■ قطاع الإنشاءات يستحوذ على %25
■ «بورتو طرطوس» ونزاع اتصالات وفودافون وإحدى توابع «سى آى كابيتال» أبرز القضايا
■ المساهمة فى تأسيس جمعية التحكيم الإفريقية
حقق مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولي، نموا فى عدد القضايا التى قام بإدارة التحكيم فيها العام الماضى نسبته %18 توزعت على قطاعات مختلفة، كما وقع اتفاقيتان مع جهتين إحدهما عربية، والأخرى إفريقية، واستضاف جلسات 10 قضايا من جنسيات مختلفة خاصة بمراكز تحكيم دولية أخرى، بجانب الاشتراك كعضو مؤسس فى جمعية التحكيم الإفريقية فى رواندا.
كشف إسماعيل سليم، مدير المركز فى حوار مع «المال» عن أن عدد القضايا التى رٌفعت لدى المركز العام الماضي، بلغ 77 قضية، بعدد 91 مرافعة، توزعت بين قضايا خاصة، وأخرى استضاف جلساتها فقط، مقارنة بـ 65 قضية فى 2017.
لفت إلى أن قضايا العام المنقضى توزعت بين عدة قطاعات، استحوذ منها الإنشاءات على %25 بعدد 19 قضية، تلاه مباشرة عقود الإيجار 12 قضية، وقطاع البترول والغاز 9 قضايا، وعقود بيع وشراء أسهم شركات (مقيدة، وغير مقيدة) 8 قضايا، ونزاعات إدارة الفنادق 5 قضايا.
وقطاعات الإعلام والترفيه بعدد 4 قضايا، وفى قطاعات أخرى بواقع 2 نزاعات رياضية، و1 بقطاع السياحة، و2 فرانشايز، و1 نزاع بقطاع الزراعة، و1 قضية بيئية، و توريدات.
يقول إن السبب الأساسى فى زيادة عدد القضايا العام الماضى هو تحسن الاقتصاد المحلى بقطاعاته المختلفة، بجانب الحملات التى قام بها المركز بأنشطته التاريخية، ومكانته الدولية.
يشار إلى أن المركز كان طرفا مُحكما فى نزاع شركتى عامر جروب، وبورتو جروب، مع شركة إنترادوس السورية على مشروع بورتو طرطوس، وأصدر حكمه النهائى فى مارس الماضي، بأحقية عامر وبورتو فى مبلغ 39.916 مليون جنيه، بالإضافة إلى %5 فوائد قانونية، اعتبارًا من 11 أكتوبر 2014 وحتى تاريخ السداد الفعلي، وذلك مع اعتبار المدعين متضامين فيما حكم به للمدعى عليهما، وذلك وفقا لإفصاح نُشر على شاشة البورصة المصرية.
وكان المركز أيضا مُحكما بين شركة اتصالات مصر، و فودافون، فى قضية أسعار الترابط بين الشركتين، وأصدر مطلع العام الحالى حكما لصالح اتصالات بالحصول على تعويض بقيمة 700 مليون جينه، من فودافون.
وكان المركز أيضا حكما فى دعوى مُقامة ضد أحد الشركات التابعة لسى آى كابيتال القابضة، التى أعلنت مطلع الشهر الجارى تأكيد صحة موقف شركتها التابعة ودفاعها، وقصر استحقاق المدعى لمبلغ 3.293 مليون جنيه، بدلاً من تعويض بمبلغ 50 مليون جنيه.
ومن جانبه فضَل دكتور سليم عدم التعليق على القضايا المذكورة، والتى جاء إعلانها من قِبل الشركات، مرجعا ذلك إلى الحفاظا على سرية التحكيم.
على صعيد جنسيات أطراف النزاع الأجانب، ما بين مدعى، ومدعى عليه، جاء 9 من الولايات المتحدة الأمريكية، و4 من السعودية، و3 من لبنان، و3 من روسيا، و2 من إيطاليا، ووطرف واحد من كل من الدول التالية، ألمانيا، والكويت، وبلجيكا، والصين، وهولندا، والسودان، وإنجلترا، والمتبقى أشخاص، وشركات مصرية.
أشار رئيس المركز إلى أن تلقى المركز قضيتى وساطة العام الماضي، الأولى لمستثمر مصري، ودولة عربية، والثانية بين مقاول وإحدى شركات الأعمال العام، مقارنة بقضية وساطة واحدة فى 2017.
يذكر أن الوساطة نوع من التسوية الودية بين طرفى النزاع، من خلال وسيط يتم تعيينه من أطراف القضية، أو من المركز، بتكليف من أطراف النزاع، للحيلولة دون وصول القضية للتحكيم.
لفت سليم إلى أن إجمالى عدد المرافعات العام الماضى سجل 91 مرافعة، 81 خاصة بقضايا المركز، والباقى 10 قضايا استضافها المركز، من بينها 5 دولية بواقع 2 تابعتين لمركز تحكيم غرفة التجارة الدولية، بباريس، و1 تابعة للمحكمة العليا لجزر كايمان، وقضية خاصة بالمحكمة الرياضية فى لوزان بسويسرا، وواحدة تابعة للمحكمة العليا فى لندن.
تابع: «سجل العدد الإجمالى للمُحكمين بالمركز العام الماضي، 178 مُحكمًا، من بينهم 17 مُحكما غير مصري، توزعوا بواقع 3 من لبنان، و3 من المملكة المتحدة، و3 من السودان، و3 من الأردن، و2 من الولايات المتحدة، ومُحكم واحد من كندا، وتونس، والنمسا، وفرنسا».
أضاف: «شمل المحكمين سيدات بلغ عددهم 11 من بينهم من تم تعيينهم كرؤساء هيئات تحكيمية، مقارنة بعدم وجود سيدات سابقا، وتبنى المركز الاستعانة بالمُحكمين الشباب، تأكيدا لثفاقة التنوع التى ينتهجها».
تحركات خارجية فى 2018
أشار رئيس مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى إلى أن المركز قام بعدد من التحركات على الصعيد الدولى العام الماضي، بين توقيع اتفاقيات تعاون، مع جهات مثيلة، وغيرها، والاشتراك فى تأسيس جمعية إفريقية للتحكيم.
قال إن المركز وقع اتفاقية مع غرفة تجارة الرياض لتدريب مُحكمين من الجنسين، وكان الاتفاق بحضور، الأمير بندر بن سليمان آل سعود، نائب رئيس مجلس محافظى مركز القاهرة.
كان الاتفاق الثانى مع مركز تحكيم «كيجالي» فى روندا، بهدف التعاون فى النشاط العلمي، و الاستضافة المتبادلة لجلسات التحكيم.
أشار إلى أن اشتراك المركز فى تأسيس جمعية التحكيم الإفريقية كعضو مؤسس، والتى تهدف للنهوض بالتحكيم الدولي، وضرورة عقد القضايا التحكيمية فى مراكز تحكيم داخل إفريقيا، ووفقا لقواعد مراكز التحكيم، والمؤسسة فى إفريقيا، وعدم إقصاء المُحكمين الأفارقة من القضايا.
لفت إلى أن من بين الأعضاء المؤسسين فى الجمعية كذلك مركز كيجالى فى «رواندا»، ومركز ساحل العاج، وعدد من المحكمين الدوليين من نيجيريا، وجنوب إفريقيا، وكينيا، وتنزانيا، وساحل العاج.
أخيرا لفت سليم إلى حصول مركز القاهرة العام الماضى على جائزة من مجلة Global Arbitration Review (GAR).