بدأت الهيئة العامة للطرق والكباري، إعداد دراسة تفصيلية لتداعيات قرار رفع أسعار المحروقات على مشروعاتها المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ينتظر الانتهاء منها خلال شهر على أقصى تقدير.
وقال مصدر مسئول، إنه من المتوقع أن ترتفع تكلفة المشروعات في حدود 15% بشكل مبدئي.
وأشار إلى أن تحديد تكاليف الزيادة بشكل دقيق سيتم بعد الانتهاء من الدراسة وعقب التأكد من أسعار رفع المواد الخام، مثل الحديد، والأسمنت، والبيتومين.
وأوضح أن المشروع القومي للطرق له ألية تمكن هيئة الطرق والشركات العاملة من التعامل مع زيادة الأسعار أو انخفاضها، وحصول جميع الأطراف على مستحقاتها وفقا لأسعار اليوم.
وذكر أن مواد البناء ومنها الأسمنت والرمال والحديد يتم نقلها من المحاجر والمصانع وعادة تكون بعيدة عن مواقع العمل مما قد يؤدي إلى زيادة أسعارها بعد تحريك أسعار الوقود.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود، أمس الأول، بنسب تتراوح بين 16 و30% في إطار خطة تحرير سعر الوقود.
وقالت وزارة البترول في بيان إن سعر البنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات للتر (0.54 دولار) من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1%.
كما زاد سعر السولار إلى 6.75 جنيه للتر من سعر 5.50 جنيه.
وذكرت الوزارة أنها رفعت سعر البنزين 92 إلى 8 جنيهات للتر (0.48 دولار) من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5% والبنزين 80 الأقل جودة إلى 6.75 جنيه (0.4 دولار) من سعر 5.50 جنيه، بزيادة 22.7%.
وأن سعر أسطوانات غاز الطهي ارتفع بنسبة 30% ليزيد من 50 جنيها (3 دولارات) إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي، ومن 100 جنيه (6 دولارات) إلى 130 جنيها للاستخدام التجاري.
كانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019/ 2020 بنحو 52.9 مليار جنيه (3.18 مليار دولار)، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018/ 2019 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.
تأخر صرف التعويضات يؤثر سلباً على أداء الشركات والتنفيذ
من جانبه قال رئيس إحدى الشركات العاملة في المشروع القومي للطرق، إن قرار رفع المحروقات سيؤثر سلبيا على أداء الشركات ونسب تنفيذ الأعمال، لاسيما أن الزيادات يتم الاكتفاء بإثباتها في جداول التعويضات وجهات إسناد المشروعات لا تصرفها إلا بعد مرور فترة كبيرة.
وأوضح أن الشركات لم تحصل على تعويضات تحرير أسعار الصرف التي تمت فى 2016، وهي تعاني في الوقت الحالي أزمة شديد في نقص السيولة نتيجة إسناد الأعمال والمطالبة بتنفيذها دون توفير الاعتمادات الكافية للعقود، فضلا عن ارتفاع أسعار مواد البيتومين ليسجل الطن 11 آلف جنيه.