اقتصاد وأسواق

%25‮ ‬انخفاضاً‮ ‬في أسعار أجهزة الحاسب الآلي‮ .. ‬وزيادة مخزون الأخشاب

الإسكندرية ــ السيد فؤاد شهدت الغرفة التجارية بالاسكندرية خلال الشهر الماضي اجتماعات علي مستوي الشعب المنتسبة للغرفة لدراسة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية علي شعب الغرف المختلفة، التي تعد ضمن المرصد العلمي الذي شكلته الغرفة لمتابعة الازمة علي القطاعات المختلفة، خاصة…

شارك الخبر مع أصدقائك

الإسكندرية ــ السيد فؤاد

شهدت الغرفة التجارية بالاسكندرية خلال الشهر الماضي اجتماعات علي مستوي الشعب المنتسبة للغرفة لدراسة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية علي شعب الغرف المختلفة، التي تعد ضمن المرصد العلمي الذي شكلته الغرفة لمتابعة الازمة علي القطاعات المختلفة، خاصة القطاع التجاري.

وانتهت الاجتماعات الخاصة بالشعب المختلفة إلي وجود انخفاض في الاسعار العالمية لمختلف السلع والبضائع وهو ما كان له تأثير طفيف علي السوق المصرية، وأدي إلي زيادة المخرون الفعلي لدي التجار، فيما شهدت الأسواق تغييرا في أسعار عدد من السلع منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، ومن أهم السلع التي انخفضت أسعارها، الفول والمكرونة والزبد والعدس، وعلي مستوي الخدمات فقد انخفضت اسعارها لمستويات متدنية، مما ادي إلي اجبار العديد من المصانع علي تخفيض حجم الانتاج وتسريح عدد من العمالة.

وأشارت الدراسة التي صدرت علي الغرفة نتيجة هذه الاجتماعات إلي وجود انخفاض في أسعار اجهزة الحاسب الآلي بنسبة تصل إلي نحو %25، حيث أصبحت هذه الصناعة تواجه خطرين الأول سرعة التقادم بالنسبة للأجهزة وظهور المزيد من الاجيال في مدة زمنية منخفضة، فضلاً عن احجام العملاء عن الشراء وتراجع معدلات بيعها.

وأشارت الدراسة إلي ارتفاع حجم المخزون من الاخشاب من 350 ألف متر مربع إلي 1.5 مليون متر والتي تكفي لما يزيد علي 10 أشهر بسبب انخفاض الطلب علي سوق العقارات والمقاولات خلال الفترة الأخيرة بنسبة تصل إلي %30.

وأشارت الدراسة الي أن التجار كانت لديهم شكوي مستمرة خلال الأشهر القليلة الماضية وبسبب ارتفاع أسعار الوقود بالرغم من انخفاض اسعار البترول عالمياً، فضلاً عن ارتفاع اسعار الكهرباء حيث وصلت الشريحة الأولي الـ200 كيلو وات من 20 جنيهاً، إلي 27 جنيهاً، بينما ارتفعت الشريحة الثانية الـ300 كيلو وات من 30 جنيهاً إلي 47 جنيهاً شهرياً، حيث طالب التجار بقيام الدولة بتخفيض أسعار الوقود والكهرباء حتي يتم تخفيض المصروفات الدورية للمصانع والتجار كأحد أشكال المساندة لمواجهة الازمة العالمية. وطالبت شعبة مستخلصي الجمارك باعادة النظر في تطبيق نظام السماح المؤقت بالنسبة للمستوردين »الذي اتبعته مصلحة الجمارك مؤخرا بالمنافذ الجمركية« حيث أصبح يمثل عبئاً علي مستخلصي الجمارك جراء الازمة، نتيجة عدم قدرة الجهات التي ستتم اعادة التصدير اليها والوفاء بالعقود المبرمة مع المستخلصين المستفيدين بالسماح المؤقت المحدد لهم. وكانت من أهم نتائج الدراسة أن أكثر الشعب التي تأثرت جراء الأزمة كانت المنسوجات والأقمشة والاستثمار العقاري والأخشاب والنقل والرحلات ومستخلصي الجمارك والحاسبات والمصدرين والمستوردين، أما الشعب الذي كان التأثير متوسطاً عليها فكانت البقالة والحلويات والدواجن واللحوم والأسماك والادوات الكهربائية وقطع غيار السيارات والعدد والأدوات.

ودعت إلي التوسع في منح الائتمان لمختلف الصناعات من خلال القروض متوسطة وطويلة الأجل ومشاركة مؤسسات التمويل المختلفة في مختلف المشروعات التي يتسني انشاؤها خلال الازمة الراهنة، بالاضافة الي رفع حد الاعفاءات الضريبية علي الدخول الناتجة عن النشاط التجاري كتدعيم للتاجر.

شارك الخبر مع أصدقائك