أظهرت دراسة رسمية حديثة مؤخراً أن الطلب علي العمالة في الصين قد ارتفع بشكل حاد خلال الربع الثالث، الامر الذي يشير الي تحسن اوضاع المستهلكين إثر الانتعاش والتعافي الاقتصادي في البلاد.
وان كان لم يطرأ تغيير علي معدل البطالة داخل البلاد علي مدار العام الماضي، فقد أوضح مسح حكومي منفصل في وقت سابق ان حوالي 20 مليون عامل مهاجر كانوا عاطلين عن العمل.
لكن الاستقصاء الفصلي الذي تجريه وزارة العمل يقدم صورة أكثر تفصيلا حيث اشارت احدث النتائج الي ارتفاع طلب ارباب العمل علي العمال بنسبة %14.2 خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، يذكر ان المسح عادة ما يغطي نحو 100 مدينة تشمل %50 من السكان العاملين في الصين بكبري المراكز الحضرية.
من جهته ذكر »الويس كوييس« الخبير الاقتصادي بمكتب البنك الدولي ببكين أن الوضع الحالي لسوق العمالة في الصين مستقر الي حد كبير، مشيرا الي ان وضع الربع الثالث افضل كثيرا من الاوضاع التي سادت في أوقات سابقة من هذا العام.
وطبقا لما ذكرته صحيفة »وول ستريت جورنال« بعد الوضع الحالي لسوق العمالة علي النقيض تماما من وضعه في بداية 2009 ، حين سادت مخاوف من ان يؤدي انهيار صادرات الصين الي إحداث بطالة واسعة النطاق بين عمال الريف المهاجرين ومنذ ذلك الحين تشير الاستقصاءات الحكومية الي عثور معظم العمال المهاجرين علي فرص عمل جديدة.
في هذا السياق، اوضح مسح عن مؤشر مديري المشتريات في الصين، ان القائمين علي الصناعة في البلاد يقومون باضافة وظائف جديدة كل شهر منذ يونيو من العام الحالي حتي ان العديد من مديري المصانع يشكون حتي الآن من صعوبة العثور علي موظفين.
في هذا الاطار تعافت صناعتا التشييد وتصدير السلع المصنعة من أسوأ انكماش طرأ عليهما حسبما ذكر اكبر أرباب عمل العمال المهاجرين.
ووفقا لتقديرات البنك المركزي، ارتفعت صادرات الصين بمعدل موسمي بلغ %1.5 في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق له؛ ذلك المعدل الذي يعد أول مكسب لها منذ بداية العام كما ارتفعت مناطق المباني الجديدة وتحت الانشاء بنحو %50 عن الربع الثالث من العام الماضي.
وكان هناك 4 وظيفة لكل 100 متقدم من طالب الحصول علي وظيفة حسبما اظهر الاستطلاع لتكون تلك النسبة مرتفعة عما بلغته العام الماضي بنحو 85 فقط، ليقترب معدل الوظائف الشاغرة من المستويات التي سجلها قبل الازمة بنحو 97 وظيفة لكل 100 متقدم للعمل.
ويتوقع ان ترتفع معدلات الاجور وبالتالي انتعاش الانفاق الاستهلاكي اذا ما استمرت المعدلات علي ما هي عليه من الارتفاع.
وخلال الشهر الحالي نشر مكتب الاحصاءات القومي ان متوسط اجور العمال المهاجرين قد ارتفع بنسبة %2.8 في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي ليبلغ 1.444 يوان (بما يعادل 210 دولارات أمريكي) شهريا.
أما »بول كافيه« الخبير الاقتصادي بمجموعة »ماكوارى« للاستشارات المالية فيتوقع نفس معدلات الاستهلاك اذا ما استمر نمو الاقتصاد الصيني علي ما هو عليه حيث سيؤدي نموه الي تحسن معدلات الاجور الامر الذي سينعكس علي النمط الاستهلاكي.
وفي تحول مهم ارتفعت معدلات الاجور في كل من المناطق الحضرية والريفية علي حد سواء بنسبة %9 مقارنة بالعام الماضي ورغم ان تلك الوتيرة تعد الابطأ مقارنة بالعام السابق فإنها تعد أعلي من قصيرة النمو الاقتصادي التي تشهدها البلاد خاصة في ظل الوضع الذي هيمن علي الاقتصاد الصيني لفترات طويلة سابقا طالما تخلفت معدلات الاجور عن معدلات نمو اجمالي الناتج المحلي للبلاد وغيرها من المعدلات الاساسية.
تلك الفجوة التي عدها الكثير من الاقتصاديين احد العوامل الاساسية التي أعاقت الانفاق الاستهلاكي وبالتالي حدت من قدرته علي تخطي الاعتماد علي انتعاش معدلات الاستثمار والصادرات.
