خلال الربع الأول
سجلت قيمة واردات سيارات الركوب ارتفاعًا بنسبة 19.2% لتصل إلى 609.4 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة 510.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
رصدت «المال» تطور قيمة واردات سيارات الركوب الملاكى خلال الربع الأول من 2019؛ استنادًا إلى الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛ التى شهدت أعلى معدل لها فى يناير الماضى بقيمة بلغت 269.7 مليون دولار، مقابل 158.5 مليون دولار بنسب بلغت %70.
تراجعت قيمة واردات سيارات الركوب الملاكى لأدنى مستوياتها بقيمة بلغت 162.6 مليون دولار خلال فبراير الماضى، مقارنة 165.8 مليون دولار، بنسب بلغت %1.9.
شهدت واردات سيارات الركوب الملاكى المفرج عنها عبر المنافذ الجمركية الرئيسية وهى «الإسكندرية، والسويس، وبورسعيد» ارتفاعًا بنسبة %7.4 لتصل إلى 24 ألفًا و502 وحدة خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة 22 ألفًا و807 سيارات خلال الفترة نفسها من العام السابق.
استحوذ منفذ جمرك سيارات الإسكندرية على النصيب الأكبر من إجمالى واردات سيارات الركوب المفرج عنها، عبر المنافذ الرئيسية بنسبة بلغت %91.5 من إجمالى المركبات.
حصد منفذ السويس %5.4 بإجمالى 1338 سيارة خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالى، وقدرت إجمالى واردات سيارات الركوب المفرج عنها عبر منفذ بور سعيد 742 وحدة بحصة %3 من إجمالى واردات مصر من سيارات الملاكى.
أسهم التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية فى رفع قيمة الإعفاءات الجمركية على سيارات الركوب ذات المنشأ الأوروبى إلى 2.7 مليار جنيه خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالى، مقارنة 1.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها %115.
يذكر أن وزارة المالية أعلنت مطلع العام، عن تطبيق الشريحة الأخيرة من الإعفاءات الجمركية الكاملة على سيارات الركوب الملاكى ذات المنشأ الأوروبى ووصول التخفيضات الجمركية على المركبات التركية المنشأ إلى %90 مقابل %80 سابقًا.
على الجانب الآخر؛ ارتفعت واردات سيارات التجارى «الميكروباص والبيك أب» بنسبة %54 لتصل إلى 2688 وحدة بقيمة بلغت 1.9 مليار جنيه مقارنة بواردات بلغت 1744 سيارة بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
حسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء شهدت قيمة واردات مكونات السيارات المستوردة تراجعًا بنسبة %2 لتصل إلى 217.9 مليون دولار، مقابل 222.3 مليون دولار.
أرجح حسين مصطفى، الرئيس التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات السابق، السبب الرئيسى وراء ارتفاع قيمة واردات سيارات الركوب إلى زيادة إقبال الشركات والمستوردين على استيراد السيارات الأوروبية المنشأ بعد حصولها على الإعفاءات الجمركية الكاملة مطلع العام، التى ساهمت فى تخفيض التكلفة الاستيرادية، لا سيما الأسعار بنسب مرتفعة خلال الفترة الماضية.
أوضح أن معدل واردات السيارات الاوروبية فى طريقها للتزايد المستمر بالتزامن مع ارتفاع فرص تنافسيتها أمام العلامات التجارية الأخرى، متوقعًا زيادة حصة مبيعات «الأوروبية» بنسب تصل إلى %10 بالسوق المحلية خلال العام الحالى.
لفت إلى أن أداء سوق السيارات تتعافى نسبيًا وسط التخفيضات الجمركية التى أعلنتها الشركات على طرازاتها، لا سيما إطلاق الموديلات الجديدة مرحجًا أن تتجه مؤشرات المبيعات للنمو بعد استقرار الأسعار خلال النصف الثانى من العام.
تجدر الإشار إلى أن مبيعات سيارات الركوب الملاكى شهدت تراجعًا بنسبة %10 لتصل إلى 31 ألفًا و349 وحدة خلال 4 أشهر الأولى من العام الحالى، مقابل 34 ألفًا و843 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
قال جمال أمين، عضو مجلس إدارة شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء بى واى دى ولادا، فى تصريحات سابقة، إن شركته اضطرت لتخفيض مكونات الإنتاج المستوردة بالتزامن مع تكدس المخزون وانخفاض المبيعات خلال الفترة الماضية.
أوضح أن الشركة تعتزم تقليص وارداتها من مكونات الإنتاج بنسب تتراوح بين 50 و%60 على خلفية الاضطرابات التى يشهدها القطاع من خلال ضعف الفرص التنافسية للمركبات المجمعة محليًا على خلفية تقارب مستوى أسعارها مع العلامات الاوروبية والكورية.
طالب بضرورة إعفاء مصنعى السيارات من تحصيل الرسوم الجمركية ورسم التنمية على مكونات الإنتاج للقدرة على المنافسة، وتخفيض الأسعار بمقدار يصل إلى 10 آلاف جنيه للسيارات الاقتصادية المجمعة محليًا بالسوق خلال الفترة المقبلة.