سجلت قيمة واردات السيارات بمختلف فئاتها «الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات» تراجعًا بنسبة %15 لتصل إلى 353 مليون و 584 ألف دولار خلال شهر يناير الماضى، مقارنة بنحو 416 مليون و249 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
ورصدت «المال» تطور واردات قطاع السيارات لمختلف الفئات المصدرة للسوق المحلية خلال تلك الفترة، وذلك استنادًا إلى البيانات الرسمية المعلنة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
شهدت قيمة واردات سيارات الركوب «الملاكي» انخفاضًا بنسبة %14 لتسجل 261 مليون و559 ألف دولار خلال الفترة المذكروة، مقابل 304 ملايين و619 ألف دولار فى نفس فترة المقارنة.
وتراجعت قيمة واردات قطاع الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة %63 إلى 10 ملايين و336 ألف دولار، مقارنة بنحو 28 مليون و154 ألف دولار. كما هبطت قيمة واردات المركبات المستخدمة للأغراض الخاصة بنسبة %34 إلى 31 مليون و105 آلاف دولار خلال شهر يناير الماضى، مقابل 47 مليون و190 ألف دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2020.
فى المقابل حقق إجمالى قيمة واردات السيارات التجارية نموًا بنسبة %39.4 إلى 50 مليون و584 ألف دولار خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 36 مليون و286 ألف دولار فى نفس فترة المقارنة.
من جهته، قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، إن الفترة الماضية شهدت انكماشًا فى قطاع واردات السيارات بمختلف فئاتها نتيجة حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية من عزوف شريحة كبيرة من المستهلكين عن الشراء فى ظل عدم استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن أغلب الشركات والموزعين مازالوا يقومون بفرض زيادات سعرية على أغلب الطرازات المنتمية لمختلف الماركات التجارية تحت وطأة نقص المعروض وتراجع الكميات المستوردة من الخارج، قائلًا: «إن الوكلاء والمصنعين المحليين يسعون للحفاظ على حجم مكاسبهم ونسب هوامش أرباحهم على حساب زيادة الأسعار».
وانتقد زيتون الزيادات السعرية، الغير مبررة، التى يفرضها الموزعون المعتمدون تحت مسمى «الأوفر برايس» الذى يتم فرضه على المركبات المباعة للمستهلكين مقابل التسليم الفورى وعدم الدخول فى قوائم الانتظار التى تمتد ما بين 3 إلى 4 شهور، مشيرًا إلى أن اتباع كافة الشركات والموزعين سياسات فرض المبالغ الإضافية على السعر الرسمى للسيارات ربما يؤثر بالسلب على أداء القطاع من خلال تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، فضلا عن هبوط المبيعات الإجمالية للقطاع خلال الفترة المقبلة.
فى سياق آخر، لفت زيتون إلى أن أغلب ومستوردى السيارات يواجهون صعوبات حالية فى أعمال استيراد السيارات من الخارج؛ وذلك نتيجة تباطؤ حركة الاستيراد وزيادة الرسوم المحصلة من شركات الشحن بنسب تصل إلى %100 فضلا عن تراجع الكميات المصدرة من جانب مصانع السيارات الأم خلال الوقت الحالى.
وتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار فى حركة استيراد المركبات الكاملة أو مكونات الإنتاج فى ظل استمرار أزمة نقص إمدادات المواد الخام والرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع عالميًا، مع تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع وعدم قدراتها على تلبية معظم الأسواق الخارجية بالكميات المطلوبة التى تتناسب مع حجم الطلب الفعلى خلال الفترة المقبلة.
كانت سوق السيارات استقبلت موجة من الزيادات السعرية للعديد من الطرازات المنتمية لمختلف العلامات التجارية وهى «هيونداى، وشيفروليه، ونيسان، وإم جى، ولادا، وبى واى دى، وميتسوبيشى، وسوزوكى، وشيري»؛ بقيمة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه فى المركبة الواحدة خلال الأسبوعين الماضيين.
بحسب أحدث البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» تراجعًا طفيفًا بنسبة %2 لتصل إلى 16.3 ألف مركبة خلال شهر فبراير الماضى، مقارنة بنحو 16.6 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.
كما شهدت مبيعات قطاع الأتوبيسات بمختلف فئاتها – إنخفاضًا – بنسبة %20.2 لتصل إلى 2050 مركبة، خلال تلك الفترة، مقابل 2569 أتوبيس فى نفس فترة المقارنة.
فى المقابل، قفزت مبيعات قطاع «الشاحنات» بنسبة %20.6 إلى 3819 وحدة خلال شهر فبراير الماضى، مقارنة بنحو 3166 مركبة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.