ماهر أبوالفضل ومروة عبدالنبى :
وافق المجلس التنفيذى للممتلكات بالاتحاد المصرى للتأمين على مقترح اللجنة الفنية للسيارات بتوزيع مساهمات مجمعة إجبارى السيارات على الشركات وفقًا للحصص السوقية لكل كيان فى فرع التأمين الإجبارى، وبحد أقصى %25 .
قال مسئول بارز بمصر للممتلكات – إحدى الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة – إن فلسفة وضع حد أقصى لمساهمة كل شركة فى مجمعة السيارات لها علاقة بالتوافق مع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 .
ونصت المادة الرابعة من قانون المنافسة على أن «السيطرة على سوق معنية بتطبيق أحكام القانون هى قدرة الشخص- سواء طبيعى أو اعتبارى- الذى تزيد حصته على %25 منها، على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون استطاعة منافسيه الحد من ذلك ».
وأشار المصدر، فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن مصر للتأمين تعد أكثر الشركات المتضررة حال الموافقة على إنشاء مجمعة إجبارى السيارات وتوزيع المساهمات فيها بناء على الحصص السوقية لأقساط الفرع نفسه .
وحاولت «المال» التواصل مع حسين عطا الله، رئيس مصر للتأمين- حتى مثول الجريدة للطبع- دون رد، لكن مصدراً بالشركة قال إنها ستخسر %9 على الأقل من حصتها السوقية، ما سينعكس على مؤشر ربحيتها من جهة، بالإضافة إلى خصم جزء من رصيد أقساطها الكلية من جهة أخرى .
ووفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة من هيئة الرقابة المالية للعام المالى 2016/2017، تستحوذ مصر للتأمين على %34.1 من أقساط سوق السيارات الإجبارى، أما باقى كيانات الممتلكات التى تزاول النشاط نفسه والبالغ عددها 14، فتترواح الحصة السوقية لكل منها ما بين 2 إلى %15 .
وتوزيع مساهمات مجمعة إجبارى السيارات يعنى تقسيم الأقساط التى تحصل عليها المجمعة سنويا على الشركات المنضوية تحت عضويتها بناء على حصة كل شركة من الأقساط فى إجبارى السيارات قبل إنشاء المجمعة، وفى حال سداد تعويضات يتحمل كل كيان نسبة منها يتناسب مع حصته من الأقساط التى حصل عليها .
ولفت المصدر إلى أن اللجنة تجاهلت حصص الشركات من إجبارى السيارات للعام المالى الماضى 2017/2018، واقترحت الاعتماد على حصص السوق فى 2016/2017، ما يطرح المزيد من علامات الاستفهام .
وكشف أن هناك آراء تنادى بتفعيل المجمعة بشكل إجبارى وعدم السماح للشركات التى سترفض الانضمام لها بإصدار وثائق فى هذا الفرع، لافتا إلى أن الرقابة المالية لن توافق على هذا الرأى لتعارضه مع الثوابت التشريعية التى تؤكد أنه «لا إلزام إلا بنص»، بالإضافة إلى أن الأصل فى القانون هو الإباحة وليس المنع .
ويرى المصدر أن إنشاء المجمعة – رغم نبل مقاصدها بالسيطرة على حالات التزوير والغش – سيهدد المراكز المالية للعديد من الشركات التى تعتمد بشكل كبير على أقساط إجبارى السيارات، لافتًا إلى أنه تمت السيطرة على حالات الغش والتزوير بشكل كبير من خلال العلامة المائية على الوثائق وطبعها فى مطابع الشرطة .
من ناحية أخرى، علمت «المال» أن لجنة السيارات اقترحت أن يكون رئيس الاتحاد المصرى للتأمين هو نفسه رئيس مجلس إدارة المجمعة، وأنه من المقرر أن ترسل شركات التأمين ملاحظاتها على الاقتراحات بنهاية الأسبوع الجارى .