبة العجز الأولي بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو0.9 نقطة مئوية لتصل إلي %2.1 من الناتج المحلي مقابل %1.2 خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من عام 2008/2009.
وبالنسبة لإجمالي الإيرادات العامة والمنح أشار التقرير إلي تراجعهما بنسبة %25.8 خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2009/2010، ليصل إلي 94.7 مليار جنيه مقابل 127.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك إلي انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو %48، بالإضافة إلي انخفاض الإيرادات الضريبية بصورة اقل نحو %8.5.
وتشير البيانات التفصيلية إلي انخفاض الحصيلة من الإيرادات العامة الأخري بنسبة %46 لتصل إلي ما يقرب من 27 مليار جنيه، بالإضافة إلي انخفاض المنح بنحو %66 لتحقق 1.9 مليار جنيه مقابل 5.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. كذلك انخفضت الحصيلة من ضريبة الدخل علي الشركات بنحو %36 لتصل إلي 17.7 مليار جنيه، مقابل 27.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. في الوقت نفسه انخفضت الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية بنحو %4.3 لتسجل 6.6 مليار جنيه. وعلي نحو آخر، حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات أربعة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلي 4.1 مليار جنيه مقابل مليار جنيه، كما ارتفعت الضرائب علي السلع والخدمات بنحو %2 لتسجل 30 مليار جنيه.
واظهر التقرير انخفاض إجمالي المصروفات العامة بنحو %6.8 ليسجل 152.4 مليار جنيه، مقابل نحو 163.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. وارجع التقرير ذلك إلي الانخفاض الملحوظ في مصروفات باب »الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية« والذي فاق قيمة الارتفاع المتراكم في مصروفات جميع القطاعات الأخري مثل الاستثمارات والأجور وفوائد القروض العامة.
وكشف التقرير عن تراجع قيمة فاتورة »الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية« بنحو %45.8 ليصل إلي 39.4 مليار جنيه مقابل 72.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من عام 2008/2009.
وارتفع إجمالي الإنفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة %14.1 ليصل إلي 38 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة علي الدين العام بنحو %40 لتسجل 33.2 مليار جنيه. وبالإضافة إلي ذلك، ارتفع الإنفاق علي شراء السلع والخدمات المدعمة بنحو %23.4 مسجلة 9.7 مليار جنيه. كما ارتفع الإنفاق علي الاستثمارات العامة بنحو %26.8 ليصل إلي 18.3 مليار جنيه، وارتفعت المصروفات العامة الأخري بنسبة %19.9 لتصل إلي نحو 13.8 مليار جنيه.