كتبت– بدور إبراهيم:
كشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان عن وضع حد أدنى %25 من إجمالى ثمن الأرض كمقدم لأراضى المجتمعات العمرانية التى تم طرحها بنظام الشباك الواحد، وسيتم التزايد بعد هذه النسبة بين المطورين العقارين المتنافسين على القطع المطروحة.
وكانت وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار قد أعلنت الأسبوع الماضى عن طرح قطع أراضٍ على المطورين العقاريين، بمساحات 3.5 حتى 106 أفدنة، لإقامة نشاط عمرانى متكامل بـ20 مدينة جديدة.
وتشمل الشروط سداد بـ%5 من ثمن الأرض جدية حجز، تدفع نقداً بجهاز المدينة، أو بشيك مقبول الدفع، أو مصرفى باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بخطاب ضمان بنكى معتمد غير مشروط صادر لصالح الهيئة.
ويتم السداد كالتالى: استكمال سداد نسبة المقدم من قيمة الأرض الواردة بالعرض، بالإضافة إلى (%2 مصاريف إدارية، و%1 مصاريف مجلس الأمناء، و%1 صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى)، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على البيع، كما يتم سداد باقى القيمة بالكامل، خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ الإخطار، أو سداد باقى القيمة على 5 سنوات بأقساط سنوية متساوية، مضافاً إليها عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد + %2، ويحتسب هذا العائد من تاريخ الموافقة على البيع وحتى تاريخ الاستحقاق، ويستحق القسط الأول (القسط + الفائدة) بعد عام من تاريخ صدور الموافقة على البيع، ويحرر بقيمة الأقساط والفوائد شيكات بنكية آجلة باسم جهاز المدينة، تقدم ضمن مستندات التعاقد.
وأشار المصدر إلى صدور قرار من وزير المالية بإضافة رسوم قدرها %2 من إجمالى سعر الأرض على جميع الأراضى المبيعة بنظام التقسيط.
ولفت إلى أنه كان فى السابق يلتزم المستثمر بسداد الأقساط محملة بفائدة البنك المركزى، بالإضافة إلى رسوم تحصيل قدرها %0.5 من ثمن الأرض.