قفز الدين الخارجى لمصر بنسبة %14.79 خلال العام المالى الماضى (2020/2019) ليسجل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقابل 108.699 مليار فى يونيو 2019، بزيادة قدرها 14.79 مليار.
وخلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالى الماضى، قفز الدين الخارجى بنحو 12.2 مليار دولار.
وقال البنك المركزى المصرى إن %91.2 من الدين الخارجى لمصر يمثل ديونا طويلة الأجل – الذى يزيد أجل استحقاقه الأصلى عن 12 شهرا- وتبلغ قيمتها 112.624 مليار دولار، بينما تمثل النسبة المتبقية ديونا قصيرة الأجل -مدة الاستحقاق الأصلية أقل من 12 شهرا- بقيمة 10.866 مليار دولار.
ويتوزع الدين الخارجى لمصر بنهاية العام المالى الماضى بواقع 69.352 مليار دولار مستحق على الحكومة و27.885 مليار على البنك المركزى المصرى و11.92 مليار على البنوك و14.331 مليار على باقى القطاعات.
وطبقا للبيانات، ارتفع الدين الخارجى على الحكومة خلال العام المالى الماضى بنحو 12.08 مليار دولار ليسجل فى يونيو الماضى نحو 69.352 مليار دولار مقابل 57.272 مليار فى يونيو 2019.
ومثل الدين الخارجى على الحكومة %56.16 من إجمالى ديون مصر الخارجية نهاية العام المالى الماضى.
وتوزعت المديونية الخارجية المستحقة على الحكومة بنهاية العام المالى الماضى، بواقع 23.899 مليار دولار أوراق دين (سندات دولية) و45.452 مليار قروض.
وارتفع رصيد الدين الخارجى على الحكومة من السندات الدولية خلال العام المالى الماضى بنحو 4.528 مليار دولار، بينما زاد رصيد القروض بنحو 7.552 مليار.
وتراجع الدين الخارجى المستحق على البنك المركزى خلال العام المالى الماضى قليلًا ليسجل 27.885 مليار دولار فى نهاية يونيو 2020، مقابل 27.979 مليار فى يونيو من العام الماضى.
وتوزع رصيد الدين الخارجى المستحق على البنك المركزى نهاية يونيو الماضى بواقع 19.73 مليار دولار ودائع وعملات، و6.918 مليار قروض، و1.236 مليار قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولى.
وارتفع الدين الخارجى طويل الأجل المستحق على البنك المركزى المصرى بنحو 450 مليون دولار خلال العام المالى الماضى، ليسجل 25.226 مليار بنهاية يونيو 2020، مقابل 24.776 مليار نهاية يونيو 2019.
وتتوزع المديونية طويلة الأجل بواقع 6.802 مليار دولار قروض، و17.188 مليار ودائع وعملات، و1.236 مليار حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولى.
فى حين، تراجع الدين الخارجى قصير الأجل المستحق على البنك المركزى بواقع 544 مليون دولار ليصل إلى 2.659 مليار بنهاية يونيو 2020 مقابل 3.203 مليار فى يونيو 2019.
وتتوزع المديونية قصيرة الأجل بواقع 116.6 مليون دولار قروض، و2.542 مليار ودائع وعملات.
وصعد رصيد الدين الخارجى المستحق على البنوك بخلاف البنك المركزى بنحو 2.41 مليار دولار، ليسجل 11.920 مليار نهاية العام المالى الماضى، مقابل 9.51 مليار نهاية العام المالى السابق عليه.
وسجل الدين الخارجى طويل الأجل المستحق على البنوك المصرية 8.359 مليار دولار بنهاية يونيو 2020، مقابل 5.810 مليار فى يونيو 2019.
وبلغت قيمة المديونية قصيرة الأجل نحو 3.561 مليار دولار بنهاية يونيو 2020، متراجعة من 3.7 مليار فى يونيو من العام الماضى، وموزعة بواقع 2.535 مليار قروض، و1.025 مليار ودائع وعملات.
وزاد الدين الخارجى المستحق على القطاعات الأخرى خلال العام المالى الماضى، ليسجل 14.331 مليار دولار فى يونيو 2020، مقابل 13.937 مليار فى يونيو 2019.
وتراجعت أرصدة الديون الخارجية طويلة الأجل المستحقة على القطاعات الأخرى خلال العام المالى الماضى، لتسجل 9.686 مليار دولار فى يونيو 2020، مقابل 9.785 مليار فى يونيو 2019.
وارتفعت أرصدة الديون الخارجية قصيرة الأجل المستحقة على القطاعات الأخرى، لتصل إلى 4.645 مليار دولار نهاية العام المالى الماضى، مقابل 4.151 مليار نهاية العام المالى السابق عليه.