كشفت الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع قيمة واردات مكونات إنتاج السيارات بنسبة %23 لتصل إلى 571 مليونًا و40 ألف دولار، خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالى، مقارنة مع 741 مليونا و501 ألف دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
أرجع خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، انخفاض قيمة واردات مكونات الإنتاج إلى تقليص المصنعين المحليين طاقتهم الإنتاجية بالمصانع بنسب تصل إلى %50 لأسباب تتعلق بانخفاض المبيعات.
أضاف أن صناعة السيارات تواجه تحدياً كبيراً أمام منافستها من المركبات المستوردة منها «الأوروبية» على خلفية تراجع أسعارها بنسب تعدت %30 لبعض الماركات التجارية ما تسبب فى وجود أفضلية لدى المستهلكين لاقتنائها.
قال إن الرابطة خاطبت العديد من الجهات المختصة ومن أبرزها وزارتى التجارة والصناعة والمالية، بإلغاء الرسوم الجمركية المحصلة على مكونات الإنتاج التى تتراوح بين 5 و%7 أسوةً بالماركات التجارية المعفاة من الجمارك؛ حتى يتسنى من عودة الميزة التسويقية بالنسبة للمركبات المنتجة محليًا.
توقع استمرار حالة التخبط التى تشهدها سوق السيارات من عدم استقرار الأسعار فى ظل تقديم الشركات والموزعين الخصومات على طرازاتهم بمجرد الانتهاء من المخزون لديهم، مرجحًا أن تتعافى المبيعات الإجمالية للقطاع بداية من 2020.
يذكر أن المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب المجمعة محليًا %12 لتصل إلى 37 ألفًا و292 مركبة، خلال 10 أشهر الأولى من العام الحالى، مقارنة 42 ألفًا و440 وحدة خلال الفترة نفسها من العام السابق، بحسب التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
أشارت التقارير إلى أن انخفاض قيمة واردات سيارات الركوب الخاصة «الملاكى» بنسبة %8.6 لتصل إلى 1.6 مليار دولار الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ1.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأفرجت المنافذ الجمركية عن 78 ألفًا و12 وحدة خلال الفترة المذكورة، مقارنة 84 ألفًا و649 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنسب تراجع بلغت %7.8.