منى عبدالبارى:
ارتفعت أرباح صندوق حماية المستثمر خلال العام الماضى بنسبة %25، ليحقق صافى ربح 215 مليون جنيه، فيما يخطط مجلس إدارته للصندوق لزيادة الحد الأقصى للتعويض، بجانب استهداف تحقيق 300 مليون جنيه ربحاً لعام 2018.
وأظهرت القوائم المالية للصندوق عن العام الماضى، التى حصلت «المال» على نسخة حصرية منها، ارتفاع صافى أرباحه إلى 215.4 مليون جنيه، مقارنة مع 172.9 مليون فى 2016.
وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق، اللواء ممدوح أبو العزم، إن الصندوق يستهدف تحقيق عدد من الأهداف العام الحالى، تتعلق بتعزيز مصلحة الشركات والمستثمرين على حدٍ سواء، تشمل زيادة الأرباح، ورفع الحد الأقصى للتعويضات.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»: «الصندوق يستهدف تحقيق صافى أرباح بقيمة 300 مليون جنيه هذا العام، بزيادة %40 مقارنة بالعام الماضى».
وأكد أبو العزم أن الصندوق يقوم حاليا بدراسة زيادة مبلغ الحد الأقصى للتعويض إلى مليون جنيه، مقارنة مع 500 ألف جنيه حاليًا، وذلك نظرا لارتفاع القيمة السوقية لتداولات البورصة لما يقترب من التريليون جنيه، وبما يتوافق مع أحجام المخاطرة الراهنة، لافتا إلى أن تطبيق المقترح متوقف على الدراسة.
وبالعودة لنتائج أعمال العام الماضى، فقد جاءت زيادة الأرباح بدعم من ارتفاع عائد استثمارات أدوات الدخل الثابت حيث سجلت الفوائد البنكية، وعوائد أذون الخزانة، والاستثمارات المالية (سندات الخزانة بالعملة المحلية والأجنبية) ارتفاعات بنسب تتراوح بين 37 و%44، فى ضوء حصد هذه الأدوات ثمار ارتفاعات أسعار الفائدة العام الماضى بمعدل إجمالى %7.
وارتفعت العوائد البنكية للصندوق العام الماضى %41 إلى 41 مليون جنيه، مقارنة مع 29 مليون جنيه فى 2016، فيما سجلت عوائد أذون الخزانة زيادة %44 إلى 91 مليون جنيه، بدلا من 63 مليونا، وارتفعت عوائد الاستثمار المالية (سندات الخزانة بالعملة المحلية والأجنبية) بأكثر من %37 إلى 162.6 مليون، مقارنة مع 118 مليونًا فى 2016، وفقا للقوائم المالية.
ويفرض النظام الأساسى للصندوق عليه التزاما بتوجيه استثماراته للأدوات المالية الأكثر تحوطًا، وذات درجة المخاطرة المنخفضة نسبيا كأذون الخزانة والسندات الحكومية.
وبحسب القوائم المالية للصندوق يبلغ حجم استثماراته فى شهادات قناة السويس 150 مليون جنيه، كما يستثمر نحو 10 ملايين جنيه فى وثائق صناديق استثمار.
ووصل صافى أصول الصندوق فى 2017 إلى نحو 2.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.9 مليار جنيه عام 2016، فى ضوء ارتفاع المساهمات الدورية لشركات السمسرة إلى 111.6 مليون جنيه، مقارنة بنحو 75 مليون جنيه فى 2016، وزيادة مساهمات شركة مصر المقاصة إلى 1.2 مليون جنيه، مقابل 803 آلاف العام الماضى.
وتنص المادة 20 من النظام الأساسى للصندوق على أن موارده تتوزع بين مساهمات العضوية، والاشتراكات الدورية المقررة على أعضائه، والقروض والمنح التى يوافق عليها مجلس الإدارة، وعوائد استثمار أموال الصندوق، وأى موارد أخرى توافق عليها هيئة الرقابة المالية.
وعلى صعيد المصروفات، فقد مول الصندوق مراكز الطوارئ لشركات السمسرة العام الماضى نحو 8 ملايين جنيه، مقارنة بصفر العام السابق، كما سجل بند الأجور والمكافآت زيادة بنحو 3 ملايين جنيه العام إلى 15.8 مليون، مقارنة مع 12.9 مليون العام السابق.
ويتيح النظام الأساسى للصندوق استخدام جزء من أمواله لا يتعدى الـ%1 فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فى السوق وتحقيق الوقاية السابقة وتطوير البنية التكنولوجية لشركات السمسرة.